"الدستورية العليا" تؤجل دعوى عدم دستورية منع الشرطة من التصويت

أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار دكتور عبد العزيز محمد سالمان قراراً بتأجيل نظر دعوى عدم دستورية منع الشرطة من التصويت الانتخابى، المرفوعة من كل من مقدم شرطة دكتور محمد محفوظ، والأستاذ حسام محفوظ المحامى بالنقض إلى جلسة 4 أبريل.
وقد قدم المدعيان للمحكمة مذكرة تتضمن ما يفيد قيامهما برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية العليا برقم 56/9585 ق عليا، لإلغاء قرار مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة، بفصل المقدم محمد محفوظ من الشرطة، بما يؤكد للمحكمة الدستورية من أن صفة ومصلحة ضابط الشرطة مازالت قائمة فى الدعوى، لأنها لم تنته بحكم بات.
وذلك للرد على وزارة الداخلية التى أرادت إجهاض الدعوى الدستورية من خلال قيامها بفصل المقدم محفوظ من الشرطة، عقب إحالته إلى مجلس التأديب بحجة إجرائه حوار صحفى بدون الحصول على إذن مسبق من الوزارة وتأليفه رواية سياسية بعنوان العزبة، قام بنشرها على شبكة الإنترنت، وذلك بخلاف المعهود عن الداخلية فى تعاملها بكل هدوء مع الانحرافات الصارخة لضباط الشرطة، وآخرها واقعة إعادة النقيب إ.ن.، بطل فضيحة هتك عرض سائق الميكروباص ع.ا.، إعادته إلى الخدمة عقب خروجه من السجن وتعيينه بمديرية أمن أسيوط. الأمر الذى يوضح بأن وزارة الداخلية كانت تريد من قرار فصل محفوظ أن تجهض الدعوى أمام المحكمة الدستورية من خلال إنهاء الصفة الوظيفية لرافعها.
من جانبه صرح المقدم محمد محفوظ، عقب الجلسة، بأن قضية تصويت الشرطة بالانتخابات ليست ببعيد عما تشهده مصر من حراك سياسى الآن. وأن التصويت الانتخابى لضباط وأفراد الشرطة سيؤدى إلى ضبط معادلة الأمن فى المجتمع المصرى، بحيث يصبح ولاء جهاز الأمن للدستور والقانون وليس للجالسين على مقاعد الحكم، كما أنه سيتيح لضباط وأفراد الشرطة من خلال صوتهم الانتخابى القدرة على المطالبة بتعديل قانون الشرطة الذى ينشئ علاقة غير متوازنة بين الداخلية وضباطها وأفرادها، ويتيح لهم القدرة على إنشاء نقابة للدفاع عن حقوقهم وتنظيم واجباتهم، أسوة بأجهزة الشرطة فى كل الدول الديمقراطية والتى تمتلك نقابات للدفاع عن أعضاءها.