بروتوكول البيانات من أجل الحقوق بين القومي لحقوق الإنسان والإحصاء لدعم الفئات الأولى بالرعاية

وقّع المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بروتوكول تعاون بمقر الجهاز لتعزيز استخدام البيانات والمنهجيات التحليلية في متابعة وتقييم قضايا حقوق الإنسان، اتساقًا مع رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021–2026، المستندة للإعلان العالمي والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
وقّع البروتوكول السفير د. محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بحضور عدد من قيادات المؤسستين.
وأكد السفير محمود كارم أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحقوق في مصر من خلال شراكة مؤسسية تعتمد على البيانات والإحصاءات الدقيقة لرصد الواقع الحقوقي، خاصة للفئات الأولى بالرعاية والمعرضة للخطر.
وأضاف أن الاتفاق يُعد تتويجًا لتعاون ممتد بين الجانبين عبر سنوات من العمل المشترك والتنسيق المؤسسي.
وأوضح أن التعاون يسهم في دمج البُعد الحقوقي داخل السياسات العامة وخطط التنمية، بما يتوافق مع التوجهات الوطنية والمعايير الدولية.
وأعرب اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، عن ترحيبه بتفعيل البروتوكول، إيمانًا بدور الجهاز المحوري في توفير إحصاءات دقيقة حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، لتلبية احتياجات واضعي السياسات والمجتمع المدني والإعلام والباحثين وغيرهم.
وأوضح د. أيمن زهري، عضو المجلس، أن البروتوكول يستهدف دعم الجهود الوطنية لحقوق الإنسان من خلال جمع وتصنيف وتحليل ونشر البيانات وفقًا للمعايير الإحصائية الوطنية، مع تركيز خاص على الفئات الأولى بالرعاية.
كما يتضمن التعاون تنفيذ بحوث ودراسات مشتركة، وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات تناقش قضايا حقوق الإنسان والجوانب الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية والبيئية ذات الصلة.
وفي الختام، تم الاتفاق على إعداد خطة عمل لتفعيل بنود البروتوكول عبر لجنة مشتركة من الطرفين.