أيمن زهري: خبرة السكان والهجرة تعزز رؤية القومي لحقوق الإنسان

أكد الدكتور أيمن زهري، خبير السكان ودراسات الهجرة، أن الانضمام إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان يمثل فرصة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع المصري، مشيرا إلى أن «التفاعل الحقيقي للمواطنين مع حقوقهم داخل المجتمع هو أفضل مؤشر على تقدم حالة حقوق الإنسان، وقد يفوق أحيانا ما تعكسه التصنيفات الدولية».
وأعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب المصري، خلال الجلسة العامة للمجلس، موافقة البرلمان على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي ضم بين أعضائه الدكتور أيمن زهري، ليعود للانخراط في متابعة وتحليل القضايا الحقوقية المختلفة.
ويعتبر الدكتور أيمن زهري من الأعضاء البارزين بالمجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا، حيث أسهم بشكل فعال في أنشطة المجلس وورش العمل التدريبية والتوعوية، بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان واستعراض القضايا الحقوقية في المجتمع المصري، وسياسات التعامل مع اللاجئين في مصر، مع التأكيد على دور مصر التاريخي في حماية اللاجئين وتطبيق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، والهجرة وقضايا السكان، وربط السياسات الوطنية بالقواعد الدولية لحماية الحقوق المدنية والسياسية، المشاركة في حوارات وطنية ودولية لتطوير ممارسات حقوق الإنسان في الأعمال والسياسات العامة.
وشارك زهري، في جلسات المجلس وفعالياته المختلفة، إلى جانب التعاون مع الأحزاب السياسية لتعزيز قيم حقوق الإنسان في برامجها،كما شارك في مشروعات ومناقشات مع خبراء دوليين، لتعزيز قدرات المؤسسات المصرية في متابعة القضايا الحقوقية، مع التركيز على، الرصد والتحليل المستمر لقضايا حقوق الإنسان، المشاركة في حملات التوعية المجتمعية، التركيز على القضايا المدنية والسياسية، مثل الهجرة واللجوء وحرية التعبير.
وأكد الدكتور أيمن زهري أن العمل داخل المجلس يجب أن يركز على بناء جسور الثقة بين الدولة والمجتمع، وتطوير الآليات الوطنية بما يتوافق مع المعايير الدولية، مع مراعاة الخصوصية الوطنية، لضمان أن تصبح ثقافة حقوق الإنسان جزءا من التنمية الشاملة في مصر.
ومع انضمامه رسميا إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، من المتوقع أن يسهم خبرته في السكان والهجرة واللجوء في صياغة سياسات أكثر فعالية وشمولية، ودعم حوارات وطنية تعزز وعي المواطنين بحقوقهم وحرياتهم الأساسية.