أصدر الاتحاد المصري للنقابات المستقلة اليوم بيانا أكد فيه أن ممارسات النظام البائد عادت لتطل برأسها من جديد على الرغم من قيام ثورة 25 يناير وتخلصنا من بعض الفساد والاستبداد فى مصر . وأشار البيان الي عودة القمع كما كان وأحيانا أشد للحريات النقابية ، كذلك عودة الاتحاد المنحل من خلال رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد تمارس ذات الدور للاتحاد المنحل وكأن ثورة لم تقم . وسجل الاتحاد اعتراضه على الانتهاكات التى تتم سواء بالحريات النقابية ولحق العمال فى إنشاء نقابتهم بحرية او لحقهم الطبيعى فى الاضراب ، موضحا ان تلك الانتهاكات تمثلت فى قيام ادارة شركة شلمبر جير للبترول بفصل العاملين بمجرد انشاء النقابة المستقلة، وكذلك قيام شركة راميدا للادوية بفصل أمين عام النقابة المستقلة وإلغاء عقد العاملين. بالإضافة للقبض على خمس من الشركة المصرية للاتصالات وحبسهم 15 يوما وضرب ثلاثة هم مفاوضو شركة مصر إيران فى مبنى مجلس الوزراء. والتعدى على معلمي بنى سويف ، وأيضا وفصل عامل بشركة الرباط للطباعة (العين السخنة)بسبب إنشاء نقابة. كما استنكر البيان قيام بلطجية بالتعدى على رئيس اللجنة النقابية المستقلة بالنقل العام . وأكد الاتحاد ان هذه الانتهاكت للحريات النقابية وعدم صدور قانون الحريات النقابية حتى الان يهدف الى اعادة الاوضاع الى ما كانت عليه . وحذر الاتحاد من أن لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية ستنعقد بعد شهر فى جينيف وستعيد مصر مرة اخرى الى القائمة السوداء حيث إنها لم تصدر قانون الحريات النقابية حتى الان. علاوة على الانتهاكات المتكررة التى تقع على النقابات المستقلة وعلى العمال المضربين وطالب الاتحاد بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية،وإلغاء المرسوم بقانون تجريم الإضراب ،ووضع حد أدنى وأقصى للأجور،وتعديل تشريعات العمل.