هل تحل نقابة الشرطة أزمة الأمن فى مصر؟

أثار الخبير الأمنى وعميد الشرطة السابق، محمود قطرى قضية شائكة ومتشابكة الأطراف، بدعوته إلى إنشاء كيان نقابى مستقل لضباط وأفراد الشرطة لحمايتهم والدفاع عن حقوقهم، فى مواجهة وزارة الداخلية، التى وصفها ب (الحكم والقاضى والجلاد) وانطلاقا من نظرة متأنية للدستور وقانون الشرطة، اللذين لا يمنعان وجود مثل هذا الكيان، بل على العكس يدعمه تأكيد الدستور على أن جهاز الشرطة هيئة مدنية نظامية لها قانون خاص يحكمها..ولم ينته الجدل عند مجرد طرح الفكرة الجريئة، لكنه تصاعد فى شكل ردود أفعال مختلفة بين خبراء قانونيين وحقوقيين ورجال شرطة. اللواء مصطفى الكاشف: المجلس الأعلى للشرطة جهة حكومية ولا يصلح للدفاع عن حقوق الضباط اللواء مصفى الكاشف النائب الأسبق لمدير الإدارة العامة للمخدرات، اتفق على ضرورة وجود جهة تدافع عن رجال الشرطة، تحت أى مسمى ، قائلا "مفيش جهة مختصة بشئون الضباط والأفراد غير وزارة الدخلية فقط" وهى جهة حكومية تنحاز للحكومة على حساب الضباط، وأكد الكاشف أن الدستور صنف الشرطة على أنها هيئة مدنية لها قانون خاص يحكمها، أى أنها ليست هيئة عسكرية كى يمنع وجود جهة نقابية فيها، على عكس ما تراه وزارة الداخلية التى تتعامل على أنها هيئة عسكرية. وأشار الكاشف إلى وجود المجلس الأعلى للشرطة لكنه أكد أن هذا المجلس لا يدافع عن حقوق رجال الشرطة، فضلا عن أنه جهة حكومية غير مستقلة عن وزارة الداخلية، وأكد الكاشف أن فكرة وجود كيان نقابى للشرطة تراود العديد من ضباط الشرطة فى الوقت الحالى بالفعل، لكن هناك صعوبة فى مطالبتهم بذلك فى الوقت الحالى. اللواء رؤوف المناوى: المجلس.. ونوادى الشرطة.. البديل الرسمى للنقابة اللواء رؤوف المناوى، مساعد وزير الداخلية الأسبق رفض وجود كيان نقابى مستقل عن وزارة الداخلية رفضا قاطعا، لأنه يرى أن وجود النقابات مرتبط بالاحتجاجات والإضرابات وهو أمر لا يمكن قبوله فى هيئة منضبطة لها لوائحها وقوانينها، مثل هيئة الشرطة، وأضاف أن الجهاز الأمنى يتحكم فى كل مشاكل الجهاز التنفيذى، الذى وصفه ب (المهترئ) لكن ذلك لا يعنى انفصال الشرطة بنقابة مستقلة، واقترح أن يتولى أعضاء البرلمان الدفاع عن حقوق رجال الشرطة، باعتبارهم ممثلى الشعب الذى تقوم الشرطة على حماية أمنه. وأشار المناوى إلى أن المجلس الأعلى للشرطة يناقش جميع مشاكل رجال الشرطة ويحاول بكل الطرق حلها، بالتنسيق مع وزارة الداخلية لكى لا يصدم الضباط بوزارتهم. وأشار إلى أن الأنشطة الاجتماعية موجودة فى جهاز الشرطة ويتولى أمرها إدارات العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية فضلا عن الإدارة العامة لنوادى الشرطة التى تقدم كافة الخدمات التى تقدمها النقابات. صحيفة اليوم السابع