التقرير السنوى للاتحاد الدولى للنقابات حول الانتهاكات الحقوق النقابية 2009 "مصر"

عدد السكان: 75.500.000
العاصمة: القاهرة
اتفاقيات منظمة العمل الدولية المصدق عليها(من قبل مصر):اتفاقية رقم 29، 87، 98، 100، 105، 111، 138، 182.
قمعت قوات الشرطة بشكل تعسفى مظاهرة عمالية فى شهر إبريل فى مدينة المحلة عام 2008، حيث لقى شخصان مصرعهما وأصيب مائة آخرون وتم القبض على 200 عامل، وفى إحدى مصانع التبغ تمت إقالة 32 عاملة وتعرضن للضرب، لكن وعلى الرغم من ذلك، كان هناك خبرين سارين وهما: عودة دار الخدمات النقابية والعمالية فى شهر يوليو لمزاولة أنشطتها بعد تعرضها للاضطهاد لما يزيد على العام، ونجاح العاملين بإحدى الإدارات التابعة لوزارة المالية فى إنشاء نقابة مستقلة على الرغم من محاولات الاتحاد الوطنى الوحيد المدعوم من قبل الحكومة لعرقلة الأمر.
الحقوق النقابية فى القانون
اتحاد وطنى واحد: إن الحق فى تكوين النقابات أو الانضمام إليها معرقلٌ بشدة فى القانون، فالحد الأدنى للعضوية المطلوبة لتكوين نقابة هو 50 موظف على الأقل من نفس جهة العمل، إلا أن النقابات لا يمكنها مزاولة أنشطتها إلا فى حالة انضمامها إلى واحدة من النقابات العامة وعددهم 23 نقابة عامة، على أن يتبع هذا كله الاتحاد الوحيد المعترف به رسمياً وهو اتحاد عمال نقابات مصر الذى تربطه بالحزب الوطنى الحاكم علاقة وطيدة تمنحه الصلاحية فى ترشيح وانتخاب مجلس النقابة.
أما عن العمال الذين يتحركون خارج نطاق اتحاد عمال نقابات مصر فأنهم قد يتعرضون (كما تعرض غيرهم) للإقالة فى حالة علم صاحب العمل بأنشطتهم التنظيمية، فبموجب قانون العمل لسنة 2003 يحق لصاحب العمل فصل أى عامل دون إبداء للأسباب.
كذلك يحدد قانون (النقابات) قيمة ما يتوجب على النقابات دفعه من مصاريف عضوية للنقابات العامة وما يتوجب على النقابات دفعه إلى الاتحاد الرسمي.
كما لا يحق للمسئولين فى مناصب إدارية عليا فى الحكومة أو فى قطاع الأعمال العامة الانضمام لأى نقابة.
منع النقابات من الانخراط فى الأنشطة السياسية: تنص القوانين المنظمة لعمل المؤسسات الأهلية والجمعيات والشركات المدنية بما فيها النقابات على عدم الانخراط فى أى أنشطة سياسية. هذا التحريم يتعارض ومبادئ حرية التنظيم.
عرقلة التفاوض الجماعي: فى القطاع الخاص نطاق التفاوض الجماعى ضيق جداً، فالشركات عليها أن تستجيب للمعايير الأساسية التى حددتها الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، والضمان الاجتماعي، والأجازات الرسمية.
بموجب قانون العمل لسنة 2003 يصح الاتفاق الجماعى فى حالة إذا كان يتوافق والقانون والنظام العام والآداب العامة، إلا أن لجنة خبراء منظمة العمل الدولية كانت قد طلبت تحديد مفهوم الآداب العامة.
لجان خماسية للفصل فى النزاعات: تتشكل اللجان الخماسية من ممثلى الحكومة وأصحاب العمل والمؤسسات الحكومية للفصل فى النزاعات العمالية، وخلال عام 2005 استقبلت هذه اللجان ما يزيد عن 250 ألف شكوى إلا أنها أصدرت أحكاماً فى 10% من هذه القضايا.
ولا تزال الإضرابات المشروعة مستحيلة عملياً: فالنظام التشريعى يسمح بشكل محدد للإضراب فقط فى حالة موافقة ثلثى مجلس النقابة العامة، فعلى النقابة إعطاء مهلة 10 أيام مع تحديد مدة الإضراب، كما يحق للنقابات الإضراب فى المنشآت غير الإستراتيجية، إلا أن رئيس الوزراء حدد القطاعات الإستراتيجية التى لا يمكن الإضراب فيها فى قائمة تتجاوز تعريف منظمة العمل بالقطاعات الإستراتيجية حيث ضمت القائمة على سبيل المثال (قطاع النقل العام والمخابز).
وفى القطاع العام تتم إقالة أعضاء المجلس التنفيذى لأى نقابة فى حالة إذا كانت النقابة مسئولة عن إى إضراب أو حالة تغيب للعاملين.
كما لا يحق للنقابات الدعوة للإضراب فى أثناء عمليات الوساطة أو التحكيم كما أن للاتحاد الصلاحية الكاملة فى الموافقة على تنظيم الإضراب.
قانون المناطق الصناعية: أرسى قانون المناطق الصناعية لعام 2002 الأساس القانونى لإنشاء مناطق صناعية تعمل على تصدير منتجاتها. وبناءا عليه تم إعفاء المؤسسات الصناعية المنشأة من الامتثال للأحكام القانونية المتعلقة بتنظيم العمل، مما حرم العمال من حق تشكيل لجان نقابية.
الحقوق النقابية المعمول بها والانتهاكات فى عام 2008:
خلفية: أدت الزيادة المرتفعة لأسعار السلع الأساسية إلى مظاهرات 6 إبريل وذلك قبيل يومين من الانتخابات المحلية التى كانت من طرف واحد تماما و فاز بها الحزب الحاكم بأغلبية ساحقة وصلت إلى 92% من إجمالى المقاعد. وفى مايو مدت السلطات فترة العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين آخرين، حيث عملت به لما يزيد عن عشرين عاماً على الأقل لتضيق الخناق على جميع المعارضين سياسياً واجتماعياً فى حين أنها تزعم بأنه مرجع لمكافحة الإرهاب.
التفاوض الجماعى إما تحت إشراف الحكومة أو غير موجود: تقوم وزيرة القوى العاملة والهجرة بالإشراف على المفاوضات الجماعية والاتفاقيات. كما تحدد الحكومة الرواتب والحوافز والهيكل الوظيفى للقطاع العام وللموظفين الحكوميين. وفى القطاع الخاص، حيث يكاد يغيب دور اتحاد عمال نقابات مصر، لا يهتم أصحاب العمل بالتفاوض الاجتماعى بل أنهم لا يحترمون توصيات الحكومة أو معايير الحد الأدنى للأجور أو الضمان الاجتماعى والقضايا الأخرى.
الحراسة القضائية المفروضة على العديد من النقابات المهنية: بعد فوز مرشحين مستقلين بانتخابات المجالس النقابية، فى منتصف التسعينات، فرضت الحكومة حراسة قضائية على العديد من النقابات المهنية، كالأطباء والمهندسين والمحامين والصيادلة.
تعرض الناشطين العماليين والنقابيين للهجوم من قبل السلطات الرسمية: على مدار العام انتقد قادة لجان الاعتصام وزعماء نقابيين سابقين أو مجرد ناشطين وأيضا العديد من منظمات المجتمع المدنى الغياب التام لدعم النقابات العامة التابعة لاتحاد عمال مصر لهم ومبادلتهم العداوة بشكل واضح. كما أدانت دار الخدمات النقابية والعمالية مراراً وتكراراً مناورات المسئولين باتحاد عمال مصر لعرقلة إى إصلاح تشريعى لقانون النقابات والمنظمات غير الحكومية وهو الجهة المفترض فيها الدفاع عن "الطابع الفريد للهيكل النقابى".
ولقد أرسل ناشطون نقابيون فى صناعة الغزل خطابا لمنظمة العمل الدولية يدينون فيه العداء المتزايد من قبل اتحاد عمال مصر حيال أنشطتهم التعبوية. كما أرسلت جهة عمالية أخرى وهى "تجمع العمال المصريين من أجل الإصلاح النقابى" خطابا احتجاجيا إلى جنيف بخصوص ما يبديه اتحاد عمال مصر ونقاباته التابعة من ازدراء لمطالب العمال المشروعة، وتسلطهم وإصدارهم الأحكام ضد الناشطين بشكل فعلي.
وفى إحدى الحالات وتحديدا فى شركة الحديد والصلب، قامت إدارة الشركة بمعاقبة عماد حليم عطا لله بخصم بدلاته للنصف ونقله لقسم أخر بالشركة بناءاً على طلب رئيس اللجنة النقابية وذلك لتزعمه احتجاجا عمالياً ضد قرار رئيس مجلس إدارة الشركة بإلغاء حقهم فى الرعاية الصحية. كما أفاد أيضا مركز الأرض لحقوق الإنسان أن ناشطين نقابين يعملون بوزارة القوى العاملة تمت إقالتهم من مناصبهم بوازع من رؤسائهم.
هل هذه هى نهاية اضطهاد دار الخدمات النقابية والعمالية؟: فى فبراير تعرض كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية لعقوبة بالسجن لمدة عام أسقطتها محكمة الاستئناف فى أكتوبر 2007. وفى 30 مارس أسقطت المحكمة كل الأحكام الإدارية التى تم إصدارها ضد دار الخدمات فى عام 2007. إلا أن الحكومة أعادت كافة حقوق الدار فى شهر يوليو. ولما يزيد عن العام، تعرضت هذه المؤسسة التى تم إنشاءها فى عام 1990 للدفاع عن حقوق العمال وتحسين ظروف العمل وتعزيز الحوار الاجتماعى للاضطهاد من قبل السلطات، حيث تم رفض اعتماد الدار كمنظمة غير حكومية وتم إغلاق مقراتها، ووقف أنشطتها وتعريض منسقها العام للسجن.
حظر الإضراب وقمع تعسفى واعتقال الناشطين النقابين: فى 6 إبريل، نزلت قوات كبيرة من قوات الشرطة إلى عمال مدينة المحلة لإجبار ممثلى العمال وزعماء المعارضة على وقف الإضراب فى شركة مصر للغزل والنسيج، أكبر الشركات الصناعية فى البلاد.
بدأت الأحداث مساء يوم 6 إبريل عند خروج الآلاف من عمال وقاطنى المحلة الغاضبين للشوارع. قمعت قوات الشرطة المظاهرات بشكل عنيف للغاية حيث أصيب مائة شخص بعضهم كانت إصابتهم خطيرة. وبحسب تقرير دار الخدمات النقابية و العمالية فلقد استمر قمع قوات الشرطة حتى اليوم التالى 7 إبريل مما أسفر عن مقتل شخصين* من بينهما صبى فى الخامسة عشر من عمره. ولقد أعلنت الحكومة عن إلقاء القبض على 500 شخص كان من بينهم 200 من العمال. أُطلق سراح أغلبهم. فى حين استمر حبس ثلاث ناشطين نقابين بسجن برج العرب وهم كمال الفيومي، كريم البحيرى وطارق أمين. وذلك فى غياب تام لدعم النقابة العامة لهم، إلى أن تم إطلاق سراحهم فى 31 مايو بعد 54 يوم فى الحبس.
تسريح 32 عاملة وتعرضهن للضرب: فى 30 أغسطس تم تسريح 32 عاملة من مصنع الحناوى للتبغ فى مدينة دمنهور لتغيبهن عن العمل كما تعرضن للضرب من قبل الشرطة حيث أصيبت كل من أزهار يوسف مسلم وهناء أحمد ثابت. قبل ذلك بيومين، كانت العاملات قد توجهن إلى مكتب العمل التابعين له للشهادة فى حق زميلتهن صفاء قنديل التى أُقيلت لتمزيقها وثائق للشركة حيث قلن أن ذلك غير صحيح وإنما تمت إقالتها من أجل رفضها التوقيع على التنازل عن كافة مستحقاتها المادية.
إنشاء النقابة العامة المستقلة للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية: على الرغم من العراقيل القانونية والمعوقات التى ساقتها السلطات الرسمية وقيادات اتحاد عمال نقابات مصر، نجح ممثلو موظفى الضرائب العقارية فى إنشاء نقابتهم المستقلة. فبعد عام من العمل المكثف تم عقد المؤتمر التأسيسى للنقابة يوم 20 ديسمبر. ففى نهاية عام 2007، وبدون مساندة النقابة العامة قام 10.000 موظف من مصلحة الضرائب العقارية باعتصامات عديدة للمطالبة بزيادة الأجور وإعادة أعضاء اللجنة العليا للاعتصام لمناصبهم. وبالفعل نجح تحركهم، فقد أقرت وزارة المالية زيادة بنسبة 225% كما تم السماح للناشطين الموقفين عن العمل بالعودة ثانية. ومع ذلك استمرت المضايقات الأمنية من قبل السلطات لأعضاء النقابة فى أثناء جمعهم لتوقيعات العضوية للنقابة. ومع حلول نهاية عام 2008 مازال كل من كمال أبو عيطة وعبد الناصر حسين ومحمد خلف يواجهون عقوبات إدارية لنشاطهم النقابى.
المناطق الصناعية: لا يعبأ أصحاب الأعمال الخاصة فى المناطق الصناعية المصرية كثيراً بحقوق العمال. فأغلب العاملين بمنطقة العاشر من رمضان يتم إجبارهم على توقيع استقالتهم قبل بدء العمل، لذا فهم عرضة للطرد متى شاء صاحب العمل. كما أن ظروف العمل سيئة مع ساعات طويلة وأجور متدنية ومستويات سلامة متردية، ونظرا للقيود المفروضة على التفاوض الجماعى وحظر الإضرابات، يصعب على الناشطين النقابين عمل أى شىء حيال ذلك.
(*) ورد بالتقرير فى نسخته الانجليزية أن عدد القتلى فى أحداث 6 إبريل هو ست أشخاص حسب ما جاء فى بيان دار الخدمات إلا أن العدد الفعلى الوارد فى بيان الدار هو شخصان فقط. ولقد أرسلت دار الخدمات للاتحاد الدولى للنقابات لتعديل الرقم فى النسخة الانجليزية للتقرير. (دار الخدمات النقابية والعمالية)