لاتحاد المصري للنقابات المستقلة يطالب بسرعة اصدار قانون الحريات النقابية و تعديل تشريعات العمل

صورة ارشيفية

أصدرالاتحاد المصري للنقابات المستقلة بيانا اكد فيه على انه على الرغم من قيام ثورة 25 يناير وتخلصنا من بعض الفساد والاستبداد فى مصر إلا ان مماراسات النظام البائد عادت لتطل برأسها من جديدحيث عاد القمع كما كان واحيانا اشد للحريات النقابية وللمطالب بحقهم فى حياه كريمة , وعاد الاتحاد المنحل من خلال رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد تمارس ذات الدور الكريه للاتحاد المنحل وكأن ثورة لم تقم وكأن مبارك قام من نومه المصطنع على السرير ليدير امور البلاد من جديد ونسجل اعتراضا على الانتهاكات التى تتم سواء بالحريات النقابية ولحق العمال فى انشاء نقابتهم بحرية او لحقهم الطبيعى فى الاضراب

و أشار البيان إلى ان هذه الانتهاكات تمثلت فى قيام ادارة شركة شلمبر جير للبترول بفصل العاملين بمجرد انشاء النقابة المستقلة و قيام شركة راميدا للادوية بفصل امين عام النقابة المستقلة وإلغاء عقد العاملين و القبض على خمس من الشركة المصرية للاتصالات وحبسهم 15 يوم و ضرب ثلاثة هم مفاوضين شرك مصر ايران فى مبنى مجلس الوزراء و التعدى على معلمين بنى سويف و فصل عامل بشركة الرباط للطباعة (العين السخنة)بسبب انشاء نقابة و قيام بلطجية بالتعدى على رئيس اللجنة النقابية المستقلة بالنقل العام.

واكد على ان ان هذه الانتهاكت للحريات النقابية وعدم صدور قانون الحريات النقابية حتى الان يهدف الى اعادة الاوضاع الى ما كانت عليه.

وحذر الإتحاد فى بيانه من ان لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية ستنعقد بعد شهر فى جينيف وستعيد مصر مرة اخرى الى القائمة السوداء حيث انها لم تصدر قانون الحريات النقابية حتى الان. علاوة على الانتهاكات المتكررة التى تقع على النقابات المستقلة وعلى العمال المضربين .

وطالب الإتحاد بسرعة اصدار قانون الحريات النقابية والغاء المرسوم بقانون تجريم الاضراب و وضع حد ادنى واقصى للاجور و تعديل تشريعات العمل.