"المصرى للنقابات المستقلة" ينتقد قمع العمال والتعدى على الحريات النقابية

انتقد الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة قمع العمال المضربين والتعدى على الحريات النقابية
وأعضاء النقابات المستقلة، خلال مؤتمره الصحفى الذى عقده صباح اليوم بمقر الاتحاد تحت عنوان "حول فصل العمال وفض اعتصامهم بالقوة والمخاطر التى تتعرض لها أموال التأمينات" بالتعاون مع المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وانتقد الاتحاد فى بيان له عودة مؤامرات النظام البائد وعودة القمع كما كان وأحيانا أشد للحريات النقابية وكأن الثورة لم وتقم وكأن مبارك قام من نومه المصطنع ليدير أمور البلاد من جديد, مبديا اعتراضه على الانتهاكات التى تتم سواء للحريات النقابية ولحق العمال فى انشاء نقاباتهم بحرية، أو لحقهم الطبيعى فى الإضراب.
وذكر البيان بعض الأمثلة لتلك الانتهاكات منها، قيام إدارة شركة راميدا للأدوية بفصل أمين عام النقابة والمستقلة، والقبض على خمسة عمال بالشركة المصرية للاتصالات وحبسهم 15 يوم، وضرب ثلاثة عمال بشركة مصر إيران داخل مبنى مجلس الوزراء، والتعدى أمس على معلمين بنى سويف.
وقال كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن المؤتمر يهدف إلى توضيح الانتهاكات وفضح مؤامرة عدم إصدار قانون الحريات النقابية حتى الآن والتعدى على العمال والانقلاب على الثورة، محذرا من إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، وأن لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية ستنعقد بعد شهر بجنيف وستعيد مصر مرة أخرى إلى القائمة السوداء للحريات النقابية.
وطالب أبو عيطة بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية وإلغاء مرسوم تجريم الإضرابات والاعتصامات قائلا كيف لحكومة أتت عن طريق الإضرابات والاعتصامات أن تصدر قانون بتجريمها واصفا لك القانون بأنه يجرم ، ووضع حد أدنى وأقصى للأجور وتعديل تشريعات العمل.
وينظم أعضاء الاتحاد والنقابات المستقلة مسيرة لمجلس الوزراء تضامنا مع جميع العمال المعتصمين أمام مجلس الوزراء.