عقيل يطالب بتعزيز الجهود لمكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بفعالية

قال أيمن عقيل الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت، إن دور المجلس القومي لحقوق الإنسان يتماشى مع الحكومة المصرية في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المعنية بالحد من الهجرة غير النظامية ومكافحة الإتجار بالبشر، مؤكدا على دور المجلس خلال السنوات العشر الماضية وبالرغم من الدور الفعال له، كان هناك قلة في الجلسات الخاصة بالحوار المجتمعي مع كافة الفئات المعنية بهذا الملف، كما أن المجلس لم يعلن عن دوره في متابعة تنفيذ التوصيات المعنية بالتزامات مصر الدولية فيما يخص المهاجرين واللاجئين .
وأوضح "رئيس مؤسسة ماعت"، خلال كلمته بجلسة "نحو دور أكبر لمنظمات المجتمع المدني في دعم اللاجئين والمهاجرين" والتي يعقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه لم يكن للمجلس دور كبير في تقديم الدعم الفني والتقني والتدريبات للمنظمات العاملة على ملف المهاجرين واللاجئين، مطالبا بالنظر في تنفيذ التدابير والتعديلات اللازمة على تشريعاتها لحماية خدم المنازل وحظر استغلالهم، وتحسين مواءمة قوانينها المحلية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، اتخاذ تدابير لحماية اللاجئين والمهاجرين من العنف وزيادة تعزيز التسامح بين المجتمعات المحلية، كما أنه يجب مواصلة تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بفعالية من خلال الرصد المنتظم والملاحقة القضائية الفعالة.
وأضاف "رئيس مؤسسة ماعت" أن منظمات المجتمع المدني تتمتع بقدرات أكبر من الحكومات نفسها بالنظر إلى خبرتها على أرض الواقع وتعد هي الأنسب للتعرف على احتياجات المهاجرين.
وتابع أن أكثر من 85٪ من المدن التي تتبع سياسات الإدماج المحلي للمهاجرين واللاجئين تتعاون مع منظمات المجتمع المدني في تخطيط استراتيجيات التكامل والإدماج. وطالب مؤسسات المجتمع المدني أن تقوم ببذل مزيد من جهود لتوفير الخدمات الأساسية والدعم في إيجاد حلول دائمة لحياة مستدامة للمهاجرين واللاجئين من أبرزها الدعم في الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للمهاجرين واللاجئين، ويكون المجتمع المدني حلقة اتصال بين المنظمات الدولية والمهاجرين واللاجئين، وأيضا بمراقبة مدى التزام الحكومات بالاتفاقيات الدولية المعنية بالمهاجرين واللاجئين، ومراجعة التشريعات وتقديم الدعم القانوني للمهاجرين واللاجئين، فضلا عن دور المجتمع المدني في الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان المعنية بالمهاجرين واللاجئين.