اتحاد النقابات المستقلة يشكو إدارة “راميدا” لوزير القوى العاملة والاتحاد الدولى للنقابات

* الشكوى: بعد التفاوض وفض إضراب العمال بدأت الإدارة في التنكيل بالعمال وفصلت عدد منهم تعسفيا
كتبت- سهام شوادة:
تقدم الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بشكوى لوزير القوى العاملة ورئيس الاتحاد الدولى للنقابات، مدير منظمة العمل الدولية لما يتعرض له عمال وعاملات شركة راميدا للأدوية من تعسف وتعد علي حقوقهم المحمية بالتشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية، وذلك بسبب ممارستهم لحقوقهم المشروعة سواء حق الإضراب، أو حق التنظيم.
وقالت الشكوى التى حصلت “البديل” على نسخة منها “إن ما حدث ويحدث لعاملات وعمال شركة راميدا للأدوية بالسادس من أكتوبر، والمملوكة ل أيمن ممدوح عباس، هو مثال صارخ لذلك التعدي، كما أنه كسر لكل القوانين والأعراف”.
واضاف البيان أن “إدارة الشركة، بعد تفاوضها مع عمال الشركة بوزارة القوي العاملة والهجرة، والبدء في مفاوضة جماعية، عقب إضراب للعمال استمر حتي يوم 14-9-2011. وبعد أن تم الاتفاق علي إنهاء الإضراب واستئناف العمل في اليوم التالي للاتفاق يوم الأربعاء 14-9-2011، والذي كان جزءا منه عدم التعرض لأي عامل شارك في الاحتجاجات، والتزام الشركة بما تم التوصل إليه في جلسة التفاوض، أوصي ممثلي الشركة جميع العاملين بضرورة منح الإدارة فرصة لدراسة وتنفيذ مطالبهم.
وبالفعل فض العمال إضرابهم بناء علي هذا الاتفاق، لمنح الفرصة لإدارة وأصحاب الشركة لتنفيذ مطالب العمال. إلا أن الشركة لم تحترم الاتفاق على عدم التعرض للعمال اللذين مارسوا حقهم في الإضراب، واستخدمت الفرصة التي طلبتها من العمال للعمل علي تنفيذ مطالبهم في التنكيل بالعاملات والعمال، وخصوصاً العاملات المؤقتات.
وذكرت الشكوى بعض مما مارسته إدارة الشركة تجاه العمال من تعسف ومنها أنه “أثناء الإضراب وكي تجبر الإدارة العاملات علي كسر الإضراب قاموا بإغلاق الحضانة أمامهن، وأجبروا علي فتحها بعد إصرار العاملات ووقوفهن أمامها حتي فتحت، واستمر التعسف حتي بعد انتهاء الإضراب، فقد تحولت الحضانة من حق للعاملة تأمن علي أطفالها بها، إلي وسيلة للضغط عليها لكي توقع أوراق تقدمها لها الإدارة بأنها ليست عضو بالنقابة المستقلة، وعليها أن تختار بين أن تترك أطفالها في الشارع، أو تتبرأ من النقابة التي تدافع عنها ووتفاوض باسمها وبمجرد أن انتهي الإضراب، تم إيقاف ثلاثة عاملات عن العمل، وهن هبة محمود فهمي، و علا مصطفي فهمي ونادية ربيع محمود.
وكانت هناك أيضا – حسب شكوى النقابة لوزير القوى العاملة والاتحاد الدولي- ضغوطا علي العمال لإجبارهم علي التوقيع علي الانسحاب من النقابة المستقلة، وتم منع الأمين العام للنقابة، مصطفي عيد منصور، من الدخول للعمل يوم الثلاثاء 20 سبتمبر، بعد إهانات أثناء دخوله للعمل أمام العمال.
وأضافت الشوى أن الإدارة طالبت العاملات بإحضار أزواجهن لكي يعتذرن هن وأزواجهن عن ممارستهم لحقهن في الإضراب والتنظيم، هذا بخلاف زيادة عدد ساعات العمل ساعتين يومياً، دون أجر للضغط لإجبار العمال علي التوقيع علي التبرؤ من النقابة.
وطالب الاتحاد المصري للنقابات المستقلة وزير القوى العاملة بالعمل علي الوقف الفوري للتعدي الواضح علي عمال وعاملات شركة راميدا للأدوية، وعودة العمال المفصولين تعسفياً، كما طالبوا بتحقيق مطالب العمال المشروعة.
وأدان الاتحاد كل الممارسات التعسفية التي تمارس علي العمال وخصوصا ضد النقابات المستقلة لا لشئ سوي للممارسة حقهم في الإضراب من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة، ويطالب بسرعة إصدار قانون الحرية النقابية الذي يحمي حقوق العاملين والنقابيين في ممارستهم النقابية.