هل تحل نقابة الشرطة أزمة الأمن فى مصر؟

نقلاً عن العدد الأسبوعى
أثار الخبير الأمنى وعميد الشرطة السابق، محمود قطرى، قضية شائكة ومتشابكة الأطراف، بدعوته إلى إنشاء كيان نقابى مستقل لضباط وأفراد الشرطة، لحمايتهم والدفاع عن حقوقهم، فى مواجهة وزارة الداخلية، التى وصفها ب«الحكم والقاضى والجلاد»، وانطلاقا من نظرة متأنية للدستور وقانون الشرطة، اللذين لا يمنعان وجود مثل هذا الكيان، على العكس يدعمه تأكيد الدستور على أن جهاز الشرطة هيئة مدنية نظامية لها قانون خاص يحكمها..
ولم ينته الجدل عند مجرد طرح الفكرة الجريئة.. لكنه تصاعد فى شكل ردود أفعال مختلفة بين خبراء قانونيين وحقوقيين ورجال شرطة وخبراء سابقين، استطلعت «اليوم السابع» آراءهم حول الفكرة؛ فمنهم من رأى أن ذلك حق طبيعى لرجال الشرطة، أسوة بمعظم دول العالم، التى لا تجد غضاضة فى وجود نقابة أو اتحاد لرجال الشرطة، يدافع عن جميع أفراد الجهاز الأمنى ضد ما يتعرضون له من مشاكل وأزمات ويلبى فى نفس الوقت احتياجاتهم ويلعب دور الوسيط بين الوزارة والنقابة ومنهم من عارض الفكرة، مؤكدا أنها ستؤدى إلى دخول رجال الشرطة معترك السياسة، وهو الأمر الذى يرونه شديد الخطورة لأن طبيعة وزارة الداخلية تختلف عن بقية مؤسسات الدولة سواء فى تركيبها أو فروعها أو فى طريقة عملها وبذلك يصبح من الصعب التخيل أن يكون هناك طرف آخر يكون له الحق فى الحديث باسم الضباط، فيما اعترف البعض بأهمية وجود النقابة، لكنهم استعبدوا إبداء الدولة أى مرونة فى سبيل ذلك مؤكدين على وجود عدد من المرافق والمؤسسات التى تقدم خدمات لرجال الشرطة تغنيهم عن الحاجة إلى نقابة مستقلة.
اللواء مصطفى الكاشف: المجلس الأعلى للشرطة جهة حكومية ولا يصلح للدفاع عن حقوق الضباط
اللواء مصطفى الكاشف، النائب الأسبق لمدير الإدارة العامة للمخدرات، اتفق على ضرورة وجود جهة تدافع عن رجال الشرطة، تحت أى مسمى، قائلا «مفيش جهة مختصة بشئون الضباط والأفراد غير وزارة الداخلية فقط، وهى جهة حكومية، تنحاز للحكومة على حساب الضباط». وأكد الكاشف أن الدستور صنف الشرطة على أنها هيئة مدنية، لها قانون خاص يحكمها، أى أنها ليست هيئة عسكرية كى يمنع وجود جهة نقابية فيها، على عكس ما تراه وزارة الداخلية التى تتعامل على أنها هيئة عسكرية، وأشار الكاشف إلى وجود المجلس الأعلى للشرطة، لكنه أكد أن هذا المجلس لا يدافع عن حقوق رجال الشرطة، فضلا عن أنه جهة حكومية، غير مستقلة عن وزارة الداخلية، وأكد الكاشف أن فكرة وجود كيان نقابى للشرطة تراود العديد من ضباط الشرطة فى الوقت الحالى بالفعل، لكن هناك صعوبة فى مطالبتهم بذلك فى الوقت الحالى.
اللواء حمدى البطران: «النقابة» حماية لضباط الشرطة من تعسف الداخلية وتسلط قراراتها
اللواء حمدى البطران، الخبير الأمنى، ولواء الشرطة السابق، أكد أن وجود كيان نقابى مستقل لرجال الشرطة ضباطا وأفرادا، فكرة جيدة جدا، لحماية الضباط من تعسف الداخلية، وتسلط قرارها، فى الوقت الذى يتحمل فيه رجال الشرطة كل أخطاء الدولة، ورغم احتفاء اللواء حمدى البطران بفكرة نقابة الشرطة، التى لا يرى لها مانعا قانونيا أو دستوريا، إلا أنه أكد على استحالة سماح وزارة الداخلية بوجود نقابة للضباط، وقال «هو حبيب العادلى ممكن يعمل نقابة للظباط تبقى ضد الحكومة اللى هو واحد منها؟!»، وأكد البطران أنه تعرض لظلم شديد أثناء عمله بالشرطة، عندما تمت إحالته لمجلس تأديب، لأنه قام بكتابة رواية بعنوان «يوميات ضابط فى الأرياف» بتهمة عدم استئذان وزارة الداخلية فى الكتابة والنشر، رغم عدم وجود نص فى قانون الشرطة يمنع قيام الضباط بالكتابة أو النشر.. وهو ما دفع البطران للتشديد على أهمية وجود جهة نقابية مستقلة لحماية الضباط والمطالبة بحقوقهم.
اللواء رؤوف المناوى: المجلس.. ونوادى الشرطة.. البديل الرسمى للنقابة
اللواء رؤوف المناوى، مساعد وزير الداخيلة الأسبق، رفض وجود كيان نقابى مستقل عن وزارة الداخلية رفضا قاطعا، لأنه يرى أن وجود النقابات مرتبط بالاحتجاجات والإضرابات، وهو أمر لا يمكن قبوله فى هيئة منضبطة لها لوائحها وقوانينها، مثل هيئة الشرطة، وأضاف أن الجهاز الأمنى يتحمل كل مشاكل الجهاز التنفيذى، الذى وصفه ب«المهترئ»، لكن ذلك لا يعنى انفصال الشرطة بنقابة مستقلة، واقترح أن يتولى أعضاء البرلمان الدفاع عن حقوق رجال الشرطة، باعتبارهم ممثلى الشعب الذى تقوم الشرطة على حماية أمنه، وأشار المناوى إلى المجلس الأعلى للشرطة، يناقش جميع مشاكل رجال الشرطة، ويحاول بكل الطرق حلها، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لكى لا يصطدم الضباط بوزارتهم.
وأشار إلى أن الأنشطة الاجتماعية موجودة فى جهاز الشرطة، ويتولى أمرها إدارات العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فضلا عن الإدارة العامة لنوادى الشرطة التى تقدم كافة الخدمات التى تقدمها النقابات.
الدستور لا يمنع وجود «نقابة» للشرطة.. ودول العالم تعرف اتحادات تقوم بعمل النقابات
أثارت فكرة إنشاء كيان نقابى لضباط وأفراد الشرطة، ردود أفعال متباينة عندما طرحتها «اليوم السابع» على ناشطين حقوقيين، وخبراء قانونيين، لكنهم اتفقوا جميعا على ضرورة وجود جهة تتولى حماية رجال الشرطة من سلطة وزارة الداخلية، كما هو متبع فى معظم دول العالم.
د. نبيل فهمى، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، أكد أن وجود نقابة لرجال الشرطة حق طبيعى لهم، باعتبارهم جماعة لها مصالحها وحقوقها، وتحتاج إلى من يمثلها ويملك سلطة الدفاع عن هذه المصالح والحقوق، وأشار إلى المجلس الأعلى للشرطة، باعتباره الجهة المعنية بهذه المهمة فى الوقت الحالى، لكنه نفى علمه بآلية إصدار القرار داخل هذا المجلس، هل هو فى صالح الضباط أم لا؟، وهل أسلوب إدارة المجلس ديمقراطى أم ديكتاتورى؟.. لكن الناشط الحقوقى جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، رفض اعتبار المجلس الأعلى للشرطة كيانا نقابيا، لأنه جزء من وزارة الداخلية، وبالتالى هو ليس جهازا مستقلا، يملك إصدار قرارات لا ترضى عنها وزارة الداخيلة، وأكد أن وجود هيئة نقابية مستقلة لرجال الشرطة أمر طبيعى، ومتعارف عليه فى دول العالم، تحت مسمى اتحادات الشرطة، التى تعمل بالتعاون مع الجهة التابع لها جهاز الشرطة.
وأشار عيد إلى اتحاد ضباط الشرطة البريطانى، أشهر اتحادات الشرطة وأعرقها، وإلى اتحادات الضباط فى الدول الإسكندنافية، السويد والنرويح والدنمارك وفنلندا وأيسلندا، والتى يجمع اتحاداتها أكبر اتحادات الشرطة الاسكندنافية، واستبعد عيد أن يكون لكيان الشرطة النقابى علاقة بالعمل السياسى، بمعناه الواسع، لكنه أكد على ضرورة وجوده، مشيرا إلى أن تزايد الضغوط على رجال الشرطة، وإهدار حقوقهم قد يصل بهم إلى الانفجار كما حدث فى أربعينيات القرن الماضى، عندنا أضرب رجال الشرطة عن العمل، وطالبوا بتحقيق مطالب مشروعة لها علاقة بتحسين طريقة معاملتهم، ورفع أجورهم، فيما عرف بإضراب «الكونستبلات».
وأكد د. عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى، أن الدستور المصرى ينص على حق المواطنين فى إنشاء نقابات واتحادات مهنية بطريقة قانونية، وهو الدستور ذاته الذى يؤكد أن الشرطة هيئة مدنية، وليست جهة عسكرية، وبالتالى يحق لرجال الشرطة تكوين نقابة خاصة بهم، طالما لا توجد نقابة حالية تضطلع بشئونهم، لكن البنا استبعد أن تسمح الدولة بمثل هذه النقابة، لارتباط جهاز الشرطة بأعمال السلطة العامة وسيادة الدولة، وهو ما اتفق معه السفير رخا أحمد حسين، مساعد وزير الخارجية السابق، مؤكدا أن الجهات السيادية مثل الخارجية والشرطة والقوات المسلحة، لا يسمح لها بإنشاء نقابات، وإنما تخصص لهم نوادى مثل نادى الدبلوماسيين، ونادى القضاة، لأن مفهوم النقابة مرتبط بالضغط على صاحب العمل ومواجهته، وهو ما لا يمكن أن يحدث بين جهاز الشرطة والدولة.
وأشار رخا إلى أن تجربة الدول الغربية التى تسمح بوجود اتحادات مستقلة لرجال الشرطة، لا يمكن تطبيقها فى مصر، لأن مفهوم وطبيعة جهاز الشرطة يختلف بيننا وبينهم بشكل كبير، فيما أشار مصدر أمنى، رفض ذكر اسمه، إلى أن فكرة وجود كيان نقابى للشرطة تراود عددا كبيرا من ضباط الشرطة الحاليين، بعد أن شاهدوا الفكرة فى دول أخرى، أثناء تلقيهم برامج تدريبية، لكنهم يخشون مجرد الإفصاح عن الفكرة، خوفا من تحويلهم لمجالس التأديب، تمهيدا لإنهاء خدمتهم والاستغناء عنهم.