تقرير حقوقى يؤكد استمرار معاناة عمال مصر بعد الثورة.. 59 حالة فصل تعسفى وتحويل المئات للمحاكم التأديبية.. والضرب البدنى من المسئولين أحدث حلقات مسلسل انتهاك حقوق الطبقة العاملة

أصدر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مؤخرا تقريرا حصر فيه حالات العمال الذين تم التعسف ضدها خلال الخمس شهور الماضية رصد خلاله وجود 59 حالة فصل تعسفى، و13 حالة إيقاف عن العمل قبل الفصل، و3 حالات تحقيق قبل الفصل، 6 حالات تحقيق بدون أن يتبعه فصل.
كما رصد التقرير حالة واحدة لإنهاء للعقود لأكثر من 200عامل مرة واحدة، و3 حالات اعتداء بالضرب، و3 حالات إغلاق للمصنع بسبب إضراب العمال،و3 حالات توقيع جزاءات، و39 حالة حبس وتحويل للمحكمة التأديبية، وحالة واحدة تم فيها القبض على عامل ثم الإفراج عنه دون عمل قضية، وأكثر من حالة للإجبار على الاستقالة، وحالة لغلق مصنع وإيقاف العمل، وأكثر من حالة تم فيها التهديد بتطبيق قانون تجريم الاعتصامات والإضرابات.
وأكد التقرير أنه برغم كم الاحتجاجات التى شهدتها ساحة الطبقة العاملة المصرية للمطالبة بتحسين الأوضاع بعد ثورة 25 يناير، ورغم الوعود بالنظر لحل مشكلات القطاعات المختلفة، لم يسلم المحتجون وخصوصا قيادات من التعرض لهجوم من قبل أصحاب الأعمال والمسؤلين الحكوميين.
وقال التقرير إن الأمر وصل إلى حد الاعتداء البدنى على بعضهم والتهديد بقطع الأرزاق للبعض الآخر علاوة على تلفيق التهم بهدف الترويع وكسر شوكة وحدتهم.
وأوضح التقرير ان أسباب الاحتجاجات لم تختلف عن بعضها ،مشيرا الى ان العمال يرغبون فى تنظيم أنفسهم فى نقابات مستقلة للدفاع عن حقوقهم. واما عن حالات النقل التعسفى فأشار التقرير إلى أنه تم نقل رئيس النقابة المستقلة للعاملين بشركة مصر لصيانة البترول بسبب نشاطه النقابى.
بينما رصد التقرير حالات الفصل التعسفى والإيقاف عن العمل والتهديد بقطع الأرزاق والتى تعرض لها عدد من العمال بشركة لاشين للبلاستيك، وراميدا للأدوية، وعمال المطابع الخاصة التابعة للهيئة العامة للكتاب، وعمال ميجاتكستايل، الذين تم إيقاف 8 منهم عن العمل بتهمة تحريض العمال على الإضراب وإثارة الشغب، وتعطيل العمل. أما عن حالات الفصل التعسفى فهذا ما حدث مع عمال من شركة شلمبر جير للخدمات البترولية، وغاز مصر، والحاويات، وبترومند، وغزل شبين.
وقال التقرير أنهناك حالة لأحد عمال شركة سوميد تم فصله بسبب تأسيس لجنة نقابية مستقلة ، هذا بالإضافة إلى فصل 42 عاملا من شركة ميجا تكستيل بسبب مطالبتهم بحقوقهم، وتنظيم إضراب داخل المصنع. واكد التقرير انه تم فى عدة حالات إجبار العديد من العمال على الاستقالة مثلما حدث مع عمال سوزوكى وغيرها من الشركات، علاوة على إنهاء عقود عدد من العاملين لمطالبتهم بحقوقهم بمراكز التكنولوجيا والابتكار وقد تعرض عمال شركة كيما أسوان لتهديد من الحاكم العسكرى بتطبيق قانون تجريم الاعتصامات والإضرابات فى حالة استمرارهم فى إضرابهم.
كما كشف التقرير أن أساليب المواجهة للمطالب العمالية لم تقف عند الحدود السابقة بل امتدت إلى تلفيق التهم وتعريض البعض للحبس مثلما حدث مع العاملين بالمصرية للاتصالات، وعمال ميجا تكستيل حيث تم حبس 7 عمال بينهم عاملة، بتهم تعطيل الحركة المرورية، والتعدى على موظف عام أثناء تأدية عمله، والتعدى على مواطن وإحداث إصابات به، وإتلاف سيارة تاكسي، وحيازة أدوات مثل عصى وحجارة استخدموها فى الاعتداء.
وأكد التقرير أن من ضمن الأساليب التى تم استخدامها الاحتجاز لفترة لتخويف العمال كما حدث مع أحد عمال شركة جابكو للبترول والذى كان معتصما أمام مجلس الوزراء وتم القبض عليه من قبل قوات الجيش ثم أفرج عنه بعد تضامن زملائه معه وتصميمهم على إطلاق سراحه ، وأورد التقرير ايضا حالة أخرى للترويع وهى تحويل 29 طبيب بمستشفى الدعاة للنيابة التأديبية لمشاركتهم فى الإضراب العام الذى نظمته اللجنة العليا لإضراب الأطباء.
وأكد التقرير أنه فى كل الحالات السابقة نالت القيادات العمالية ورموز الحركة الاحتجاجية وعدد من العمال الذين يشاركون، ربما للمرة الأولى فى حياتهم فى حدث احتجاجي، نصيب من الاعتداءات والانتهاكات، ولكن فى بعض الحالات وصل الأمر إلى تطبيق سياسة العقاب الجماعى لجموع العاملين والأمثلة فى القيام بغلق مصانع أو إعطاء العمال إجازات جماعية إجبارية بعد تنظيم سلسلة من الإضرابات، مثل القيام بإغلاق مصنع العامرية للغزل والنسيج لعدة أيام بسبب تنظيم العمال إضراب للمطالبة بحقوقهم، وغلق مصنع أبو السباع بالمحلة الكبرى، وشركة إيبيكو للبترول.
وأضاف التقرير أن هذه الانتهاكات كانت رد فعل يتسم بنفس القوة التى عبرت فيها الحركة العمالية عن نفسها فى تنظيم نفسها إما من خلال الاحتجاج على الأوضاع السيئة التى تشهدها القطاعات المختلفة، أو من خلال اشكال نقابية مستقلة خصوصا فى ظل مناخ بدأ فى تحرير أدوات الكفاح والتعبير من سطوة الأشكال المعادية لجمهورها.
وتشير إحصاءات رصد وحدة البحث والعمل الميدانى بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى نجاح ما يقرب من مليون ونصف عامل من الانتظام فى 160 نقابة مستقلة على مستوى الجمهورية، وخلال نفس هذه الفترة تعرض العمال وقيادات تلك النقابات للاضطهاد والتعسف.