المصرى للنقابات المستقلة يدين إهانة خدمات الداخلية للموظفين المدنيين

رفض الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة إهانة قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية للموظفين المدنيين وقمعهم وفصلهم تعسفيا بسبب مطالباتهم بحقوقهم التى كفلها القانون.
جاء ذلك خلال البيان الذى أصدره الاتحاد وجاء فيه أن قطع الأرزاق من فصل ووقف تعسفى، أو نقل فى أماكن تبعد مئات الكيلو مترات، أو الجزاء، أو الخصم من المرتب، هذا بالإضافة للاعتقالات والمحاكمات العسكرية، باتت هى العقاب من قبل أصحاب الأعمال (ولا يفرق هنا سواء كان صاحب العمل الحكومة أو مستثمر) للعمال اللذين يمارسون حقوقهم سواء فى التنظيم من خلال نقابة، أو أن تمارس هذه النقابة حقها فى الضغط من أجل حقوق أعضائها، بكل الطرق ومنها الإضراب أو الاعتصام أو غيرها من طرق الضغط.
وكان قد تم إنهاء عمل مصطفى عبد الغنى، فنى أشعة بمستشفى الشرطة بالإسكندرية، وعضو مؤسس بالنقابة العامة للعلوم الصحية، وأمين إعلامها، وذلك لدواع أمنية كما ذكروا له، بعد أن قام اللواء محسن الجندى بكتابة مذكرة يطلب فيها نقله إلى وزارة الصحة من وزارة الداخلية، وذلك للصالح العام.
وكانت هذه المذكرة والنقل عقاباً له على دوره الفعال فى الإضراب الذى قام به العاملين بالمستشفى للمطالبة بحقوقهم المشروعة والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة إذ يدين بشدة ما تعرض له مصطفى عبد الغنى بسبب ممارسته لنشاطه النقابي، ويرى أن ما تقوم به وزارة الداخلية وقطاع الخدمات التابع لها هو استكمال لدورها القمعى ما قبل الثورة وحتى الآن، مطالبا بأن يعامل المدنيين العاملين بوزارة الداخلية، على أنهم مواطنون كاملو الأهلية والحقوق، ولا يتعامل معهم السادة اللواءات على أنهم عبيد لديهم، لا يحق لهم أن يعترضوا على ما يتعرضون له من سرقة لحقوقهم، ويمارسوا فى سبيل ذلك كل الطرق فى الاحتجاج من أجل حقوقهم المشروعة.
كما يطالب الاتحاد بإلغاء القرار الصادر بنقل مصطفى عبد الغنى وبعودته لعمله فى مستشفى الشرطة بالإسكندرية، والعمل على تحقيق كل مطالب العمال بالمستشفى بدلاً من التعسف ضدهم.