هل تتازل مصر عن أرص السخنة لصالح قطر؟.. بيان توضيحي هام

أصدرت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بيانًا للرد على ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تنازل مصر عن أرض السخنة لصالح شركة "المانع" القطرية دون تحقيق أي عائد للدولة، سواء عائد مادي أو استثماري.
أكد البيان، الذي نقله المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن هذه المعلومات مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن جميع الأراضي والمناطق التابعة للهيئة مملوكة بالكامل للدولة وتخضع لسيادتها، ولن يتم التنازل عن أيٍ منها لأي جهة أو أي دولة.
نظام حق الانتفاع
ذكر البيان أنه تم منح الأرض المقام عليها مشروع شركة "المانع" القطرية المتخصصة في إنتاج وقود الطائرات المستدام، للشركة بنظام حق الانتفاع، وهو النظام المتبع في باقي عقود الاستثمار بالهيئة.
وشددت الهيئة على أنه لن يتم التنازل عن أي جزء من هذه الأرض، منوهةً بأن المبلغ المتداول والذي تبلغ قيمته 200 مليون دولار ليس مقابل حق الانتفاع، وإنما هو تكاليف الاستثمار الخاصة بالمشروع.
عوائد مباشرة وغير مباشرة من المشروع
ذكرت الشركة أن المشروع يدر عوائد مباشرة وغير مباشرة للدولة المصرية، وتتمثل العوائد المباشرة في مقابل حق الانتفاع وسوم التداول بميناء السخنة، أما العوائد غير المباشرة فتتمثل في تشغيل شركات مصرية، وشراء خامات محلية، وتوفير آلاف فرص العمل للمصريين.
الإعفاءات الضريبية والجمركية
نوه البيان إلى أن أي إعفاءات ضريبية أو جمركية تُمنح وفقًا لقانون المنطقة الاقتصادية، ويتم تطبيقها على جميع المستثمرين بشكل عام، ولا تُمنح لمستثمر بعينه.
وأشار إلى أن الاتفاق الذي تم بين شركتي "المانع" و "شل" على تسويق إنتاج المشروع تم قبل تنفيذ المشروع، وبناءً على دراسات اقتصادية لضمان نجاحه وتحقيق عائد استثماري، موضحًا أن هذا الاتفاق هو إجراء طبيعي لضمان جدوى المشروعات الكبرى.
الجدير ذكره، أن ميناء السخنة كان حصل قبل أيام قليلة على لقب أعمق حوض ميناء بشري، ليدخل بذلك موسوعة جينيس للأرقام القياسية، و ذلك بعد تطويره ليصبح جاهزًا لاستقبال أنواع وأحجام مختلفة من السفن.
تم نسخ الرابط