غياب الحوارات تسبب في الانفجار العمالي‏..‏ و الحريات النقابية هي الحل

شهدت الفترة الماضية عدة احتجاجات بكل القطاعات فلاشك أن حقوقهم مشروعة لما عانوه من ظلم لسنوات طويلة‏,‏ مما خلق فجوة بين الرؤساء والمرءوسين حتي جاءت الثورة لتعيد أواصر الحوار من جديد واخرجتهم من الصمت الرهيب التي عاشوا فيه ليعلنوا عن غضبهم عبر الاحتجاج الجماعي بوقفات ومظاهرات مطالبين بحقوقهم بشكل فوري وبطريقة أضرت بالاقتصاد القومي بسبب تعطل العمل وتوقف الانتاج فالثورة كشفت كل الأوجاع الذي كانت مختفية منذ سنوات وبعد الثورة بدأت المطالب الفئوية تزداد استغلالا للظروف ولكن يجب أن ننتبه حتي لا يلتف حول
إعادة الثقة
ومع اعلان وزير القوي العاملة أحمد البرعي اطلاق الحريات النقابية لأنها خطوة هامة إلي الأمام لأن العمال المحتجين يحتاجون بالفعل لاعادة الثقة للعمال وهو ما تم اعلانه أمام منظمة العمل الدولية وهو ما يعد خطوة هامة في تاريخ الحركة النقابية المصرية وانطلاقا من الدور الاستراتيجي والتاريخي الذي تلعبه مصر علي الساحة الدولية‏.‏
وأضاف أن الخطة تقوم علي عدة مبادئ منها الاعتراف الكامل والتام بحق العمال في إنشاء وتكوين نقاباتهم والانضمام إلي النقابات التي يختارونها‏,‏ والاستقلال التام لنقابات العمال في شأن أمورها الداخلية ووضع لوائحها والتصرف في أموالها واختيار قياداتها مضيفا أن الخطة تنص أيضا علي حق النقابات العمالية في تكوين اتحادات فيما بينها والانضمام إلي الاتحادات الدولية بالإضافة إلي استقلال النقابات عن الجهة الادارية‏(‏ وزارة القوي العاملة والهجرة‏)‏ التي ستقوم من الآن فصاعدا بتلقي أوراق النقابات أي بايداع النقابات أوراقها لدي وزارة القوي العاملة وحصول النقابة علي إيصال بالايداع وعلي الاجراءات اللازمة كي تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية وتمارس عملها‏.‏
ترحيب منظمة العمل الدولية
واعربت منظمة العمل الدولية أن اطلاق الحريات النقابية يعد اعترافا بحق جميع الاتحادات النقابية في التسجيل وفي القيام بأنشطتها المشروعة بحرية بفتح الباب لعصر جديد يتم فيه احترام جميع الحريات بشكل كامل قانونا وممارسة واحترام حق جميع العمال وأصحاب العمل المصريين في تكوين منظمات مستقلة تمثلهم بشكل حقيقي والانضمام اليها خطوة هامة في طريق التغييرات الثورية التي تحدث في مصر‏.‏
العمال أكدوا أن النقابات لم تحسم لهم أي مشكلة من قبل وأن اطلاق الحريات النقابية خطوة جديدة للحياة النقابية في الدفاع عن حقوق عمالها بدلا من اللجوء للاعتصام والاحتجاج المستمر فيقول حامد حمدي عامل أن النقابات خيال مآتة ولم يحسم أي مشكلة لجأ فيها العمال للنقابة لذلك يجب حل الاتحاد العام للعمال والنقابات وإعادة تشكيله بأن يكون صوتها مسموعا لدي المسئولين وقادرة علي رد الحقوق لأصحابها مؤكدا أن هذه الخطوة تأخرت كثيرا وهو ما أهدر حقوقهم‏.‏
أين دور النقابات العمالية؟
ويري جمال اسماعيل عامل أن ثقافة الاعتصامات بدأت بالعمال وهذا يؤكد تدني أوضاعهم ولم تحل النقابات أي مشكلة وكان اللجوء لها مجرد شكل روتيني فقط لذلك لم يجد العمال حتي الآن سوي الاعتصام لذلك لابد من إعادة النظر إلي اتحاد العمال والنقابات الممثلة عن العمال بشكل فعال‏.‏
ويؤيده في الرأي صابر محمود قائلا ان الوضع مازال متأزما للعمال خاصة بعد توقف الكثير من المصانع لذلك لابد من انشاء نقابات قوية قادرة علي تمثيل المعتصمين ويجب حل جميع النقابات وإعادة تشكيلها من جديد علي أن تكون انتخابات نزيهة تمثل عمال وتدافع عن حقوق العمال وتعيد بوصلة العمال إلي مكانها الصحيح
توابع الثورة
يري عبدالحميد عبدالجواد رئيس النقابة العامة للعاملين أن الاحتجاجات الفئوية تعد توابع الثورة فالمواطنون عانوا من الكبت لفترات طويلة ولجأوا إلي الاعتصام ليكون همزة وصل بين العاملين والادارة مع وجود أصابع خفية تحركها والنقابات تصم آذانها فلم يكن يسمع للمطالب وكان القرار سياديا والنقابات لم يكن لها أي دور مما كان يعوق العمل النقابي ولصنع حوار مجتمعي يجب الهدوء والوصول إلي الحل الأمثل مؤكدا أن هناك أصابع خفية تحرك هذه الاعتصامات مما يؤثر بالطبع علي عجلة الانتاج‏.‏
ويوضح جمال محمد علي رئيس النقابة العامة للعاملين بالتأمينات أن اطلاق الحريات النقابية قد يحدث تضاربا بين النقابة العامة والنقابة الجديدة التي تضم المستقلين لذلك لابد من توحد العمل النقابي حتي لا يتحول الأمر إلي فوضي موضحا ان هناك اجتماعات مستمرة مع المسئولين لعرض مطالب العمال وتوصيل صوتهم للمسئولين ومحاولة لتهدئة حدة الاعتصامات والاحتجاجات التي اجتاحت كل القطاعات‏.‏
يري كمال أبو عطية رئيس النقابة العامة للعاملين أنه لابد مع انشاء النقابات للعمال من تأمين الحريات النقابية وهذا يساعد علي الحد من كثرة الاضرابات لأن النقابات السابقة لم تعبر عن عمالها مؤكدا أنه لا خوف من تعدد النقابات وتعددها للمهنة الواحدة‏.‏
ملجأ العمال
يري عبدالمنعم بخيت عضو لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب أن النقابة من المفترض أن تكون الملجأ لحل مشاكل العمال كما قررته منظمة العمل الدولية وفي العهد السابق كانت وزيرة القوي العاملة لاتسمح باطلاق الحريات النقابية وكانت تحاول اقناعنا بأن هناك استحالة في تطبيق الحريات النقابية وكان المتحكم الرئيسي هو الاتحاد العام ومجلس ادارته فقط وكان ولاؤه للحكومة فقط وكان تسهم في قمع الاحتجاجات واطلاق وعود كاذبة ويجب ان تكون النقابات أن مستقلة عن الاتحاد العام للعمال لأن الاتحاد أثبت عدم قيامه بأي دور لذلك لابد من حل اتحاد العمال واعادة التنظيمات النقابية بدون تزوير
ويري شحاتة سليمان وكيل أول وزارة القوي العاملة سابقا أن المطلوب في المرحلة القادمة اطلاق الحريات النقابية وان ديمقراطية يجب أن تطول كل شيء وحرية الانضمام للنقابات وأن تكون اختيارية وليس بأمر السلطة كما كان وأن يكون هناك حق في تكوين المنظمات النقابية بدون أي تمييز ومتاح لأي فئة من فئات الشعب ولأصحاب الأعمال أيضا وأن يحدث تغيير كامل للنظام النقابي في مصر للحفاظ علي حقوق العمال وأن تتدخل بشكل عملي في حالة امتناع أصحاب الأعمال بمنحهم حقوقهم لحسم الموقف‏.‏
ويؤكد أت غياب دور النقابات العمالية طوال الفترة الماضية وأدي إلي حدوث الانفجار العمالي مؤكدا حقهم في الوقفات الاحتجاجية لانقاذهم مما تعرضوا له ولكن غير مقبول العنف في ابداء الرأي وأن يدرك أصحاب المظالم أنه لن يتم الغاؤه الضغط علي زر لتحقيق تلك المطالب واعطاء فرصة للحكومة لكي ترتب أوراقها وتقوم بتلبية المطالب موضحا أن غياب دور الممثلين عن العمال في النقابات العمالية ساهم بشكل كبير في زيادة موجة الانفعالية والعشوائية كما أنه من حق المرءوسين أن يشعروا أن رئيسهم يتمتع بالنزاهة والمصداقية