محمود قطري يقيم دعوى ضد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية لإنشاء نقابة للشرطة

أقام عميد الشرطة السابق محمود قطرى دعوى قضائية تحمل رقم 37688 لسنة 64 قضائية امام دائرة الافراد بمحكمة القضاء الادارى بالجيزة ضد كلا من : رئيس الجمهورية بصفته الرئيس الاعلى لهيئة الشرطة ووزير الداخلية لالزامهما بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لانشاء نقابة للشرطة تشمل ( الضباط والافراد والعاملين المدنيين ) وذلك بالتقدم لمجلس الشعب بمشروع قانون لانشاء وتنظيم نقابة للشرطة.
واستند قطرى فى دعواه الى عدم توافق قانون الشرطة مع نص المادة 56 من الدستور حيث تنص المادة رقم 56 من الدستور على إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية فى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها وبإنزال تلك النص على قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 فانه يكون غير دستوريا لأنه لم ينص على كفالة هذا الحق ولم ينص على انشاء وتنظيم نقابة للشرطة تكون لها شخصية اعتبارية وتطبيقا للنص الدستورى فان رجال الشرطة ضباطا أو افرادا أو مدنييين يكون لهم الحق فى انشاء نقابة تدافع عن مصالحهم مثلهم مثل غيرهم من موظفى الأجهزة الحكومية بالدولة.
كما ان الأساس القانونى لتكليف رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بعمل اجراءات لانشاء النقابة يستند الى ان وزير الداخلية بصفته تؤدى هيئة الشرطة وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسته وتحت قيادته فهو المختص وفقا للمادة الأولى من قانون الشرطة بإصدار القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها ولهذا فأنه يكون ملزما باتخاذ ما يلزم من إجراءات تحت إشراف رئيس الجمهورية وبموافقته لانشاء نقابة لضباط وإفراد ومدنيى هيئة الشرطة وعلى ذلك فأن رئيس الجمهورية ووزير الداخلية يكونا مكلفين بالتقدم الى مجلس الشعب بمشروع قانون لانشاء نقابة للشرطة.
وأوضح قطرى فى دعواه بأن انشاء النقابة لصالح مصر ولوجه الله الكريم وللتاريخ ومن اجل حقوق طيور خرساء لا يمكنها الكلام وهم أعضاء هيئة الشرطة وحتى يمكن لصاحب الحق ان يستقضى حقه فتشيع الشفافية ويغلب الضمير على أناس المجتمع فى أمس الحاجة لجهودهم المخلصة لتحقيق الأمن ويجب تأمينهم قبل تكليفهم بمهمة الأمن العسيرة.
كما استند قطرى فى إقامة دعواه لانشاء نقابة للشرطة الى مصلحته الشخصية الجدية من حيث ان النقابة كانت ستعتبر المنبر الذى من خلاله تصل فيه مقترحاته ودراساته الأمنية التى قام بها الى حيز الفحص والتمحيص وربما التطبيق للمساهمة فى إعلاء شأن المؤسسة الأمنية بدلا من سوء الفهم الذى ترتب عليه مقاضاته وأيضا كانت النقابة ستطالب الأجهزة المعينة فى الوزارة بصرف مستحقاته المالية التى منعتها عنه دون سند قانونى فضلا عن كونه مازالت له ارتباطات قوية بهيئة الشرطة فهو مازال عضوا فى صندوق الزمالة وعضوا فى نظام العلاح التكافلى بهيئة الشرطة وفى كل الصناديق العامة مثل صندوق ( ص ) ويتم ادراج اسمه فى قرعة الشقق التى تبنيها وزارة الداخلية وكذلك عضوا فى المظلة التأمينية ونوادى الشرطة.
كما ان انشاء النقابة يصحح وضعها من العسكرية القحة الى المدنية النظامية اتفاقا مع القانون والمنطق والنظم الديمقراطية لتحسين صورة هيئة الشرطة التى ان الاوان على ان تكون مدنية وفصلها عن الأنظمة العسكرية التى يجب ان تكون للجيش وحده فلا يجب ان يكون هناك جيشان ومن المؤكد ان هذه المدنية لن تضر بنظامية هيئة الشرطة التى يجب ان تظل نظامية صارمة ولكن ولاء العاملين بها سيتغير من الرؤساء ليكون ولاءا للدستور والقانون ولا خشية من ذلك على الواجبات الأمنية حتى فى ذروتها حيث أصبحت الان الشرطة مدانة على الدوام بسبب عدم وجود التوازن الذى تمثله نقابتها وباتت هذه الادانة مخزية لكل رجال الامن وساهم فى اضعاف الشرطة فتقاعست عن اداء واجباتها الدستورية ولا يجب ان تبقى هيئة الشرطة فى قبضة حفنة من الرجال مهما كانت قيمتهم وانما هى هيئة يملكها الشعب ويجب ان يعود الحق الى اصحابه.
واستند قطرى أيضا فى دعواه بمعاملة الشرطة المصرية بنفس معاملة كل الدول الديمقراطية بعد التحول من نظام الحكم الشمولى الى النظام الديمقراطى فكل الدول الديمقراطية فى العالم يوجد للعاملين بشرطتها نقابة فاغلب دول الاتحاد الاوربى وولايات دولة الولايات المتحدة الامريكية.