أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار عادل عزب وسكرتارية طارق عبدالله حكما بعدم الاختصاص فى الدعوى رقم 3480 لسنة 65 المرفوعة من كل من مقدم الشرطة السابق محمد محفوظ وحسام محفوظ المحامى بالنقض، بصفتهما ناخبين لهما حق التصويت بدائرة باب شرق بالإسكندرية. وطالب المدعيان بوقف انتخابات مجلس الشعب بدائرة باب شرق بالإسكندرية، والتصريح لهما برفع دعوى دستورية أمام المحكمة الدستورية العليا للدفع بعدم دستورية (18) مادة من مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية ولائحته التنفيذية وقانون مجلس الشعب، فيما لم تتضمنه تلك المواد من النص على إمساك اللجنة العليا للانتخابات بزمام عملية الانتخابات بكل مراحلها. وأكد المدعيان أن هذا الأمر الذى يؤدى إلى عدم توفير الضمانات التى قصدها الدستور عندما أسند ولاية الإشراف على العملية الانتخابية للجنة العليا للانتخابات، ومن ثم يصبح قيام الناخبين بمباشرة حقهم فى الاقتراع غير ذى جدوى. أوضح المدعيان فى صحيفة الدعوى، أن الدستور بموجب المادة رقم 88 أسند ولاية الإشراف على الانتخابات إلى اللجنة العليا للانتخابات، بما يعنى أن تلك اللجنة يجب أن تهيمن على كافة حلقات العملية الانتخابية بدءا من جداول الناخبين والقيد بها والطعن عليها، ومرورا بتلقى طلبات الترشيح للانتخابات والطعن عليها، وانتهاء بعملية الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج، موضحين أن قانون مباشرة الحقوق السياسية ولائحته التنفيذية وقانون مجلس الشعب تضمنا عددا من المواد (18 مادة) تخالف الدستور، وتؤدى إلى تحجيم دور اللجنة العليا للانتخابات، من خلال الإبقاء على كل السلطات التى يجب أن تتمتع بها اللجنة فى حوزة وزارة الداخلية ووزارة العدل. وقال المدعيان إن وزارة الداخلية تهيمن على كل السلطات والإجراءات المتعلقة بجداول الناخبين وطلبات الترشيح للانتخابات، بينما يسيطر على عملية الاقتراع فى اللجان الفرعية الموظفين المدنيين العاملين بالدولة وغير التابعين للجنة العليا للانتخابات، فى حين أن وزارة العدل تهيمن على اللجنة العليا للانتخابات وأعمالها التنفيذية من خلال رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية ومساعد وزير العدل للتفتيش القضائى، وطالب المدعيان بوقف قرار رئيس الجمهورية رقم 295 لسنة 2010، بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشعب يوم 28/ 11/ 2010، وفى حالة الإعادة يوم 5/ 12/ 2010. يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر: مرصد الشروق عبر فيس بوك مرصد الشروق عبر تويتر