اختتمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم السبت، النسخة الرابعة من البرنامج التدريبي "توعية المهاجرين بالقوانين المصرية"، الذي تعقده بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة في مصر، وتفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجهتَين من أجل تعزيز توعية المهاجرين بالقوانين المصرية ورفع مهاراتهم وقدراتهم. يأتي هذا التدريب في سياق توعوي بشأن المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وكيف يمكن للمهاجرين التمتع بها في مصر، وكذلك عرض التدريب أهم القوانين المصرية التي تعزز من حقوق المهاجرين الأساسية. وتضمن التدريب أيضاً عدداً من حلقات النقاش والمناظرات حول واقع المهاجرين من وجهة نظر حقوقية. وأكد أيمن عقيل، الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الخطوات الإيجابية والمسؤولية الكبيرة التي أضحت "ماعت" تتخذها بشأن ملف المهاجرين في مصر، لا سيما مهمة توعية المهاجرين بالقوانين المصرية. وتحدث عقيل عن محورية التعاون بين مؤسسة ماعت للسلام والمنظمة الدولية للهجرة؛ حيث يمهد التعاون الطريق لمزيد من التمتع الكامل بحقوق المهاجرين على المستويات كافة. وأكد عقيل مجدداً أهمية الدور التشاركي لمؤسسات المجتمع المدني مع الجهات الدولية والإقليمية المعنية، من أجل ضمان تطبيق كل تلك النصوص الدستورية والقوانين الحقوقية للمهاجرين في مصر. وأوضح عبد الرحمن باشا، مدير وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، أهمية إثارة ومناقشة جُملة التحديات الحقوقية التي تواجه المهاجرين في مصر، ومناقشة تحديات التنفيذ الوطني للقوانين المصرية بصدد التعامل مع المهاجرين وملف الهجرة بشكل عام. وأوصى باشا، انطلاقًا مما خرج به التدريب من مقترحات، بأهمية إدراج فئة المهاجرين وأسرهم ضمن أنظمة التعليم الوطنية في البلاد المستضيفة، حيث كانت تلك التوصية أحد مخرجات حلقة النقاش التي أدارتها "ماعت" حول الحق في التعليم للمهاجرين والقوانين المرتبطة به، وكيف يمكن التمتع الكامل بها. جدير بالذكر أن هذا التدريب قد خرج في نسخته الرابعة على مدار يومين، ويأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين المنظمة الدولية للهجرة ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان. ويعقد التدريب في إطار دورات تدريبية منفصلة من أجل تعزيز أوضاع المهاجرين ورفع قدراتهم وضمان التمتع الكامل بحقوقهم في مصر.
