شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس 19 مارس 2026، تراجعًا حادًا على المستويين العالمي والمحلي، متأثرة بقرار تثبيت أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وسجلت أسعار الذهب في السوق المصرية خسائر ملحوظة، حيث فقد سعر الجرام نحو 200 جنيه دفعة واحدة، في انعكاس مباشر للهبوط العالمي، وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 6990 و7000 جنيه ، بدون مصنعية ، وبلغ متوسط الفرق بين البيع والشراء نحو 50 جنيهاً. اقرأ أيضا | 215 جنيهًا انخفاضًا في أسعار الذهب بالسوق المحلية وعلى صعيد البورصة العالمية للذهب، تكبدت الأوقية خسائر كبيرة بلغت نحو 209 دولارات، وسط حالة من الترقب في الأسواق عقب قرار الفيدرالي الأمريكي، والذي عزز من قوة الدولار وأثر سلبًا على المعدن النفيس. وسجلت الأوقية ببورصة الذهب العالمية مستوى 4609 دولارات، بعد أن افتتحت التداولات بالقرب من مستوى 4818 دولارًا، وتذبذبت خلال الجلسة بين 4503 و4867 دولارًا. ويأتي تراجع أسعار الذهب في ظل تحركات المستثمرين لإعادة تقييم مراكزهم، خاصة مع استمرار السياسات النقدية المتشددة عالميًا، مما يضغط على أسعار الذهب خلال الفترة الحالية أسعار الذهب الآن (بدون مصنعية) وفيما يلي نستعرض آخر تحديث لأسعار الذهب الآن في مصر، دون إضافة قيمة المصنعية، نظرًا لاختلافها من تاجر إلى آخر ومن محافظة لأخرى سعر جرام الذهب عيار 24 : 8000 جنيه. سعر جرام الذهب عيار 21 : 7000 جنيه. سعر جرام الذهب عيار 18 : 6000 جنيه. سعر جرام الذهب عيار 14 : 4666 جنيهاً. سعر الجنيه الذهب: 56000 جنيه. سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية: 4609 دولاراً. مصنعية الذهب تتراوح قيمة مصنعية الذهب عادة بين 3% و7% من سعر الجرام تقريبًا، وقد تزيد أو تنخفض وفقًا لحجم الجهد المبذول في تصنيع المشغولات الذهبية، وذلك بحسب تقديرات الشركة أو الورشة المنتجة. كما تختلف قيمة المصنعية باختلاف عيار الذهب، ويُعد عيار 18 من أكثر الأعيرة ارتفاعًا في المصنعية، مقارنة بعيار 24 الذي يُستخدم غالبًا في صناعة السبائك ويتميز بانخفاض تكلفة تصنيعه. قرار الفيدرالي يدعم الذهب وجاءت تحركات الذهب عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق 3.5% إلى 3.75%، وهو القرار الثاني على التوالي، والمتوافق مع توقعات الأسواق. ويُسهم تثبيت الفائدة عادة في دعم الذهب، إذ يقلل من جاذبية الأصول ذات العائد، ما يعزز الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن، خاصة في ظل استمرار حالة الترقب بشأن مسار التضخم والنمو الاقتصادي عالميًا.