بسبب تشدد النقابة الحالية :تأسيس نقابة مستقلة للصحفيين

انطلق أمس المؤتمر التأسيسي الأول لنقابة الصحفيين المستقلة وذلك بمؤسسة الهلالي للحريات. كأول نقابة مهنية مستقلة قبل وبعد ثورة 25 يناير بحضور ثلاثة أعضاء من الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين .
وهم الكاتب الصحفي سعيد شعيب رئيس مركز صحفيون متحدون والكاتب الصحفي مؤنس زهيرى رئيس تحرير أبطال اليوم بمؤسسة أخبار اليوم و خالد الشامي الصحفي بالمصري اليوم.
وبمشاركة المستشارين القانونيين للنقابة سيد فتحي رئيس مؤسسة الهلالي للحريات وأحمد سيف الإسلام مدير مركز هشام مبارك ووائل توفيق أحد مؤسسي النقابة
هذا وأجرت النقابة انتخابات نزيهة وشفافة بالاقتراع العلني المباشر للمرشحين لمجلس النقابة المؤقت ونجح منهم خالد الشامي و شيماء جلال وهبة شورى وكرم من الله السيد وأيمن عامر وإيهاب أدونيا وعبد الهادي فتحي .
على أن يخاطبوا الجهات المسئولة لتأسيس النقابة المستقلة واتخاذ الإجراءات القانونية فى تأسيسها عن طريق إرسال اللائحة لوزارة القوى العاملة لإقرارها.
وقال وائل توفيق أحد مؤسسي النقابة إن إعلان أول نقابة مهنية مستقلة للصحفيين يعد ثورة تصحيحية للدفاع عن مصالح الصحفيين ورعايتهم فى إطار التعددية النقابية فى ظل رفض نقابة الصحفيين ضم أعضائها المهنيين وحمايتهم مهنياً وقانونياً واجتماعيا .
وأكد الكاتب الصحفي سعيد شعيب أن نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت اشترك فى إفسادها ووضع أعراف فاسدة لها المؤيدون والمعارضون للرئيس السابق مبارك فاللائحة المشبوهة أقرها جلال عارف وكتبها ياسر رزق .
كما شكلت لجنة القيد المجحفة من جمال فهمى وإبراهيم حجازي وهو ما جعل عضوية النقابة بالواسطه والمحسوبية فى حين أن الأصل أن تكون النقابة جامعة لكل من يعمل بالمهنة وبحرية كاملة ولا يمنع العضوية سوى التوقف عن ممارسة المهنة
وطالب شعيب بتشكيل لجنة قضائية مستقلة للقيد فى جداول النقابة بعدما أفسدت اللجنة الحالية القيد وذلك حتى تعود النقابة لدورها الحقيقي فى الدفاع عن أعضائها وينبغي أن تكون النقابة مدعمة بإشتركات أعضائها حتى تصون كرامتنا وتدافع عن مصالحنا .
وأوضح شعيب أن قانون النقابة لا يشترط عقد عمل للقيد ولكن المؤيدين والمعارضين للرئيس مبارك هم من صنعوا تلك القيود والتى استغلها أصحاب الصحف فى استعباد الصحفيين .
وقال مؤنس زهيرى رئيس تحرير "أبطال اليوم " إن المجلس الأعلى للإفساد " الصحافة " هو الذى أفسد الحياة الصحفية فى مصر فأعضاء المجلس هم رؤساء التحرير ومجالس الإدارات ونقيب الصحفيين والذين يتلقون الهدايا والمميزات .
وبذلك لم ينشغلوا بقضايا الصحفيين وحقوقهم .مضيفاً رئيس تحرير المسائية السابق حسن الرشيدي عمل اختبارات للصحفيين بعد العمل 5 و10 سنوات لاستبعادهم فى حين أنه هو " اللي عاوز يتعمله اختبار ".
وتساءل زهيرى بعدما سمع أحاديث الصحفيين الذين عملوا لفترات تصل إلى 10 سنوات بدون عضوية النقابة لماذا لم تدخلوا النقابة وأنتم بهذه الثقافة والمهنية العالية واصفاً تعسف نقابة الصحفيين ضدهم بالغير مبرر
وأوضح سيد فتحي رئيس مؤسسة الهلالي للحريات أن النقابات فى مصر صارت جزءا من الدولة كمكاتب خدمات ولائها للدولة وكأنها جمعيات أهلية موضحاً أن القانون 96 لسنة 96 بشأن تنظيم الصحافة يحظر على صاحب الجريدة أن يتعاقد مع غير النقابي متابعاً ولأول مره يدرج فى القانون نص عقابي على ممارسة المهنة.
وذلك فى الوقت الذي عطلت نقابة الصحفيين قيد الصحفيين فى جداولها طبقا لقانونها الذى لا يشترط شرط التعيين وهو ما وضعته لائحة جلال عارف والمخالفة لنص القانون والدستور الذي يكفل عضوية النقابة لأعضائها طبقا للعمل والممارسة والانتظام وذلك فى ظل أجور متدنية وتحكم من صاحب العمل ورشاوى للتعيين.
وأكد سيد فتحي أن إنشاء النقابات والاتحادات حق يكفله القانون مؤكداً أن الإعلان الدستوري رسخ حق إنشاء النقابات طبقاً للدستور والاتفاقيات الدولية وخصوصاً اتفاقية 47 لسنة 48 التي كفلت حق إنشاء النقابات.
وأيضا القانون 35 الذي يمنح العضوية الاختيارية لأصحاب المهنة . مشدداًعلي أنه لا يوجد قانون في مصر يمنع من إنشاء النقابات المهنية.
واضاف بأن التحدي الأكبر هو إسقاط القانون 67 لسنة 70 لنقابة الصحفيين وإعادة صياغته بما يتوافق مع التعددية النقابية وحق العضوية والحق فى اختيار العضوية من عدمه لافتا إلي أن عضوية أعضاء نقابة الصحفيين باطلة لضرورة موافقة رئيس الاتحاد الإشتراكى ولائحة مخالفة للقانون.
ومن جانبه اوضح أحمد سيف الإسلام مدير مركز هشام مبارك مبروك لمصر بإنشاء أول نقابة مهنية ستدعم المجتمع الديمقراطي مطالباً مؤسسي النقابة بضرب المثل فى الديمقراطية بترسيخ حق سحب الثقة للجمعية العمومية من أعضاء المجلس والنقيب كما لها حق الانتخاب وذلك بنسبة 50 % + 1 .
وأضاف بأن الوقت الحالي مناسب لإنشاء النقابة المهنية موضحاً أن النظام الشمولي رسخ تنظيم النقابة الواحدة للسيطرة عليها فى الوقت المفترض أن حق التعددية النقابية حق كفله الدستور والمواثيق الدولية مطالباً بالتغيير الذي سيتحقق بحجم كفاحنا
وأكد أيمن عامر عضو مجلس النقابة المؤقت أنه وصحفيو المسائية قد خاطبوا نقابة الصحفيين ونقيبها وأعضاء المجلس قبل الثورة وبعد الثورة خاطبوا القائم بالأعمال بعدة خطابات يطالبون فيها بضمهم لعضوية النقابة طبقاً لقانونها الذي ينطبق عليهم وعلى آلاف الصحفيين طبقاً للمادة " 5".
التى تنص على أربع شروط للقيد هي أن يكون الصحفي مصري وحسن السير والسلوك وحاصل على مؤهل عال وأن يكون صحفي محترف بما يتفق مع المادة (6) .
التي تنص على : يعتبر صحفيا مشتغلا : من باشر بصفة أساسية مهنة الصحافة فى صحيفة وكان يتقاضى عن ذلك أجرا ثابتا بشرط ألا يباشر مهنة أخرى وهو ما ينطبق على آلاف الصحفيين, دون اشتراط التعيين ولكن النقابة تجاهلتهم وتعسفت ضدهم .
مما جعلهم يقدمون بلاغ للنائب العام يطالبون فيه النقابة بتنفيذ القانون دون جدوى حتى الآن وهو ما استدعاهم إلى إنشاء نقابة مستقلة تضم ألاف الصحفيين وتدافع عن مصالحهم .
وأكد خالد الشامي عضو مجلس النقابة الجديدة المؤقت ، أن النقابة ستضم في عضويتها وفقا للائحة الداخلية التي تم الاستفتاء عليها المراسلين العرب والأجانب العاملين بمصر في جدول المنتسبين ولا يحق لهم التصويت , فيما يحق لهم حضور الاجتماعات وكذلك خريجي الإعلام وكتاب الرأي .
على أن يتم إقصاء رؤساء التحرير من الترشح في مجلس النقابة تفاديا لاى تضارب في مصلحة العمل مع الأعضاء فيما ستضم فى عضويتها العاملة كل من يعمل فى مجال الصحافة والإعلام تحريريا من محررين ومقدمي ومعدي برامج ومصورين.
وقالت شيماء جلال عضو مجلس النقابة المؤقت أن أهم أهداف النقابة المستقلة التدريب المهني والوقوف بجانب الأعضاء عند الملاحقة القضائية فى قضايا النشر .
مؤكدة أن الجمعية العمومية ستعقد سنويا ب50% +1 على ان يقتصر التمويل على اشتراكات الأعضاء فقط موضحة أن مجلس النقابة المؤقت سيسير أعمال النقابة لمدة سنة حتى اكتمال أعضاء الجمعية العمومية وعقد المؤتمر العام .
وأوضح كرم من الله السيد عضو مجلس النقابة المؤقت أهداف النقابة وأهمها الدفاع عن الصحفيين ومصالحهم والدفاع عن حرية التعبير عن الرأي والدفاع عن أجر عادل يكفل حياة كريمة وتنظيم علاقات العمل تكفل حرية الصحفي داخل مؤسسته.
على أن يكون للنقابة دور أساسي فى مساعدة أعضائها فى التعيين والترقي والتطوير والتدريب المهني . بما يكفل الحماية القانونية والرعاية الاجتماعية والمظلة المهنية لجميع الصحفيين العاملين بالصحافة المطبوعة والإلكترونية والتليفزيونية
من جانبه، رد صلاح عبد المقصود – القائم بأعمال نقابة الصحفيين بالإنابة –علي إعلان انطلاق النقابة الجديدة قائلا "بيننا وبينهم القانون، والنقابة تنفذ شروط القانون وليست مسئولة عن وضعها فى قيد الصحفيين والتي تقتضى أن يكون الصحفي عاملا داخل مصر ومؤمناً عليه بعقد عمل وألا يقل راتبه الشهري الأساسي عن 550 جنيهًا وحاصل على مؤهل عال ".