شاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بورشة عمل حول حقوق اللاجئين والمهاجرين في مصر، والتي عقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور مشيرة خطاب؛ رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور أيمن زهري، عضو المجلس، الدكتورة نهي بكر عضو المجلس، محمد ممدوح عضو المجلس، أحمد بدوي عضو مجلس أمناء المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين بالقاهرة. وأكد "أيمن عقيل"، أن عام 2022 يعتبر عامًا للمجتمع المدني في مصر بما يعد اعترافًا من الحكومة بالدور الذي يلعبه المجتمع المدني، مشيدا بالقانون "رقم 149 لسنة 2019" الذي يعكس تبني الدولة فلسفة تقوم على تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مؤكدا على أنها تعتبر فرصة حقيقية لتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع في ملفات مختلفة ومنها ملف اللاجئين والمهاجرين. وأضاف أن منظمات المجتمع المدني تعد هي الأنسب للتعرف على احتياجات المهاجرين. وطالب مؤسسات المجتمع المدني ببذل مزيد من جهود لتوفير الخدمات الأساسية والدعم في إيجاد حلول دائمة لحياة مستدامة للمهاجرين واللاجئين من أبرزها الدعم في الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للمهاجرين واللاجئين، ويكون المجتمع المدني حلقة اتصال بين المنظمات الدولية والمهاجرين واللاجئين، وأيضا بمراقبة مدى التزام الحكومات بالاتفاقيات الدولية المعنية بالمهاجرين واللاجئين، ومراجعة التشريعات وتقديم الدعم القانوني للمهاجرين واللاجئين. وأوضح، أن مؤسسة ماعت بدأت تولي اهتمام خاص بملف اللاجئين والمهاجرين في مصر منذ 2018، من خلال تقديم دعم قانوني وفرص تدريبية حول حقوق الإنسان والتوعية بالقوانين المصرية التي يحتاجها اللاجئين والمهاجرين أثناء إقامتهم في مصر، وكذلك توفر مساحات للتدريب والتوظيف داخل فريق عمل المؤسسة نفسه، كما قد وقعت المؤسسة مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية للهجرة ينص على التعاون من أجل توعية وإدماج المهاجرين في المجتمع المصري، مضيفاً أن المجلس القومي لحقوق الإنسان لم يكن له دور كبير في تقديم الدعم الفني والتقني والتدريبات للمنظمات العاملة على ملف المهاجرين واللاجئين، مطالبا بالنظر في تنفيذ التدابير والتعديلات اللازمة على تشريعاتها لحماية خدم المنازل وحظر استغلالهم، وضرورة مواصلة تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بفعالية من خلال الرصد المنتظم والملاحقة القضائية الفعالة. وأعلن "أيمن عقيل"، عدد من التوصيات لكل من المجتمع المدني، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والسلطة التشريعية والحكومة. واستعرض رؤيته لتطوير عمل المجتمع المدني المصري للعمل على قضايا اللاجئين والمهاجرين، مؤكدا على ضرورة تقديم الدعم التقني لمنظمات المجتمع المدني العاملة على ملف الهجرة واللجوء في مصر، وتعزيز التعاون من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على عمل المجتمع المدني المصري في هذا الملف، ودعم دور المنظمات بشكل أكبر في الآليات الدولية لحقوق الإنسان المعنية بالمهاجرين، وتعزيز مشروعات الدمج المجتمعي للمهاجرين مع جميع أصحاب المصلحة على المستوى المحلي. كما أوصي الحكومة بضرورة ريادة واقتراح مشاريع قرارات من مصر حول المهاجرين واللاجئين، ولا سيما حول سياسات الدمج المجتمعي للمهاجرين واللاجئين، ومكافحة الهجرة غير النظامية، كتسويق لجهود مصر بشكل دولي في هذا الملف، و النظر في السماح للمقرر الخاص المعني بالمهاجرين بالقيام بزيارة إلى مصر لعرض جهود الحكومة المصرية ونقل خبراتها له، وكذلك تقديمه لدعم تقني للحكومة لتطوير جهودها. وطالب أيمن عقيل، بضرورة أن يقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان دعم فني للمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان لدعم إضافة وإدماج مكونات تعمل على ملف اللاجئين والمهاجرين داخل هذه المنظمات، وإنشاء مرصد لأوضاع المهاجرين واللاجئين في مصر، على أن يصدر هذا المرصد بشكل دوري، مطالبا المجلس بأن يراعي في تشكيل اللجان وخطط عملها، قضايا المهاجرين واللاجئين ويشاركها مع المجالس القومية الأخرى مثل المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي لذوي الإعاقة والمجلس القومي للمرأة.
