أدان الاتحاد المصري للنقابات المستقلة ما أسماه التعسف ضد العاملين المدنيين بوزارة الداخلية مشيرا إلى الوزارة تعمدت التعسف ضد النشطاء النقابيين العاملين لديها . وشدد الاتحاد في بيانه اليوم السبت على إدانته الشديدة لما يتعرض له مصطفي عبد الغني بسبب ممارسته لنشاطه النقابي ، مشيرا إلى أن ما تقوم به وزارة الداخلية وقطاع الخدمات التابع لها هو استكمال لدورها القمعي ما قبل الثورة وحتي الآن. وطالب البيان أن يعامل المدنيين العاملين بوزارة الداخلية، علي أنهم مواطنين كاملي الأهلية والحقوق، ولا يتعامل معهم السادة اللواءات علي أنهم عبيد لديهم، لا يحق لهم أن يعترضوا علي ما يتعرضون له من سرقة لحقوقهم، ويمارسوا في سبيل ذلك كل الطرق في الاحتجاج من أجل حقوقهم المشروعة، فضلا عن إلغاء القرار الصادر بنقل مصطفي عبد الغني وبعودته لعمله في مستشفى الشرطة بالإسكندرية، والعمل علي تحقيق كل مطالب العمال بالمستشفى بدلاً من التعسف ضدهم عندما يقفون للمطالبة بها.. يذكر أن مصطفي عبد الغني، فني أشعة بمستشفى الشرطة بالإسكندرية، وعضو مؤسس بالنقابة العامة للعلوم الصحية، وأمين إعلامها، والذي صدر قرار بإنهاء عمله بمستشفى الشرطة بالإسكندرية التابعة لقطاع الخدمات الطبية، وذلك لدواعي أمنية كما ذكروا له، وذلك بعد أن قام السيد اللواء محسن الجندي بكتابة مذكرة يطلب فيها نقله إلي وزارة الصحة من وزارة الداخلية، وذلك للصالح العام.