(المصرى للحقوق الاقتصادية) يرصد معاناة النقابات المستقلة

59 حالة فصل تعسفى.. وإنهاء عقود 200 عامل فى منشأة واحدة

«عدم الاعتراف بشرعية النقابات المستقلة»، و«تعطيل البيروقراطية لعملية التأسيس»، و«وجود مصاعب فى التمويل»، و«عدم الاعتراف بالأختام الرسمية للنقابات المستقلة» و«المشكلات المتعلقة بممارسة المهام النقابية»، هى المعوقات الخمس التى تواجه العمال عند تأسيسهم لنقابات مستقلة والتى رصدها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى تقريره الأخير الذى جاء بعنوان «5 عقبات أساسية تقف أمام النقابات الجديدة».

وسلط التقرير الضوء على المعاناة التى يتكبدها النقابيون الجدد فيما يتعلق بالتشكيك فى شرعيتهم، مشيرا إلى أن تأخر صدور مرسوم بقانون الحريات النقابية حتى الآن، على الرغم من انتهاء الحكومة من مشروع القانون فى نوفمبر الماضى بعد مناقشات طويلة حوله مع العمال وأصحاب العمل، ساهم فى حدوث ذلك الأمر بشكل كبير، مما «جعل شرعية تلك النقابات الجديدة مبنية على قرار حكومى».

«ففى القطاع الخاص رفض الكثير من أصحاب العمل التعاون مع النقابات المؤسسة لديهم، وتوفير أماكن لتنظيم الانتخابات للتصويت على مجلس إدارة النقابة مما اضطر بعض النقابيين فى المنطقة الحرة للاستثمار فى بورسعيد لإجراء الانتخابات على الرصيف»، تبعا للتقرير.

وعن «البيروقراطية وتعطيل عملية التأسيس»، أوضح التقرير أن وزارة القوى العاملة والهجرة لم تقدم التيسيرات الكافية لإتمام إجراءات التأسيس بشكل مرن، فبينما أنهى بعض النقابيين إجراءات إيداع الأوراق فى «عشر دقائق»، يقول محامون عماليون إن نقابيين آخرين عانوا من عدم توحد إجراءات التأسيس التى تطلبها المأموريات التابعة لوزارة القوى العاملة. الأمر الذى كان يطيل من أمد عملية التأسيس خصوصا فى حالة تكبد نقابيين من الريف عناء السفر إلى المأموريات الواقعة فى المناطق الحضرية لأكثر من مرة لإتمام عملية إيداع الأوراق.

أما فيما يتعلق ب«مصاعب التمويل»، فكان من المفترض أن تعتمد النقابات العمالية فى تمويل أنشطتها المختلفة على اشتراكات العاملين، إلا أن تأخر صدور قانون الحريات النقابية حتى الآن وضع العديد من العراقيل أمام النقابات الجديدة فى مجال الحصول على التمويل».

كما أنه كان «من المفترض ألا ينتهى العمل النقابى عند مرحلة تأسيس النقابة، وإنما يعمل النقابيون على التواصل مع قواعدهم العمالية لممارسة أشكال الضغط المختلفة على أصحاب العمل للتعبير عن مطالبهم، وأيضا التواصل مع القطاعات العمالية التى لم تنضم لنقاباتهم الوليدة بهدف ضمهم لتنظيمهم النقابى، إلا أن تأخر صدور قانون الحريات النقابية تسبب أيضا فى وضع العراقيل أمام ممارسة النقابات المستقلة لتلك المهام»، وكان هذا هو ملخص «معوقات ممارسة المهام النقابية».

الأختام الرسمية وعدم الاعتراف بها، كانت العقبة الخامسة والأخيرة فى تقرير المركز المصرى، الذى ضرب مثلا بما حدث مع العاملين فى نقابة النقل العام المستقلة، الذين وجدوا صعوبة فى إقناع إدارة المرور بأختام نقابتهم المستقلة كأجراء كاف لتجديد الرخصة.

وخصص التقرير جزء خاصا للحديث عن «استهداف النقابيون بالفصل التعسفى»، موضحا أن تعرض قيادات من النقابات العمالية فى القطاعين الخاص والحكومى لحالات الفصل والإيقاف عن العمل، خلال السنة الماضية، كان بسبب نشاطها النقابى.

ورصد المركز فى أثناء إعداده للتقرير 59 حالة فصل تعسفى، ما لا يقل عن 50 حالة منها كانت لأعضاء مجالس إدارة لجان نقابية، والباقون تم فصلهم بسبب نشاطهم النقابى، وكان العمال المفصولون قد تلقوا تهديدات من أصحاب العمل بتخييرهم بين الاعتراف بعدم شرعية النقابات الجديدة أو الطرد من العمل. وتعد حالات الفصل التى رصدها التقرير مخالفة لقانون النقابات العمالية الحالى، حيث تحمى المادة 48 من القانون العمال من الفصل بسبب نشاطهم النقابى.

كما رصد المركز إنهاء عقود 200 عامل فى منشأة واحدة، علاوة على الاعتداء على العمال بالضرب، واحتجاز بعضهم لتخويفهم، إلى جانب حالات الإحالة للنيابة التأديبية والتى تعرض لها 29 طبيبا لمشاركتهم فى الإضراب الذى نظمه الأطباء على مستوى الجمهورية.