مش وقته خسائر بالمليارات فاتورة اعتصامات وآضرابات الموظفين والعمال

حالة من الشلل اصابت اقتصادنا القومي بسبب الاضرابات والاعتصامات التي ضربت مصر خلال الايام الماضية.
وعدوي الاضرابات امتدت لتشمل معظم المؤسسات والشركات التي خرج عمالها وموظفوها للشارع والكثير منها يمثل ابتزازا وركوبا للموجه واستغلالا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد تناسي الموظفون والعمال انهم يكبدون شركاتهم ومصانعهم خسائر بالمليارات وانهم أول من سيدفع فواتير هذه الخسائر من ارباحهم رواتبهم بسبب توقف عجلات الانتاج، مصانع وشركات اغلقت ابوابها وسرحت عمالها والبعض الاخر يسير علي نفس الطريق.
اخبار اليوم ترصد وتسأل من خلال هذا التحقيق لماذا يسعي البعض لخراب مصر ولمصلحة من؟!
رؤساء النقابات المهنية:
حان وقت العمل ومصلحة مصر فوق الجميع
اتفق رؤساء النقابات المهنية في مصر علي أن احتجاجات واعتصامات المطالب الفئوية التي تسود المصانع والشركات تعد اجهاضا لحلم التغيير في مصر.
اجمع رؤساء النقابات علي ضرورة منح الحكومة الوقت الكافي لدراسة هذه المطالب وتحقيق المشروع منها حسب الامكانيات.
وأكدوا انه حان وقت العمل لتعويض مافات.
د. حمدي السيد نقيب الاطباء يقول: انه شيء غير معقول ان يخرج الناس في وقت واحد لمطالب فئوية خاصة..لان هذا سيؤدي إلي حالة من عدم والاستقرار الفوضي العارمة في البلد.
كيف توفر الحكومة ايا كانت قوتها كل هذه المطالب في وقت واحد.. انني اري هذه المظاهرات ضرب لثورة الشباب هذا ليس وقت مطالب خاصة.
لقد نجحت ثورة الشباب لانهم طالبوا بمطلب عام وهو التغيير.. الان علي هؤلاء الشباب اقناع كل اصحاب المظاهرات الفئوية بالتريث والانتظار واعطاء المزيد من الوقت من اجل اصلاح الاوضاع.. والا تحول الاستقرار إلي فوضي.. وعلي رجال الاعلام ان يتجهوا إلي الشباب لاقناعهم ان ثورتهم في خطر لو استمرت هذه المظاهرات الفئوية الصغيرة من اجل مطالب خاصة.
يقول المهندس محمد بركة الحارس القضائي لنقابة المهندسين: عندما قامت ثورة الشباب في 52 يناير لم يكن لها سوي هدف واحد وهو تغيير الاوضاع إلي الافضل.. فهؤلاء الشباب لاينتمون لأحزاب أو جماعات محددة.. انما كان انتماؤهم الاول لمصر.
المطلوب من كل المصريين الان وخاصة العمالة المؤقتة ان تعطي فترة من الوقت للمجلس العسكري من اجل اعادة الانضباط للشارع المصري وتسليم الامور إلي حكومة انتقالية واجراء انتخابات سليمة.
ان هذه المطالب الفئوية من شأنها زعزعة الامن والاستقرار فضلا عن الخسائر التي تسببها للأقتصاد المصري.
ويقول محمد غريب نقيب المرشدين السياحيين ورئيس اتحاد المرشدين العرب: انه لاوقت للأحتجاج وتعطيل العمل فمصر تخسر الان 003 مليون دولار يوميا نتيجة لتوقف النشاط السياحي.. بل وبلغت نسبة الاسشغالات في كثير من القري السياحية والفنادق الكبري صفر هذا بالاضافة إلي كثير من الانشطة الآخري القائمة علي السياحة.
ويقول د. مصطفي الخطيب الامين العام لنقابة المهن الزراعية: لقد وجهت نداء لكل المهندسين الزراعيين في كل المواقع بضرورة التواجد في عملهم وممارسة عملهم بجدية لدفع عملية الانتاج الزراعي.
بل وقد قرر مجلس النقابة الاستقرار في عقد اجتماعه حتي يتحقق الامن والاستقرار وتعود الحياة إلي طبيعتها.
ويقول د. أحمد فرحات نقيب الاطباء البيطريين:
هذه المظاهرة الكثيرة لها تأثير سلبي علي ثورة الشباب لان الحكومة الحالية تواجه الان تحديات رهيبة.. وهذه المطالب الفئوية سوف تعرقل عملها وتظهر في مظهر العاجز خاصة وان كل هذه التظاهرات تطالب بالتنفيذ الفوري لمطالبها ولاتعطي للحكومة الوقت الكافي لحل هذه المطالب.
واطالب ان تتوجه هذه المجموعات المتظاهرة إلي نقاباتها وتختار الحوار طريقا لعرض مطالبها لرفعها إلي الحكومة مع اعطاء الوقت اللازم لتنفيذها.
وفي نقابة التطبيقيين يقول د. حسن زيان امين صندوق النقابة: علينا الاتجاه الان للعمل لتعويض ما فقدناه خلال الفترة الماضية.
ورغم أن للتطبيقيين مطالب كثيرة طالبوا بها منذ سنوات الا اننا سنؤجل هذه المطالب لاعطاء الفرصة والوقت للادارة الجديدة حتي نحقق الاستقرار والتغيير السياسي المطلوب.. لان التظاهر الان تعطيل للعمل.
وخسائر للاقتصاد اضافة إلي استحالة تنفيذ كل هذه المطالب مرة واحدة.
ياعمال مصر احذروا!
فواتير خسائر المظاهرات والاعتصامات يدفعها العمال قبل الاقتصاد القومي
مجدي دربالة
رؤساء الشركات..وقيادات الأمن أكدوا أن الاعتصامات والاضرابات الحالية لا تؤثر فقط علي اقتصاديات مصر..لكنها تضر بالأمن العام وتقودنا إلي الفوضي.
الخسارة الاقتصادية.. وتعطيل الانتاج.. وتهديد بعض الشركات بالاغلاق هو الخطر الأكبر الذي يهدد الاستثمار في مصر!
قيادات الأمن أكدوا إن الاضرابات والاعتصامات فرصة ذهبية لاندساس المجرمين بين العمال.. وفرصة للتخريب والانحراف بعيدا عن هدف مطالب العمال والموظفين.. واتفق الجميع علي ضرورة مراعاة الظروف الحالية وعدم استغلال الموقف!
ويؤكد المهندس نبيل عبدالعزيز رئيس الشركة الشرقية إيسترن كومباني ان الاضرابات لها تأثير مدمر علي الشركات.. وفي سلعة مثل السجائر قد يعني الاضراب نهاية هذه الصناعة الوطنية ومن الممكن ان يؤدي نقص المعروض من السجائر المصنعة محليا إلي لجوء المستهلك للمستورد وبالتالي نفقد احد قلاع الصناعة المصرية لصالح صناعات اجنبية.
يكمل المهندس نبيل عبدالعزيز مؤكدا إن 09٪ من مطالب العمال شخصية واشعر أحيانا ان هناك من يحركهم بدافع انهم لن يحصلوا مطلقا علي اي مكاسب ان لم يحصلوا عليها الان، وتحدثت معهم مؤكدا ضرورة عدم استغلال الظروف فالشركة لم تتخل عنهم في الماضي، ولا نترك فرصة الا وحاولنا حلها دعم العاملين ماديا واجتماعيا.. وتفهم بعض العاملين هذا المنطق.. وبعضهم صمم علي استمرار الاضراب!
ويقول المهندس يوسف الشيخ نائب رئيس الشركة القومية للتشييد والمشرف علي الشركات الزراعية إن هناك إعتصامات واضرابات في معظم الشركات الزراعية.. والتقينا بهم، وطلبنا من رؤساء الشركات التدخل للاستجابة للمطالب القانونية، ولكننا اكتشفنا ان هناك مطالب عديدة غير قانونية.. فهناك عاملون خرجوا بنظام المعاش المبكر، وحصلوا علي مكافأة نهاية الخدمة وطلبوا العودة للعمل بنظام المكافأة، والمفاجأة انهم استغلوا الظروف الراهنة وطلبوا اثناء المظاهرات ان يتم تثبيتهم.. لكننا رفضنا لان هذا المطلب غير قانوني بالمرة.
ويبدي المهندس عثمان حماد العضو المنتدب للشركة القومية للأسمنت:
دهشته من خروج عدد من العاملين للتظاهرات وهم يحصلون علي راتب قدره ثلاثة الاف جنيه شهريا ويطمعون في المزيد هم يعلمون جيدا ان توقف المصانع يؤدي إلي الاضرار بالاقتصاد القومي وخسائر جسيمة.. هناك من استغلوا هذه الظروف لتحقيق مكاسب واصبحت المهمة ثقيلة علي قيادات الشركات فعليهم تجاوز هذه المنحة بأقل خسائر ممكنة.
يكمل عثمان حماد مؤكدا ان هذا التوقيت ليس مناسبا لتحقيق مطالب عمالية في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها مصر التي اصابت جميع الشركات وأثرت في الانتاج والناتج القومي .. وفترة حظر التجول أدت لتراجع الانتاج وتقليل الارباح.
اضطرت الشركة إلي الاستجابة لكل مطالب العمال في مضاعفة اسعار الوجبات الغذائية، وللأسف كشفت الاضرابات عن سلوكيات غير حميدة تؤثر في اسلوب قيادة الشركات ذلك بعد تعمد بعض العمال التطاول علي رؤسائهم بلا مبرر.
ويؤكد اللواء أمين يحيي رئيس شركة النصر للاستيراد التصدير: أن الاضرابات والاعتصامات اثرت سلبا علي حجم الصادرات ويؤدي إلي خسائر في العملات الصعبة اضافة إلي التأثير علي عملية الاستيراد للسلع الغذائية المستوردة التي ستنخفض من المجمعات الاستهلاكية وبالتالي تتضاعف اسعارها.
ويقول محمد فاروق مساعد رئيس مجموعة أمريكانا:
تسببت الاضرابات في خسائر متلاحقة لجميع شركات القطاع الخاص ولم يكن هناك إنتاج يفي بالتزامات لهذه الشركات، وهذه الفاتورة سندفعها مستقبلا ففي النهاية سيستجيب الجميع لمعظم طلبات العمال ولكن الخسائر ستظهر مستقبلا وتؤثر علي مصير شركات القطاع الخاص التي ستتحول ارباحها الهامشية إلي خسائر.. والمتضرر الأول سيكون هم العمال اصحاب الاضراب. كنا نريد أن نكافح الفساد والرشوة، لكن البعض اسقط الصالح العام من حساباته وبحث عن تحقيق مصالح خاصة به!
رؤساء مجالس الصحف:
المطالب عادلة.. و لگن تحقيقها بين يوم وليلة مستحيل
أحمد عطية صالح
يقول د. عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام: الثورة التي قامت في الخامس والعشرين من يناير هي ثورة ديمقراطية والحرية هي أهم منجزاتها وتسير الآن في طريقها الديمقراطي بتعديل الدستور ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
إذن نحن أمام عملية ديمقراطية بالفعل ومن ثم لا ينبغي أن تتحول المظاهرات والاعتصامات إلي أسلحة نارية موجهة لرأس المؤسسات القائمة.. لأن ما يحدث هو تعطيل للإنتاج والعمل ومضاعفة لآلام مصر وماتحتاجه هو سرعة مواجهة الخسائر التي حدثت خلال الأسابيع الماضية وما نتج عن ذلك من ركود وتراجع للصادرات إلي 6٪ وخسائر في السياحة فقط بلغت مليار دولار برحيل ملايين السائحين.
ما نريده الآن هو العمل.. وليس المظاهرات.
يقول محمد بركات رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم: مصر في حاجة الآن إلي حشد جميع الطاقات الخلاقة والمبدعة لأبنائها وفورا لإدارة دولاب العمل والإنتاج في الدولة ومحاولة إعادة الحياة إلي طبيعتها في كل المصانع والشركات والمؤسسات الخدمية والإنتاجية. لابد ان ندرك انه رغم عدالة هذه المطالب إلا أن الكثير منها يصعب تحقيقه بين يوم وليلة والله وحده هو القادر علي ان يقول للشيء كن فيكون.
وأضاف: علينا ان ندرك ان التوقف عن العمل والتفرع للاحتجاج وتعطيل الإنتاج لا يمكن ان يتيح لأحد أدني فرصة للتحرك للأمام والوفاء بالمطالب رغم مشروعيتها وعدالتها وأن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو العمل والإنتاج.
ويقول اسماعيل منتصر رئيس مجلس إدارة دار المعارف: مطالب المعتصمين مشروعة فعلا ولا خلاف علي ذلك ولكن استحالة تحقيقها كلها مرة واحدة وفي وقت واحد.. فكيف تستطيع حكومة واحدة إصلاح ما أفسدته الحكومات السابقة في أيام قليلة أو حتي شهور وكيف توفر فرص عمل للملايين وتجد سكنا لهم كيف تحقق ما يطلبونه من زيادات في مرتباتهم في وقت واحد.
ويقول عبدالله حسن رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط: التظاهر حق مشروع للجميع، ومن حق أية فئة ان تتظاهر للمطالبة بحقوقها، إذ لم تحصل عليها من خلال الحوار المباشر مع المسئولين.
ولكن ان يتحول التظاهر إلي اعمال تخريب فهذا أمر مرفوض.. ان يتحول التظاهر فرصة للتشفي وتصفية الحسابات والإساءة للآخرين فهذا أمر مرفوض. وإذا كان الوضع الآن بعد ثورة الشباب 52 يناير هو ثورة شاملة في المجتمع، فإن محاولة البعض الالتفاف علي هذه الثورة واستغلالها لتحقيق مكاسب فئوية فهذا يخرج بالثورة عن أهدافها الحقيقية التي نالت تقدير وإعجاب العالم كله.
المفكرون وعلماء الدين يطالبون بسرعة إنهاء الاعتصامات والإضرابات
أميرة إبراهيم
يوضح د.حامد أبو طالب العميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ، وعضو مجمع البحوث الإسلامية ، أن التظاهر وإبداء الرأي، سواء كان فردياً أو جماعياً يجوز شرعاً، ولكن علي ألا يؤدي إلي الإضرار بمصالح الدولة أو الأفراد. ويطالب بسرعة إنهاء كافة الاعتصامات والاضرابات التي يقوم بها العمال والموظفون في الشركات والمصانع والمصالح الحكومية والبنوك ، ومرافق الدولة ، والعودة للعمل لإعطاء المجلس العسكري فرصة لتنفيذ الإصلاحات التي يقوم بها حالياً.ويقول : مما لا شك فيه أنه كانت هناك مظالم كثيرة جدا قد وقعت في كثير من المصالح الحكومية والقطاعات المختلفة ، وكانت علي رأس الأسباب التي قامت من أجل رفضها الثورة ، والتي نجحت بفضل الله وتحقق معها مكاسب كثيرة ، لكن غاية الأمر أننا قد أصبحنا نشعر الآن بخطورة تهدد ما قد حققته الثورة من إنجاز ، وتؤدي إلي إيجاد فوضي في مجتمعنا وإلي انفلات أمني في سائر القطاعات سيؤدي حتما إلي تأخرنا وعودتنا خطوات للخلف ، إننا مطالبون بالحذر والانتباه إلي حساسية المرحلة التي نمر بها ، فتلك المرحلة لا تحتاج إلي استعجال قطف ثمار الثورة ،بل تحتاج إلي البذل والعطاء والتضحية والإيثار وإنكار الذات وإلي تقديم المصلحة العامة علي الخاصة ، إن العمال والموظفين وكافة فئات المجتمع مطالبهم مشروعة وحقوقهم مصانة ، لكن كل المطلوب منهم في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن هو الصبر ، والحفاظ علي استقرار مصر، وعدم إعطاء الفرصة لمن تسول له نفسه الإضرار بمصالح البلد
ويقول د. محمد فؤاد شاكر أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة عين شمس: نحن إذ نشد علي أيدي أبنائنا الذين حققوا لنا ما كنا نطمح إليه، وأيضا نترحم علي شهدائنا الذين قدموا أنفسهم فداء لاسترداد حقوقنا، ننبه علي أننا لا نريد أن نجهض هذه الثورة الغالية بالفوضي التي تنتشر هذه الأيام تحت دعاوي المطالبة بالحقوق حيث نشاهد كثيرا من أعضاء النقابات واتحادات العمال والعاملين بمختلف القطاعات وغير ذلك يعلنون الاضراب، الأمر الذي يؤدي إلي تعطيل العمل والإنتاج ، بل ويعطل المرافق الحيوية في الدولة ،كالسكة الحديد علي سبيل المثال والتي بتعطلها تتوقف حركة الحياة ما بين محافظات مصر ، تحت مسمي أن العاملين بها يطالبون بحقوقهم ، والأمر نفسه فيما يتعلق بوسائل النقل والمواصلات الأخري ، والبنوك التي تتوقف عن العمل بسبب حالات الإضراب والامتناع عن العمل ،وكذلك شركات القطاع العام والخاص ، الأمر الذي تتعطل معه عجلة الإنتاج ويصيب حركة الحياة بالشلل ، نعم غالبية المطالب التي يطالب بها المعتصمون مشروعة ولا يعترض عليها أحد لكن نحن يجب أن ندرك أن المطالب الفئوية للمتظاهرين في الوقت الراهن تعد بالفعل إجهاضا لمكتسبات ثورة 25 يناير، وعلي كل المطالبين بحقوقهم منح المسئولين الفرصة لتحقيق الاستقرار في البلاد، والصبر حتي تثبت التشكيلات الجديدة في مصر، وتستقر الأوضاع، فلابد أن نساهم جميعا في طي صفحة الماضي كي نتمكن من السير نحو المستقبل، فما يحدث في مختلف محافظات مصر إنما يعرض البلاد لمزيد من الخسائر، ولابد من أن يكون هناك ثقة في القيادات الجديدة لابد أن نمنحهم الفرصة، وأن نقوم بأداء ما علينا من واجبات، بل إننا نطالب كل الموظفين والعاملين بزيادة الإنتاج والعطاء في تلك الفترة أيا كانت ظروف العمل التي يعملون فيها لان الخير قادم بإذن الله، وسوف يأخذ كل إنسان حقه ، فقط علينا جميعا أن نتقي الله في مصر فما يحدث سيؤدي إلي الفوضي وسيأتي بنتائج عكسية تقضي علي الثورة، وعلي ما ضحي من أجله الشباب وكافة فئات الشعب ، إن كل فرد قد أصبح مطالبا بأن يحاسب نفسه هل يؤدي دوره علي أكمل وجه حتي يكون هناك بالفعل إنتاج واستثمار ودخل كي نتمكن من تحقيق العدالة الاجتماعية وإعطاء الحقوق لمستحقيها، فلا يمكن أن يرفض أحد المطالب المشروعة لأبناء الشعب لكننا لا نرغب في إشاعة الفوضي،
وتحميل الدولة خسائر جديدة، كما أن هناك أساليب حضارية ومشروعة لتقديم المطالب والتظلمات ، فيمكن تقديم شكاوي للمسئولين، ولا يوجد ما يدعو للإضراب والاعتصام والإضرار بمصالح الوطن.
ويقول د. عبدالفتاح إدريس رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر : ديننا ليس دين فوضي بل دين انضباط ونظام، ومن المعروف أن العامل أو الموظف بقبوله العمل في مؤسسة أو هيئة أبرم بمقتضي موافقته عقدا مع جهة العمل، هذا العقد يرتب التزامات علي كل من العامل من جهة، وعلي جهة العمل من جهة أخري، ولقد عانينا بالفعل في السابق من تفاوت في الدخول بين طبقات المجتمع، فلا شك أن من يعملون في مؤسسات الدولة سواء كانت تعليمية أو صحية أو تجارية أو صناعية أو غير ذلك قد وقع علي كاهلهم ظلم كبير في السابق ، ونحن لا ننكر ما يعاني منه المتظاهرون من ظلم وفقر ، وأنهم اتخذوا من التظاهرات السلمية وسيلة لإيصال صوتهم للمسئولين ، لكن نقول إنهم قد قاموا بالفعل من خلال تظاهراتهم تلك بإيصال صوتهم إلي الجهات المسئولة الآن في الدولة خلال الثورة ،لذا كان يجب أن تتوقف تلك التظاهرات الفئوية وتنتهي مع نجاح الثورة ،لكي نمنح قيادات الجيش الفرصة لتحقيق المطالب ، لكننا نجد أن عدوي المظاهرات والاضرابات تجتاح العديد من مواقع العمل والإنتاج لمزيد من التعبير عن الشكوي من سوء الأوضاع المادية والمطالبة بتحسين الأجور ، ونقول لأصحاب المطالب: كيف يمكن تحقيق زيادة رواتبهم إذ توقف عملهم وتعطلت عجلة الإنتاج وشلت مصالح الدولة ومرافقها؟.. ، من أين سيأتي العائد الذي سوف يحصلون منه حتي علي رواتبهم ؟.. كيف يمكن علي هذا الحال أن يتم رفع مستواهم المادي ؟.. ، و لهذا فانه يجب عليهم شرعا أن يعودوا إلي مؤسساتهم للعمل بكل جد واجتهاد وفاء للعقد الذي أبرموهمع جهة العمل ، فالمولي سبحانه وتعالي أمرنا بذلك " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود"، فهؤلاء المتظاهرون يجب عليهم الوفاء بمقتضيات هذا العقد ، كما يجب علي جهة العمل أن تفي بما يجب عليها أيضا حيالهم وأن ترفع رواتبهم ودخولهم كما ارتفعت تكاليف المعيشة والخدمات بشكل يثقل كاهل الناس ، وذلك لأنه لا خير في راتب لا يتناسب بأي حال من الأحوال مع الأسعار وتكاليف الحياة ، ولا يكاد ما يحصل عليه العاملون في مؤسسات الدولة أن يسد جانب من جوانبا الحياة الضرورية .
ويؤكد المفكر والداعية الإسلامي د. محمد أبو ليلة، رئيس قسم الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية بجامعة الأزهر، وعضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، أن ثورة 25 يناير كانت لإعادة مصر إلي مجدها ومكانها الذي يليق بها بين دول العالم، ويقول: ذلك سيتحقق من خلال البذل والعطاء، فعلينا بعد أن ثبت نجاح ثورتنا أن نحافظ علي روحها في نفوسنا، روحها لا شكلها فحسب، حيث أن المحافظة علي الشكل وحده قد تضر وتعيق المسيرة، ولذلك علي كل فرد من أبناء المجتمع أن يذهب إلي عمله حتي تتحرك آلة العمل وننتج ما نحتاج إليه بأيدينا وبجهدنا، فترك العمل والدخول في الاعتصامات وتنظيم التظاهرات، لا ينتج عنه سوي تعطيل مصالح الناس ومضاعفة الخسارة وتعطيل مرافق الدولة.
موظفو الكهرباء يهددون بالظلام لتحقيق مطالب شخصية
داليا جمال
نجح قطاع الكهرباء والطاقة في النجاة من حالة الانفلات الامني التي سادت شوارع مصر خلال الفترة الماضية.
موظفو وعمال الكهرباء نجحوا في حماية منشآت ومحطات الكهرباء وانقاذ البلاد من الغرق في الظلام.
فجأة وبعد استقرار الاوضاع اغرق الموظفون والعمال قطاع الكهرباء في طوفان من الاحتجاجات والاعتصامات ومطالب غير مشروعة وشخصية وفئوية تهدد بفصل تيار الامتيازات والحوافز التي يحصل عليها موظفو هذا القطاع دون غيرهم من موظفي مصربسبب خسائر شركات الكهرباء الست عشرة التي تحدث من جراء الاعتصامات.
يعترف د. محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر قائلا:
بان الوضع الحالي أكبر من حجمنا جميعاً، فمرفق الكهرباء له وضع شديد الحساسية، فهو بالفعل العصب المحرك لجميع مرافق البلاد، ولو توقفت عجلة العمل في الكهرباء ستصاب جميع المرافق بالشلل، ولذا فما يحدث فيها من احتجاجات وتجمهرات وتوقف البعض عن العمل للضغط علي قيادات القطاع بمطالب شخصية، هو عدم تقدير حقيقي للموقف الحالي الذي نعيشه جميعاً، والجميع يعرف أن قطاع الكهرباء يقدم مزايا عديدة للعاملين فيه، ولذلك لم يكن من المنتظر أن يقوم العاملون بهذه الاحتجاجات ومن أهمهازيادة بدل السكن إلي 002 جنيه شهريا وهو ما يعني 004 مليون جنيه سنويا وحتي وسيلة الطلب لم يكن وقتها حتي لايتوقف العمل.
نزيف الكهرباء
وإذا كان البعض يهون من التأثير السلبي للتجمهرات والإضراب عن العمل في قطاع الكهرباء، فهناك حقائق يقدمها د. محمد عوض قائلا: أولها أن هناك طلبات تعيين تجاوزت 001 الف طلب تم تقديمها خلال أيام قليلة، تشمل أبناء العاملين وافرادا من الجماهير، علماً بأن قدرة القطاع بشركاته ال 61 علي استيعاب عمالة جديدة، دون التأثير سلباً علي رواتب العاملين وأرباحهم ومزاياهم من انتقالات وعلاج وحوافز، لاتجاوز 6 آلاف موظف وفني ومهندس كل عام، وهناك تخصصات محدده يمكن ان يستوعبها القطاع، لامجال فيها لمؤهلات مثل السياحة والآداب والحقوق والزراعة والإعلام والسياسة والفنون، وإلا فنحن نحمل القطاع أكثر من طاقته ونسعي لهدم كل ما بنيناه، وحاليا هناك 771 الف شخص يعملون في قطاع الكهرباء، وعلينا ديون بلغت 64 مليار جنيه منها قروض حصل عليها القطاع لإنشاء شبكات ومحطات كهرباء من وزارة الاستثمار، وأخري من أيام هيئة كهربة مصر، ونقوم بسدادها منذ تحولت الهيئة لشركة قابضة، وتتضمن الديون 6 مليارات جنيه لوزارة البترول قيمة الغاز الذي يدير المحطات، بخلاف وجود عجز نقدي في القطاع 5.6 مليار جنيه وهناك أقساط ديون خارجية لقروض أجنبية تبلغ 5.1 مليار دولار سنوياً وهي اقساط واجبة السداد، وعدم الالتزام بها في مواعيدها يعني التشكيك في مصداقيتنا، وعدم تقديم قروض خارجية لبناء المحطات اللازمة لمواجهة زيادة الاستهلاك، أو للتنمية الصناعية والزراعية والسياحية، وكل ذلك يعني نذراً بالخطر!
ويؤكد د. محمد عوض أن هذه الحقائق ربما تدعو الجميع لإعادة النظر في توقيت المطالب الشخصية والفئوية، والنظر لمصلحة الوطن الذي نحبه جميعاً وبالتأكيد لايريد أي منا أن يتحول إلي فوضي أو أن نخسر الإنجازات التي تعبنا في بنائها علي مدي سنوات طويلة، مع العلم بأن تحقيق مطالب الجميع سيتم لو أن الجميع التزم الهدوء واستأنف العمل،لأن توقف العجلة عن الدوران لن يجعلنا قادرين علي تخفيض الخسائر، بل سيزيد الأزمة، ويقلل من قدرتنا علي تقديم المزيد من المزايا وتوفير فرص العمل.
مطالب غريبة
ولأن رئيس شركة جنوب القاهرة المهندس محمود سلطان كان الأكثر تضرراً من الاحتجاجات والاضرابات عن العمل بين العاملين، بحكم عدد موظفيها البالغ 51 الف موظف، والتجاوزات التي بلغت حد التراشق بالألفاظ، واقتحام ابواب الشركة، كان لابد من التعرف علي نوعيات مطالب العاملين التي دفعتهم للإضراب عن العمل، وتعبيرهم عن مطالبهم بطرق غير مشروعة يقول محمود سلطان: الشركة تقوم بتعيين 021 موظفا شهريا، والجميع يخضع للإختبار، وفقاً للمؤهلات المتناسبة مع احتياجات قطاعات الشركة المختلفة، وهناك نسب لأبناء العاملين وأيضا بعد الإختبار لكن أن يتم التظاهر بسبب رغبة العاملين في تعيين أبناء تتعارض مؤهلاتهم مع احتياجات الشركة، فهذا ظلم للشباب ممن لايعمل أي من آبائهم في الشركة، وظلم لأبناء العاملين الحاصلين علي مؤهلات تحتاجها الشركة، لأن القبول بهذا المبدأ يعني إعطاء حق لمن لا يملكه ولا يستحقه، بخلاف أن هناك طلبات غريبة وليست مبررة، فمنذ عامين تم افتتاح خط تلقي الشكاوي من الأعطال، والمعروف برقم 221، وتم تعيين شباب من الجنسين بمؤهلات عليا للرد علي الجمهور بلياقة، وفي المقابل يحصلون علي مزايا ورواتب مجزية، ففوجئت بتظاهرهم وطلبهم بالنقل من وظائفهم بحجة انها لاتحقق طموحاتهم! وكذلك طالب الكشافون والمحصلون بتغيير وظائفهم ونقلهم لوظائف مكتبية رغم ما يحصلون عليه من حوافز ومزايا، ورغم أنهم تقدموا لشغل هذه الوظائف برغبتهم ووقعوا بذلك عقودهم مع الشركة، وكان يمكنهم رفض هذه الوظائف لو لم تكن تناسبهم ويتركون الفرصة لغيرهم ممن تناسبهم هذه الوظائف، وممن يبحثون عن عمل مستقر وليس عن مظهر اجتماعي!
أما عن الطلبات الغريبة والتي قام اصحابها باستغلال الإضرابات للضغط علي إدارة الشركة لتلبية مطالبهم وسط هوجة المطالب، منها من تم فصلهم من الشركة لأسباب تتعلق بالأمانة والشرف واختلاسات أموال الشركة، ويريدون العودة من جديد، بل وقدموا طلبات لتعيين اولادهم وزوجاتهم أيضا، أما طلبات الجماهير فتلخصت في مد التيار للشقق والعقارات العشوائية والمخالفة، والتي وصل عددها إلي 551 الف طلب في اسبوع واحد.
الحل إيه
وأما هوجة الطلبات الممكنة والمستحيلة و المطالب الشرعية والمخالفة لجميع القواعد يؤكد المهندس محمود سلطان، أن التعيينات ستخضع لقواعد وفقاً لحاجة العمل ووفقا للإختبار لإختيار الافضل سواء من أبناء العاملين أو غيرهم، ووفقا لميزانية الشركة وتوافر أماكن للعاملين الجدد، أما طلبات النقل فسيتم تلبية المقبول منها بمالا يتسبب في حدوث خلل في قطاعات الشركة، وتأجيل ماليس له ضرورة لحين توفير موظفيه في الاماكن التي سينقل أصحابها.. ويناشد المهندس محمود سلطان جميع العاملين بشركة جنوب القاهرة الحفاظ علي معدلات الاداء لأنها مصدر دخل الجميع، والتي تحدد حجم الارباح والمميزات المقدمة لهم، مشيرا إلي أن أي تأثير سلبي في ميزانية الشركة نتيجة توقف العمل، سيظهر في الميزانية وسينعكس علي الجميع، مما يطلب أن يعمل الجميع بأقصي طاقته لزيادة الموارد بدلاً من إهدارها.
مقبول ومرفوض
أما المهندس محمد عاشور رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء فيؤكد أن جميع المطالب التي قدمها العاملون كانت فئوية وشخصية وأهمها مطالب بتعيين أبناء العاملين وغيرهم، رغم عدم مناسبة بعضها لإحتياجاتنا وهو وضع أشبه بانتهاز فرصة متاحة، وللأسف فإن البعض لم يفكر في مصلحة البلد او الشركة مفضلين المصالح الشخصية، أما المطالب بزيادة الحوافز والبدلات فسيتم قبول بعضها وهي المتاحة، وكل ما للعاملين الحق في طلبه سيلبيه لهم، أما المطالب بغير حق فلن تنفذ، وإذا قبلت كرئيس لشركة بها 31 الف موظف تعيين جميع أبناء العاملين، فلن نستطيع دفع رواتب آبائهم العاملين الأساسيين، وهو وضع لايرضي أحدا.
ويشير المهندس محمد عاشور أن إستقرار قطاع الكهرباء ينعكس علي العمالة في شكل ما يقدمه لهم من مزايا وخدمات، وهو ما جعل القطاع ثابتاً أثناء التظاهرات، ولم يحدث ان توقف مرفق واحد في الدولة، ولو حدث وتوقفت الكهرباء لكنا أمام العديد من الكوارث المؤكدة.
إسكندرية كمان
ولم يختلف الوضع في شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء عما حدث في شركات الكهرباء بالقاهرة، حيث امتدت الاحتجاجات والتظاهرات العمالية، والتي يقول عنها المهندس ابراهيم ماضي رئيس الشركة، أن الطلبات كانت شخصية، وتسببت الاحداث في عدم قدرة المحصلين علي الحصول علي قيمة استهلاك التيار من المنازل أو المحلات والمصانع، وانخفاض مبيعات الطاقة 003 ميجاوات يومياً، وهو ما يؤثر سلبياً علي دخل الشركة ويقلل من قدرتنا علي التوسع في مشروعات جديدة،
ويؤكد المهندس إبراهيم ماضي انه اذا ضعفت قدرات شركات الكهرباء، فالنتيجة ستضر بجميع العاملين بلا استثناء، والمطالب يجب أن تكون معقولة وشرعية حتي ننفذها.
هل من مزيد
ومن ناحيته يري محمد مرسي رئيس النقابة العامة للمرافق، انه لاتوجد مطالب يقدمها العاملون في الكهرباء الا وتتم دراستها ويتم وضعها علي لجنة التنسيق الخاصة بمرفق الكهرباء، والتي تضم 61 رئيس شركة كهرباء، وفي نهاية كل عام نقوم بدراسة الميزانية ، وبناء عليها نقرر حجم الارباح للعاملين، ونحدد الزيادة في المزايا، وخلال العام الماضي أقرت زيادة البدل الثابت ل 771 الف عامل بالكهرباء بنسة 051٪ علي ثلاث مراحل، الاولي في اكتوبر 0102 وبلغت تكلفتها 005 مليون جنيه، والثانية في العام الحالي وتكلفتها 056 مليون جنيه، وتصل خلال عام 2102 إلي 059 مليون جنيه، كما تم زيادة بدل وجبة غداء من 3 جنيهات إلي 6 جنيهات يوميا عن كل يوم عمل فعلي، وكذلك تم رفع بدل استهلاك كهرباء للعاملين غير القاطنين بمستعمرات وزارة الكهرباء السكنية من 52 جنيها إلي 04 جنيها شهريا، كما أن العاملين المؤقتين يتم تثبيتهم بعد عام واحد من بداية التدريب، بشرط حسن الاداء، وهناك علاوات تشجيعية يحصل عليها 01٪ من العاملين سنويا في كل إدارة عامة، بخلاف ان الترقيات والتثبيت تتم في مواعيد ثابتة خلال شهر يونيو من كل عام، وهناك تخصيص ل 03٪ من فرص العمل بالقطاع لأبناء العاملين في التخصصات التي تحتاجها الشركات وبعد نجاحهم في اجتياز الإختبارات، وعلاج مجاناً في مستشفي الكهرباء، أو مستشفيات المحافظات التابعة لها شركات الكهرباء ويتحمل القطاع 57٪ من قيمة العمليات الجراحية للعامل، وكل هذه مزايا، مطلوب من الجميع الحفاظ عليها، والعمل علي زيادتها لان أي نقص في الموارد، سيؤثر تلقائياً علي المزايا التي ستقدم للعاملين، فجميعنا نعمل في خندق واحد، علينا ان نسعي علي للإنجاز والعمل بدلاً من الاضراب وتعطيل الحياة، وعلينا ان نسابق الزمن قبل أن يندم الجميع.
المطلوب والممكن
أما د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة فقد طالب الجميع بالهدوء والالتزام بتعليمات القوات المسلحة، خاصة ان البلاد في حاجة لجهودنا جميعاً، مؤكدا أن الحب الحقيقي لمصر ليس باصابة مرافقها بالشلل ولا بأن نفرض مطالب شخصية في وقت تحتاجنا فيه لتعويض ما فات، مؤكدا ان الطلبات المنطقية فقط سيتم التعامل معها، والمطالب المادية ستلبي طبقاً للميزانيات المتاحة وفقا لبرنامج زمني سيعلن للجميع، اما المطالب غير المنطقية فعلي أصحابها مراجعة أنفسهم.
ويشير الوزير إلي انه من غير المقبول أن يتقدم العاملون في إحدي الشركات ب 51 مطلباً وبعد يوم واحد تتزايد مطالبهم لتصل إلي 23 مطلباً، فلا الوقت ولا الميزانية تسمح بكل هذه المطالب، والا فلن نجد أموالا لإدارة احتياجات المحطات وشراء قطاع الغيار أو لإنشاء محطات جديدة.
تظاهروا ضد الوساطة والمحسوبية.. ويطالبون بتعيين أبناء العاملين!
إيمان أبو الحديد
الاعتصامات المتكررة التي شهدها عدد من المؤسسات الحكومية جميعها حمل مطالب أساسية أهمها زيادة الأجور أو تثبيت العمالة المؤقته وكلها لا غبار عليها.. ولكن اللافت للنظر ان تتضمن مطالب العاملين ضرورة إعطاء الأولوية لتعيين أبنائهم في المؤسسات التي يعملون بها بغض النظر عن المؤهل أو الكفاءة مبررين ذلك بأن التعيين يجب ان يكون ولو من باب رد الجميل لخدمتهم سنوات طويلة في تلك المؤسسات وذلك في الوقت الذي بدأت خلاله ثورة 52 يناير تؤتي ثمارها وأهمها ألا يكون هناك توريث للحكم في مصر.
والسؤال هنا: هل التوريث يقتصر علي الرئاسة فقط وماذا عن معايير الكفاءة والمؤهل والتخصص التي يجب ان نعتمد عليها في اختيار الكوادر الجديدة للإلتحاق بالمؤسسات الحكومية؟.. وكيف نقضي علي الواسطة والمحسوبية إذا ظلت تتصاعد مطالب المواطنين بضرورة تعيين أبنائهم في نفس المؤسسات الي يعملون بها والتي بدت واضحة في اعتصامات اتحاد الاذاعة والتليفزيون والبنوك والاتصالات؟.
تقول نوال محمد موظفة بسنترال رمسيس أنها خرجت للاعتصام مع زملائها لأن لهم مطالب عديدة يأتي من ضمنها زيادة نسبة تعيين أبناء العاملين في جهاز الاتصالات موضحة أنهم أولي من الغريب. ويتفق معها في الرأي محمود دياب موظف بالسنترال قائلا ان الشركة المصرية للاتصالات لديها ميزانية ضخمة وتحقق أرباحاً كثيره فلماذا لا تبادر بتعيين أبناء العاملين؟!
مطالب محتجي الاتصالات التي وافق عليها وزير الاتصالات وقرر زيادة نسبة تعيين أبناء العاملين لم تكن الوحيدة فهناك أيضا اعتصامات موظفي البنوك الذين عرضوا مجموعة من المطالب جاء فيها أيضا الأولوية لتعيين أبنائهم في البنوك ويقول فتحي عبد المجيد موظف في البنك الاهلي ان طلبات تعيين أبناء الموظفين يجب ان تكون لها الأولوية في الفحص وأضاف ان البنك يقوم بتعيين مستشارين بمئات الآلاف من الجنيهات شهرياً ومن الأولي تخصيصها لتعيين أبناء العاملين
وكان هذا هو الحال أيضا في عدد من مطالب المعتصمين في عدد من القطاعات الأخري وهو ما يفرض السؤال الآن عن مدي جواز توريث الوظائف حتي ولو بنسبة معينة وهو ما يقول عنه د. محمد الشريف أستاذ القانون العام بجامعة حلوان الأساس في التعيين بأي مؤسسة تتبع الجهاز الإداري للدولة هو الإعلان والمفاضله وبالتالي يتطلب ذلك ان يكون هناك اعلان عام منشور عن الوظائف ثم يتم المفاضلة بين المتقدمين وفقا لإعتبارات المؤهل والتخصص والكفاءة أو الخبرة ولا يوجد أبدا شيء اسمه تعيين أبناء العاملين في قوانين الوظيفة فهو منطق باطل ولكن يتم العمل به في كافة المؤسسات الحكومية. وعدد كبير من الشباب أكد عدم مشروعية مطالب تعيين أبناء العاملين حيث يقول محمد عبد النبي خريج ألسن إن معني ذلك ان يظل ابن البواب بوابا ويتخرج الطالب المجتهد من اقتصاد وعلوم سياسية بتقدير امتياز ولا يجد فرصة للعمل بالخارجية لأن الأولوية لأبناء السفراء والملحقين.
وقال أشرف محمود مهندس إليكترونيات إن ذلك هو ما نطلق عليه »الكوسة« وأشار الي ان ذلك لا يتم تطبيقه مطلقا في القطاع الخاص لأن أي مستثمر لا يدفع مرتبا إلا لمن يجد انه مجتهد وكفاءته تستحق وهو السبب الذي جعل القطاع العام فاشل إداريا ولا تسعي الكوادر الموجودة فيه لتطوير أدائها.
وتري د. نجلاء الأهواني الخبيرة الاقتصادية ان تعيين أبناء العاملين يأتي ضمن الاعتبارات الخاصة بتقدير الفترة التي قضاها الأب أو الأم في المؤسسة التي يعملان بها وهو ما يعد داعما قويا لأي من أولادهم للالتحاق بالعمل في المؤسسة ذاتها وقالت ان الأمر يشبه العرف وقد يكن مقبولا إذا كان الشاب يحمل نفس المؤهل أو التخصص المطلوب أو لديه خبرات سابقة ولكن التعامل مع الأمر بنظام فرض عين بدون النظر الي احتياجات الوظيفة وكفاءة مؤهلات الشخص فإن ذلك هو الذي قادنا للفساد وتدني مستوي الأداء الذي تعيشه مؤسسات الحكومة. ومن الواضح أن الرأي السابق حول مدي احتياجات الوظيفة ومدي ملاءمة المتقدمين من أبناء العاملين لها ليس متحققا علي أرض الواقع إذا نجد الأخير علي الدفعة في عدد من الكليات يتم تعيينه معيدا في الكليه متجاوزاً الحاصلين علي أعلي الدرجات لمجرد أنه ابن أستاذ في الكلية