أيمن عقيل يشيد بدور الدولة في تشجيع تأسيس الجمعيات الأهلية

أكد الخبير الحقوقي أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أنه أثناء عرض مصر لملفها في حقوق الإنسان في نوفمبر 2019 قدم لها 11 توصية تتناول أوضاع المهاجرين واللاجئين وكان من أبرزها النظر في تنفيذ التدابير والتعديلات اللازمة على تشريعاتها لحماية خدم المنازل وحظر استغلالهم، وتحسين موائمة قوانينها المحلية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتخاذ تدابير لحماية اللاجئين والمهاجرين من العنف وزيادة تعزيز التسامح بين المجتمعات المحلية ومواصلة تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بفعالية من خلال الرصد المنتظم والملاحقة القضائية الفعالة.
جاء ذلك خلال جلسة حول "دور منظمات المجتمع المدني في دعم اللاجئين والمهاجرين بمصر" والتي يعقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأشار عقيل إلى جهود البعثة المصرية في جنيف ودورها في التسويق لسياسات مصر في معاملة اللاجئين والمهاجرين باعتبارها نموذجًا يحتذى به في التعامل مع اللاجئين، مشيرا إلى أن عام 2022 يعتبر عامًا للمجتمع المدني في مصر بما يعد اعترافًا من الحكومة بالدور الذي يلعبه المجتمع المدني بشكل عام.
ولفت إلى أن القانون رقم 84 لعام 2002 للجمعيات الأهلية الذي كان يحكم عمل المجتمع المدني كان يشوبه العديد من العراقيل نحو المشاركة الحقيقية للمنظمات والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، وكان يضع قيود على أعضائها وعمل الأجانب في مصر ولكن جاء القانون الجديد "القانون رقم 149 لسنة 2019" ليعكس تبني الدولة فلسفة تقوم على تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر، مؤكدا أنها تعتبر فرصة حقيقية لتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع في ملفات مختلفة ومنها ملف اللاجئين والمهاجرين.
وأضاف عقيل أنه في ظل هذا التطور الشديد على مستوى رؤية الحكومة والمستوى القانوني، أصبح من الضروري استغلال الفرصة المتاحة حاليًا للتركيز على هذا الملف، وتقديم الدعم القانوني والتقني قدر الإمكان للمنظمات العاملة عليه، مع تضمين اللاجئين والمهاجرين في مجالس إدارة وعضوية أقسام هذه المنظمات بشكل حقيقي يضمن استدامة أعضاؤه بما يتوافق مع القانون الجديد.
كما أكد عقيل أن ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان: بدأت في إيلاء اهتمام خاص بملف اللاجئين والمهاجرين في مصر منذ 2018، وتقدم مؤسسة ماعت دعم قانوني وفرص تدريبية حول حقوق الإنسان وتوعية بالقوانين المصرية التي يحتاجها اللاجئين والمهاجرين أثناء إقامتهم في مصر، وكذلك توفر مساحات للتدريب والتوظيف داخل فريق عمل المؤسسة نفسه، كما تعمل ماعت على توفير مساحات للابتكار وتنفيذ الأنشطة الثقافية التي تعبر عن عادات وتقاليد المهاجرين واللاجئين.
جدير بالذكر أن مؤسسة ماعت تعمل على ملف المهاجرين في المنطقة العربية وأفريقيا ضمن الآليات الدولية والأفريقية لحقوق الإنسان منذ 2016 وتتواصل مع تلك الآليات بشكل دوري.
وقد وقعت المؤسسة مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية للهجرة ينص على التعاون من أجل توعية وإدماج المهاجرين في المجتمع المصري.