إضراب الأطباء يصيب القطاع الصحي "بجلطة"

واعتصام من العاملين في القطاع العام والخاص من التربية والتعليم والصحة والزراعة واسكان وموصلات حتي ائمة المساجد احتجوا للمطالبة بحقوقهم في تحسين معيشتهم ولكن نعتبر اضراب الاطباء من اخطر ما يكون لان شريحة كبيرة جداً تعتمد علي الاطباء وتحتاج الي خدمتهم فماذا يحدث اذا اضرب الاطباء عن العمل؟
شهدت محافظة اسوان حكماً من القضاء الإداري بقنا بوقف قرار اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان رقم262لسنة2009 وقرار مدير الشئون الصحية بالمحافظة والخاص بإغلاق ثلاث عيادات خاصة علي خلفية وجود أصحابها بها أثناء مواعيد العمل الرسمية الحكومية وتركهم المستشفيات التي يعملون بها.
حيث اكد د. سعيد سيد مدير لجنة الإعلام بنقابة الأطباء أن حيثيات الحكم جاء فيها أن قانون المنشآت الطبية لم يتضمن أي نص يخول للمحافظ أدني اختصاص في غلق أي من المنشآت الطبية الخاصة خلال فترة معينة، وأشار إلي أن المحكمة أكدت أن تغيب الأطباء عن المستشفي أثناء مواعيد العمل الرسمية أمر تباشره الهيئات الحكومية بجزاءات تأديبية من داخل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وأنه ليس من بين تلك الجزاءات غلق المنشأة الطبية الخاصة بالطبيب المخالف لواجبات وظيفته الحكومية وأن غلق العيادات لهذا السبب يعتبر ابتداعا لجزاء غير منصوص عليه في قانون العاملين المدنيين بالدولة.
كما تشهد مستشفيات الصعيد نقصا في الحماية وتعرض الاطباء للاعتداء واعمال البلطجة حيث طالب الاطباءفي مستشفي سوهاج بحمايتهم من اعمال البلطجة التي تحدث داخل المستشفي حيث وقع أكثر من 51 طبيباً مذكرة ورفعوها إلي مدير مستشفي سوهاج للمرة الرابعة علي التوالي، طالبوه فيها بضرورة تعاقد المستشفي مع شركة أمن لحمايتهم من البلطجية الذين يترددون علي المستشفي علي مدار اليوم وهو ما قوبل بالرفض - كما طالبوه بنسبة عادلة في صندوق "تحسين الخدمة" الذي يتقاضي فيه الطبيب أقل من 90 جنيها كل شهرين مقابل 900 جنيه للموظف الإداري.
وناشد الأطباء د. حاتم الجبلي وزير الصحة تطوير المستشفي إدارياًَ وفنياً والتعاقد مع شركات للأغذية والأمن، لافتين إلي وجود العديد من المشاجرات التي تحدث بالمستشفي، خاصة في أقسام الطوارئ، مطالبين بتحسين أوضاعهم السكنية.
وفي البحيرة قام العاملون بمستشفي دمنهور التعليمي بالاعتصام احتجاجا علي عودة د. عبد الحليم الطوي الموقوف علي خلفية تعديه علي عضو مجلس محلي محافظة البحيرة اثناء مناقشة طلب احاطة قدمه العضو في لجنة الصحة بالمجلس لمعيشية وحصولهم علي مقابل النوبتجيات المسائية في مستشفي شبين الكوم التعليمي.
وفي الغربية قام أكثر من 20 طبيبا بمستشفي رمد طنطا بالاضراب عن العمل لمدة ساعة احتجاجا علي استبعاد مدير تسيير الاعمال بالمستشفي عيسي جميل.
وشهدت عديد من المستشفيات وقفات احتجاجية للاطباء مطالبين بصرف حوافزهم المتأخرة وتصريح المسئولين بعدم توافر اموال لهم حدث ذلك في مستشفي دمنهور التعليمي حيث نظم مائة طبيب، وقفة احتجاجية، اعتراضاً علي عدم صرف حافز ال 300% منذ سبعة أشهر، مؤكدين أنهم طلبوا مراراً وتكراراً من الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية صرف مستحقاتهم المتأخرة، لكن بلا جدوي، حيث أكد لهم رئيس الهيئة بأنه لا توجد أموال لهم، الأمر الذي أثار استياءهم وغضبهم وقاموا بعمل الوقفة الاحتجاجية.
ويواجه الاطباء الفصل التعسفي والنقل بسبب كشفهم عن قصور وفساد يحدث داخل المستشفيات حيث شهدت محافظة الشرقية اضراب اكثر من 500 شخص في مستشفي أبو حماد، ما بين طبيب وممرض وفني وعامل، احتجاجا علي النقل التعسفي ل10 أطباء و3 ممرضين والمدير المالي والإداري للمستشفي، بعد مانشر عن مسلسل الفساد في مستشفي ابو حماد حيث حمّل العاملون بالمستشفي مدير المستشفي د. محمد دسوقي عطايا المسئولية، وقال كل من د. حسام عبد المجاد ود. محمد فتحي الأعصر، إن لجنة التفتيش من وزارة الصحة أثبتت وجود مخالفات وإهمال بالمستشفي فاصدرت قراراً بنقل الاطباء وعزل مدير المستشفي، إلا أن مديرية الصحة بالشرقية نفذت القرار الأول بنقل الاطباء وجاملت مدير المستشفي ولم تقم بعزله.
ومن الاعتصامات والاحتجاجات ضد الفساد والفصل والنقل التعسفي شهدت الساحة ايضا مطالبة الاطباء بحقهم في الكادر جملة رددها الأطباء في الوقفة الاحتجاجية احتجاجا علي التسويف المستمر في مطالب الأطباء.
ويأتي اعتصام أطباء بلا حقوق، بمقر نقابتهم اعتراضا علي تدني أوضاعهم المادية، بالإضافة إلي ضعف مخصصات الدولة في الإنفاق علي الصحة، وهو ما له انعكاسات سلبية خطيرة علي المنظومة الصحية بأكملها.
وأعرب المعتصمون عن استيائهم من تجاهل الحكومة لمطالبهم المالية بتحويل حافز الطبيب إلي بدل ثابت 300%، بالإضافة إلي بدل عدوي 300 جنيه، علاوة علي صرف مستحقات النونتبجيات مقابل 12 ساعة عمل صباحية أو مسائية ،مطالبين بانتظام صرف حوافز الدراسات العليا، وهددت د. مني مينا منسق عام حركه أطباء بلا حدود بدخول الأطباء في اعتصام مفتوح إذا ما حدثت استجابة لمطالبهم ومطالبة بتيسير عمليات التشكيل للراغبين في الدراسات العليا من العاملين بوزارة الصحة، مشيرة إلي أهميه الإسراع في إقرار نظام أو قانون منظم لعمليات التنمية المهنية المستدامة علي أن يمول من جهة العمل.
واشار د. رشوان شعبان عضواً بالحركة إلي ضرورة تحكيم أوضاع المستشفيات لافتقادها أغلي مستلزمات التشغيل، مطالبا برفع ميزانية الإنفاق علي الصحة إلي 10%. وأضاف رشوان أن ارتفاع وتيرة التعسف الإداري ضد الأطباء في الفترة الأخيرة، بداية من سوء المعاملة وحتي الجزاءات وخصم الحوافز بالقطاعات المختلفة لوزارة الصحة، مطالبة بضرورة تصدي النقابة لما أسموه بمحاولات تتميم أفواه الأطباء عن الأوضاع المجرية للأطباء بالمستشفيات.
وفي سياق الاحداث شهدت نقابة الاطباء حملت توقيعات بمطالب اطباء مصر الستة تنفيذاً لقرارات الجمعية العمومية العادية للنقابة في 26 مارس 2010 حيث أعلن الجميع تذمرهم الشديد من بطء تحسين أحوال الأطباء وتلكؤ وزارة المالية في الاعتماد المالي لحوافز الإخصائيين والاستشاريين بنسبة 300% والتي وعد بها د. احمد نظيف مجلس النقابة في اجتماعه بهم في مارس 2008.
واتهم الاطباء وزارتي المالية والصحة بالصمت طوال السنة المالية من يوليو 2009 وحتي 8 ابريل 2010 حيث ورد للنقابة خطاب السيد مدير الشئون المالية والإدارية بصرف 145% فقط وليس 300% ولمدة ثلاثة شهور.. وبعد تحسين أجور الأطباء، ولخص الاطباء مطالبهم في صرف حافز بنسبة 300% لجميع الأطباء وتحويله لبدل ثابت وزيادة بدل العدوي والتي يتعرض لها كل الأطباء إلي 300 جنيه شهرياً حيث تزايدت وبنسب مرتفعة المصابين من الزملاء بالالتهاب الكبدي الفيروسي وسرطان وتليف الكبد في الآونة الأخيرة وذلك أثناء علاجهم لمرضاهم والقيام بالخدمة الجراحية لهم. كما تطالب بزيادة حوافز الدبلوم لمائة جنيه والزمالة لمائتي جنيه وزيادة الإنفاق علي الصحة بما لا يقل عن 10% من ميزانية الدولة حتي يتحسن الإنفاق علي صحة المواطنين كأهم جناح للتنمية البشرية والنهوض بالخدمات العلاجية المقدمة لهم. ويطالب الأطباء بتخفيض رسوم الدراسات العليا بحيث لا تزيد 500 جنيه وتحيلها لجهات عمل الأطباء في ظل الرواتب المتدنية والظروف الاقتصادية الحرجة. كما تطالب النقابة بتعديل القانون 100 لسنة 1993 والذي يعتبر من القوانين سيئة السمعة? والتي كبلت العمل النقابي وأّخرت إجراء انتخابات النقابات عشرات السنين.
كما شهدت النقابة العامة في اجتماع سابق مع أكثر من 11 نقابة فرعية علي استمرار الفعاليات الاحتجاجية أمام النقابة العامة والنقابات الفرعية، وتستمر حتي الحصول علي مطالبهم "المشروعة"، وتكوين لجان مهنية وقانونية؛ لبحث سبل استفادة الأطباء من حكم القضاء الإداري مؤخرًا الذي يلزم الحكومة بوضع حد للأجور للعاملين المدنيين.
ومن جانب اخر قرَّرت النقابة العامة تشكيل لجنة طبية مالية لدراسة وضع لائحة لمستحقات الأطباء في العلاج الاقتصادي والعلاج علي نفقة الدولة، وتكوين لجنة الحد الأدني لأجور الأطباء، خاصة الشباب في المستشفيات الاستثمارية والخاصة والمراكز الطبية والمستوصفات، وصرح د. عبد الفتاح رزق عضو مجلس النقابة العامة بأن تعنت الحكومة في رفع رواتب الأطباء من شأنه التأثير علي الأطباء والحالة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الطبيب.