أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من متابعتنا فيفي من كفر الشيخ، التي تساءلت عن مؤخر صداقها البالغ 2000 جنيه عند زواجها منذ 30 سنة، وهل يظل لها الحق فيه بعد وفاة زوجها منذ ست سنوات. وأوضحت خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم ببرنامج "حواء" المذاع على قناة الناس، أن المهر يجوز الاتفاق فيه على التعجيل بكليته أو جزء منه، أو تأجيله، سواء كان موعد الوفاء عند الزواج نفسه، أو عند أقرب أجل، مثل الطلاق أو الوفاة، مشيرةً إلى أن ما تم الاتفاق عليه يظل نافذًا ضمن حدود الشرع الشريف. اقرأ أيضا.. هل حددت الشريعة الإسلامية قيمة المهر؟.. أمينة الفتوى توضح وأكدت الدكتورة هند أن مؤخر الصداق عند وفاة الزوج يُعتبر دينًا ثابتًا في ذمة المتوفى، ويجب سداده قبل تقسيم التركة، بعد تجهيز الميت وتكفينه، فهو من أولى الأمور التي يتم الوفاء بها من تركته، مثل سداد ديونه الأخرى. وأضافت أن القيمة الأصلية للمهر تظل ثابتة، لكن يمكن التفاهم بين الورثة والزوجة على أي تعديل بالتراضي، مثل تحويلها لقيمة حالية مقابل قيمتها وقت العقد بالذهب أو غيره، موضحةً أن التراضي بين الطرفين هو الضابط الشرعي في هذا الأمر، وإذا حصل خلاف يمكن اللجوء للقضاء لتحديد الحقوق. وأكدت أمينة الفتوى، على أن المؤخر دين لا يسقط عن ذمة المتوفى مهما طال الزمن، حتى لو مرّت عشرات السنين، ويُستحق من مال الميت قبل تقسيم التركة، حفاظًا على حق المرأة الذي ثبت لها شرعًا.