«تقرير»: الحكومة ورجال الأعمال يقودان «ثورة مضادة» ضد العمال

رصد تقرير للمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تعرض العديد من قيادات النقابات العمالية فى القطاعين العام والخاص لحالات الفصل والإيقاف عن العمل، خلال ال5 شهور الماضية، التى أعقبت إعلان الحريات النقابية الذى يعد بمثابة أول اعتراف حكومى بحق العمال فى تنظيم أنفسهم فى نقابات خارج إطار الاتحاد الرسمى، وهو الإجراء الذى شجع قطاعات واسعة من العمال لتكوين نقابات بعد الثورة.
وقال المركز المصرى في تقريره الذي نشره الأربعاء إن تنظيم العمال للنقابات المستقلة واحتجاجاتهم كانا من أبرز أسباب ما وصفه ب«الهجمة الشرسة من قبل رجال الأعمال ومسؤولي الحكومة».
وأشار التقرير إلى أنه فى الوقت الذى انضم ما يقرب من مليون ونصف عامل إلى 160 نقابة مستقلة على مستوى الجمهورية خلال الشهور الخمس الماضية، فإن 59 عاملا تعرضوا للفصل التعسفى الذى شمل عددا من القيادات العمالية، بالإضافة إلى أشكال أخرى من العقوبات التى استهدفت عمال القطاعين الخاص والحكومى، بحسب ما رصدته وحدة البحث والعمل الميدانى بالمركز.
وأضاف «تستهدف هذه الانتهاكات إعاقة حركة تأسيس النقابات الجديدة، خاصة أن ما لا يقل عن 50 حالة من حالات الفصل التعسفى كانت لأعضاء مجالس إدارة لجان نقابية، والباقيين تم فصلهم بسبب نشاطهم النقابى».
وقال خالد خالد على، مدير المركز، إن «العمال المفصولين تلقوا تهديدات من أصحاب العمل بتخييرهم بين الاعتراف بعدم شرعية النقابات الجديدة أو الطرد من العمل».
ولفت إلى أن حالات الفصل التى رصدها التقرير مخالفة لقانون النقابات العمالية الحالى، حيث تحمى المادة 48 من القانون العمال من الفصل بسبب نشاطهم النقابى.
وأضاف «يقوم كل من مسؤولي الحكومة ورجال أعمال بعمل ثورة مضادة ضد العمال لكبح جماح انتشار النقابات المستقلة».
وأكد التقرير على أن الإجراءات التى اتخذتها المنشآت الخاصة والعامة ضد العمال خلال الفترة الماضية، شملت الفصل التعسفى والإجبار على الاستقالة والإيقاف عن العمل والتهديد بالفصل وإنهاء العقود.
ورصد المركز واقعة إنهاء عقود 200 عامل فى منشأة واحدة، بالإضافة للاعتداء على العمال بالضرب واحتجاز بعضهم لتخويفهم، إلى جانب حالات الإحالة للنيابة التأديبية والتى تعرض لها 29 طبيبا لمشاركتهم فى الإضراب الذى نظمه الأطباء على مستوى الجمهورية.
ولفت التقرير إلى أن غلق المصانع والإجازة الإجبارية للعمال من أبرز الطرق التى استخدمتها بعض المنشآت في التعامل مع الاحتجاجات العمالية بعد الثورة، مؤكدا عدم حصول العمال المفصولين تعسفيا على أية مستحقات مالية بعد الخروج من العمل باستثناء الحالات التى أجبرت على الاستقالة.