العميد محمود السيد قطري ضابط شرطة متقاعد بعد خروجه للمعاش اتجه للعمل بالمحاماة.. واجه عدة مشاكل بعد خروجه للمعاش فقرر اقامة دعوي في محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة ضد وزير الداخلية يطالب فيها بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لانشاء نقابة للشرطة للضباط والأفراد والعاملين المدنيين وذلك بالتقدم الي مجلس الشعب بمشروع قانون لانشاء وتنظيم نقابة للشرطة تدافع عن مصالحهم. يوضح العميد محمود في عريضة الدعوي أن الشرطة هيئة مدينة نظامية يسري عليها ما يسري علي باقي الأجهزة والمؤسسات المدنية في الدولة فنانون الشرطة نفسه يستمد قواعده من قانون نظام العاملين المدنيين.. فقانون الشرطة به عدم توافق مع نص المادة 65 من الدستور الذي ينص علي أن انشاء النقابات والاتحادات علي أساس ديمقراطي حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية وبإنزال ذلك النص علي قانون الشرطة رقم 901 فإنه يكون غير دستوريا لأنه لم ينص علي كفالة هذا الحق ولم ينص علي انشاء وتنظيم نقابة للشرطة تكون لها شخصية اعتبارية. فالعميد محمود يري أن انشاء النقابة تساعد في رفع مستوي الأداء الأمني عن طريق تحقيق التوازن فيما بين الصالح العام وصالح العاملين.. فالعاملين في الشرطة هم الفئة الوحيدة في المجتمع المدني الذين ليس لهم نقابة تدافع عن حقوقهم ومصالحهم وفي النهاية يطالب بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لانشاء نقابة للشرطة. أحمد عبدالفتاح