عميد شرطة يقيم دعوي قضائية لإنشاء نقابة للضباط

أقام عميد الشرطة السابق «محمود قطري» دعوي قضائية تحمل رقم 37688 لسنة 64 قضائية أمام دائرة الأفراد بمحكمة القضاء الإداري بالجيزة ضد كل من: رئيس الجمهورية بصفته الرئيس الأعلي لهيئة الشرطة ووزير الداخلية لإلزامهما بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء نقابة للشرطة تشمل «الضباط والأفراد والعاملين المدنيين»، وذلك بالتقدم لمجلس الشعب بمشروع قانون لإنشاء وتنظيم نقابة الشرطة.
واستند «قطري» في دعواه إلي عدم توافق قانون الشرطة مع نص المادة 56 من الدستور، حيث تنص المادة رقم 56 من الدستور علي إنشاء النقابات والاتحادات علي أساس ديمقراطي بعتباره حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية في رفع مستوي الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين أعضائها وحماية أموالها، وهي ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانوناً لأعضائها.