إضراب العيادات الخاصة يوم 9 أبريل لمدة يوم واحد

وسط حضور نحو 5 آلاف طبيب، انعقدت أمس الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء والتى شهدت حضورًا للأطباء من جميع محافظات الجمهورية للمطالبة بتحسين أجورهم واعتماد كادر خاص لهم ومطالبة وزارة الصحة بصرف الحوافز التى أقرتها لهم ولم تصرفها قطاعات كبيرة من الأطباء وهى أطباء التأمين الصحى والمؤسسة العلاجية والمراكز الطبية المتخصصة.
وحدث خلاف حاد بين الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء وأطباء جماعة الإخوان المسلمين حول فكرة الإضراب ودور النقابة الذى يرى السيد أنها مؤسسة تمارس عملا نقابيا بحتا لا يجب التطرق به إلى أى جماعة أو حزب سياسى، مشددا على أن الأطباء الذين يريدون الضغط على الحكومة بالإضراب عليهم غلق عياداتهم الخاصة أسوة بما فعله الصيادلة فى حين أن زملاءهم العاملين فى المؤسسات الحكومية ووزارة الصحة لم يشاركوا فى الإضراب.
وقد عارض أطباء جماعة الإخوان المسلمين ذلك صارخين فى قاعة دار الحكمة منددين بالحكومة الفاسدة التى لا تستجيب لمطالبهم دون الضغط عليها، وشددوا على أن العمل النقابى لا يمكن أن يكون بمعزل عن العمل السياسى العام.
ومن ناحية أخرى، ألمح الدكتور السيد إلى أن الحكومة ربما تعجز عن الوفاء بكل وعود الأطباء فى صرف الحوافز بسبب الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن وزير الصحة أكد أن حوافز الأطباء لكى تطبق بشكل كامل تحتاج الوزارة إلى مليار جنيه من الموازنة الجديدة وقد لا نستطيع تدبير هذا المبلغ.
وقد عبر الأطباء عن مطالبهم فى كلمات ساخنة ولافتات تؤكد على إصرارهم على المضى قدما فى المطالبة بتحسين الأجور، وكان أبرز اللافتات «لا تراجع ولا استسلام فى الكادر»، «لا رجعة عن المطالبة فى تحسين أجور الأطباء».
وحتى مثول الجريدة للطبع كانت الجمعية لاتزال منعقدة لمناقشة مطالب جموع الأطباء بكادر خاص، وفى غضون ذلك قامت جمعية أطباء بلا حقوق بتوزيع بيان حددوا فيه مطالبهم، وهى الإصرار على كادر خاص للأطباء، يرفع أساس الطبيب حديث التخرج إلى ألف جنيه، ورفع بدل العدوى إلى300 جنيه لكل طبيب، كما طالبوا بالإعلان عن يوم «غضب الأطباء»، وذلك يوم الاحد الموافق 12أبريل المقبل، والقيام بوقفات احتجاجية بكل المستشفيات، بعد نهاية الدوام الرسمى مع اعتصام لمدة يوم واحد بالنقابة العامة والنقابات الفرعية.
وطالبت الجماعة بعقد جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 24 أبريل لتقييم نتائج التحركات السابقة واتخاذ خطوات أقوى مثل الإضراب والاعتصام المفتوح، ما لم تستجب الحكومة لمطالب الأطباء، مؤكدين على ضرورة تشكيل لجنة من الجمعية العمومية للإعداد ليوم الغضب، وتتكون اللجنة من مندوب من كل مستشفى ومندوب من النقابة العامة لمتابعة التزام الأطباء بهذا اليوم.