أطراف العمل في مؤتمر جنيف: وزير القوي العاملة: مصر وافقت علي ما يزيد علي 798 لجنة نقابية مستقلة و 48 نقابة عامة و 15 اتحادا عاما علي مستوي الجمهورية رغم عدم صدور القانون

شارك الوفد المصري في أعمال مؤتمر العمل الدولي بجنيف بممثلين عن وزارة القوي العاملة واتحاد العمال ومنظمات اصحاب العمال، بينما اعتذر الاتحاد المصري للنقابات المستقلة واكتفي بإعداد تقرير عن احوال عمال مصر.
ركز د. رفعت حسن وزير القوي العاملة في مؤتمر جنيف الذي انطلقت فعالياته يوم 30 مايو الماضي ويستمر حتي 15 يونيو الجاري ، يحضره وفود من 184 دولة، علي الوضع النقابي في مصر بعد ثورة 25 يناير وحتي الآن والإجراءات التي اتخذت فيما يتعلق بالحريات النقابية والالتزام بها، مؤكدا أن مصر قد قامت بقبول ما يزيد علي 798 لجنة نقابية مستقلة، 48 نقابة عامة، 15 اتحادا عاما منتشرة علي مستوي الجمهورية، وهذا منذ إعلان إطلاق الحريات النقابية في مصر وحتي تاريخه، وقد قامت الوزارة بتوجيه العديد من المخاطبات إلي الجهات التي يعملون بها من أجل التنسيق معهم وتمكينهم من مباشرة أنشطتهم النقابية..
وقال إنه وعلي الرغم من عدم صدور القانون فإن الوزارة استقبلت العديد من طلبات الإيداع الخاصة بإنشاء النقابات المستقلة التي تزيد علي 798 لجنة نقابية، 48 نقابة عامة، 15 اتحادا عاما.. استنادًا إلي الاتفاقية الدولية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية،وأن التشكيل الصادر عن الوزارة بأعضاء الوفد الثلاثي قد تضمن ممثلين عن اتحاد النقابات المستقلة.. وأن من بين أعضاء لجنة القوي العاملة بالمجلس السيد كمال أبو عيطه النائب بالبرلمان ورئيس الاتحاد المستقل.. وأضاف الوزير أن الحكومة المصرية تؤكد دعمها للحريات النقابية، لأن مصر بذلت مجهودات كبيرة في هذا المجال التي أصبحت واقعا ولا عودة فيها للوراء.. ويؤكد ذلك اتجاه الوزارة أيضًا إلي تعديل قانون العمل بما يتفق والحريات النقابية والوضع لا يخفي علي أحد في مصر وبلدان الربيع العربي بصفة عامة.
من جانبه أكد محمد هلال الشرقاوي رئيس وفد اتحاد العمال بمؤتمر العمل الدولي في دورته 101، الذي يعقد بجنيف حاليا، أن الثورة المصرية ابهرت العالم باسره تلك الثورة التي اطاحت بنظام ديكتاتوري مقيت وبعدها انطلق الشعب المصري لتحقيق أماله وطموحاته التي ظل محروما منها لسنوات.
وخلال هذه السنوات لم تهدأ التحركات العمالية والنقابية من خلال تنظيم الكثير من الاضرابات والاعتصامات والمسيرات سعيا لانتزاع حقوقهم وحريتهم المسلوبة.
وأشاد الشرقاوي بوزارة القوي العاملة التي استطاعت تجميع القوي العاملة والنقابية من اجل التوافق علي صياغة قانون جديد للحريات النقابية يتوافق مع معايير العمل الدولية ويلغي تماما تدخل الدولة في الشان النقابي وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلا أن حالة عدم الاستقرار السياسي أدت الي عدم خروج القانون حيز التنفيذ، وطلب الشرقاوي من منظمة العمل الدولية تقديم المعونة القانونية والفنية للتنظيمات العمالية المصرية لكي يخرج هذا القانون متضمنا معايير العمل الاساسية وان يترك للعمال حق تقرير مصيرهم ووحدتهم الاختيارية بانفسهم من اجل الخروج من النفق المظلم ووصولا لتحقيق هدف العمل اللائق وخلق فرص عمل للمرأة والرجل وتعزيز وضع المرأة في المجتمع داخل هياكل النقابات والتركيز علي تشغيل الشباب الذين يمثلون نصف الحاضر وكل المستقبل، مع العمل بكل قوة لتفعيل ونشر الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف السلامة والصحة المهنية، والقضاء علي عمالة الاطفال وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين، وتعزيز المبادئ والحقوق الاساسية في العمل، وتوسيع ارضية الحرية النقابية والمفاوضه الجماعية، ومكافحة العمل الجبري، وإعلان مبادئ الحوار الاجتماعي.
ثم ناشد الشرقاوي جميع حكومات واصحاب الاعمال وعمال العالم بالوقوف الي جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، وفي النهاية شدد شرقاوي بان مصر وحركتها العمالية النقابية وقد بدات في التحليق في الافاق الرحبة ولن تعود الي الوراء ابدا.
وفي الوقت الذي يعتذر فيه الاتحاد المصري للنقابات المستقلة عن السفر لحضور مؤتمر العمل الدولي رقم 101 المنعقد الان بجنيف بحجة تعمد وزارة القوي العاملة تسليمهم قرار تشكيل الوفد بعد انعقاد المؤتمر بعدة ايام وسفر وفد اتحاد عمال مصر الي جنيف، الا انه اعد تقريرا لمؤتمر منظمة العمل الدولية لعام 2012 فيما يخص التعسف ضد العمال بشكل عام والنقابات المستقلة بشكل خاص ، جاء فيه ان قطع الأرزاق بالفصل والوقف التعسفي والحرمان من الأجر، أو النقل إلي أماكن تبعد مئات الكيلومترات، أو الجزاء، أو الخصم من المرتب، كانت وما زالت هي العقاب من قبل أصحاب الأعمال (ولا يفرق هنا سواء كان صاحب العمل الحكومة أو مستثمر) للعمال الذين يمارسون حقوقهم سواء في التنظيم من خلال نقابة، أو أن يمارس العمال الضغط من أجل الحصول علي حقوقهم بكل الطرق المشروعة ومنها الإضراب أو الاعتصام أو غيرها من طرق الضغط السلمية، سواء كان هؤلاء العمال قد أسسوا نقابة مستقلة، أو لديهم نقابة مناضلة تابعة لاتحاد العمال (والتي في الغالب يكون مغضوباً عليها من قيادة اتحاد عمال مصر)، أو أن يناضل العمال بدون هذا أو ذاك.
وقال التقرير ان كل هذه الممارسات التعسفية كانت تمارس قبل ثورة 25 يناير، ولكن بالرغم من أن الثورة كسرت حاجز الخوف بدرجة كبيرة لدي العمال، وازدادت ممارستهم لحقهم في تنظيم الإضرابات والإعتصامات والوقفات الاحتجاجية، حتي اقترب عددها في الستة شهور الأولي فقط بعد الثورة إلي ما يقارب ألف احتجاج، نصفهم في الفترة من يناير وحتي مارس 2003، استمرت في الازدياد خصوصاً بعد يقين العمال من أن من يحكم بعد الثورة مستمر في نفس سياسات الفصل والتشريد والخصخصة، وإغلاق المصانع، أي أن النظام الحاكم ما زال مستمراً في انحيازه الواضح لأصحاب الأعمال لا لصالح العمال، فعن الفصل التعسفي والإيقاف عن العمل والجزاءات فحدث ولا حرج، فما تم رصده كمثال، 17 حالة من ضمنهم 7 حالات تمثل الحكومة فيها صاحب العمل ممثلة في وزارة العدل ووزارة المالية، ووزارة التعليم العالي، ووزارة التضامن وقد وصل عدد العمال المفصولين خلال العام المنقضي إلي 54 عاملا وعاملة، معظمهم من النقابات المستقلة، كما تم وقف 102 عامل وعاملة عن العمل وحرمانهم إما من كامل أجرهم، أو نصفه كما هو الوضع في حالة العاملين بالضرائب، وتم نقل 35 عاملا لأماكن نائية، وتم توقيع الجزاء علي 24عاملا، هذا بخلاف الأماكن التي لم نتوصل فيها لعدد أو أسماء المتعسف ضدهم، وتم تحويل 100فرد من النيابات والمحاكم للتحقيق بعد الإضراب، وتحويل 49 شخصا للمحكمة التأديبية لا لشئ سوي أنهم اكتشفوا العديد من حالات الفساد في الضرائب، والتي تتبوأ فيها منيرة القاضي زوجة سامي عنان موقعا قياديا رغم بلوغها لسن المعاش القانونية منذ سنوات.
وذكر التقرير انه ولما كانت كل هذه الممارسات مخالفة للاتفاقيات الدولية وعلي رأسها الاتفاقيات التالية :الاتفاقية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية حق التنظيم لسنة 1948، والاتفاقية رقم 98 في حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لسنة 1949، والاتفاقية رقم 135 بشأن توفير الحماية والتسهيلات المثلي لعمال المؤسسات لسنة 1971، فإن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة يتقدم بهذا التقرير، آملاً أن يلقي اهتمام المجتمعين، وتضامنهم مع العمال المصريين والنقابات المستقلة في الضغط من أجل وقف كل هذا التعسف، وعودة كل العمال المفصولين والموقوفين والمنقولين تعسفياً، وإلغاء كل المحاكمات والتحقيقات للعمال بسبب ممارسة نشاطهم النقابي، ومحاسبة كل من قتل أو اعتدي أو عذب، أو اعتقل بدون وجه حق العمال والفلاحين، محاسبة أصحاب الأعمال علي ما يرتكبونه من جرائم بلطجة، أو فصل أو غيرها ضد العمال ، وايضا الضغط من أجل إلغاء قانون تجريم الاعتصامات والإضرابات والذي يخالف كل الاتفاقيات الدولية، وكذلك سرعة إصدار قانون الحرية النقابية.