حمل الاتحاد المصري للنقابات المستقلة المجلس العسكري وحكومة الجنزوري وأصحاب الأعمال ومجلسي الشعب والشوري مسئولية عودة مصر إلي اللائحة القصيرة (القائمة السوداء) بمنظمة العمل الدولية. وقال الاتحاد في بيان أصدره أمي إن العودة للقائمة السوداء سيؤثر علي الاقتصاد المصري في وقت نحن أحوج فيه لكل دعم للاقتصاد, منتقدا تلكؤ المجلس العسكري في إقرار قانون الحريات النقابية, ومسارعته في إصدار قانون تجريم الاعتصام والإضراب السلمي . وانتقد الاتحاد ما وصفه بالتعسف ضد النقابات المستقلة والعمال بشكل عام، بشتي الأشكال والتي وصلت إلي حد الفصل من العمل، والوقف، والنقل التعسفي وحرمان النقابيين من ممارسة نشاطهم النقابي وحرمانهم من جمع اشتراكات أعضائها، كلها ممارسات من أصحاب الأعمال والحكومة على السواء، واعتقال عدد منهم ومحاكمتهم عسكريا, معتبرا أن كل هذه الأسباب كانت وراء عودة مصر للقائمة السوداء مرة أخرى. وطالب الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية خال من أي مواد ضد حق العمال في تأسيس نقاباتهم بحرية، وإلغاء قانون تجريم الاعتصامات والإضرابات، ووقف كل الانتهاكات التي تمارس ضد العمال يشكل عام وضد النقابات المستقلة بشكل خاص. Comment *