الإطار التنسيقي الشيعي يدعو العراقيين إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في الانتخابات التشريعية

دعا الإطار التنسيقي الشيعي مساء اليوم الاثنين، جميع العراقيين إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في الانتخابات التشريعية بوصفها حقاً دستورياً وواجباً وطنياً يعبّر عن الإرادة الحرة للمواطنين ويعزّز المسار الديمقراطي.
وأكد الإطار التنسيقي الشيعي خلال اجتماع عقد اليوم عشية الانتخابات العامة لمتابعة الاستعدادات النهائية ليوم الاقتراع "أن المشاركة الواعية هي الطريق الأمثل لبناء دولة العدل والخدمة والإزدهار" ، بحسب بيان للإطار التنسيقي.
كما أكد على وحدة مكوّنات الإطار التنسيقي وتماسكه وأنه سيبقى كياناً وطنياً جامعاً، وأن قواه السياسية ستعود إلى التلاقي والتحالف بعد الانتخابات ضمن رؤية موحّدة تحفظ استقرار الدولة وتُعبّر عن إرادة جماهيرها".
وشدّدت قوى الإطار على" الحرص على حماية العملية الانتخابية والسياسية، وضمان نزاهتها وشفافيتها، وأن سلامة الانتخابات تمثل مسؤولية وطنية مشتركة تقتضي تعاون جميع القوى والمؤسسات المعنية".
وأكد المجتمعون أن الإطار التنسيقي" سيكون حريصاً على احترام المدد الدستورية الخاصة بتشكيل الحكومة المقبلة، وعلى المضي في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية ضمن توقيتاتها المحددة، وفق إرادة الشعب ونتائج صناديق الاقتراع".
كما جدد الإطار التنسيقي التزامه بخيار" الدولة القوية العادلة، ودعم كل جهد وطني صادق يسهم في استقرار العراق وازدهاره".
وثمن الإطار دور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إدارة العملية والإشراف عليها وفق المعايير المهنية والقانونية المطلوبة.
ويضم الإطار التنسيقي الشيعي كبار القوى والأحزاب الشيعية البارزة في المشهد السياسي أبرزها حزب الدعوة الإسلامية زعيم تحالف دولة القانون نوري المالكي والشيخ قيس الخزعلي رئيس فصيل عصائب أهل الحق وهادي العامري زعيم منظمة بدر وعمار الحكيم زعيم تحالف المواطن ورئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني والشيخ همام حمودي رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في العراق وفالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي.
و يتوجه العراقيون غدا الثلاثاء إلى صناديق الاقتراع للتصويت العام لإنتخاب الدورة البرلمانية السادسة لمرحلة مابعد العام 2003.
وأجريت أمس الأحد عملية الإقتراع الخاص للقوات العسكرية والأمنية وقوات البيشمركة والحشد الشعبي الكترونيا في الأنتخابات البرلمانية العراقية.
كانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت أن عدد المرشحين المصادق عليهم للتنافس على مقاعد البرلمان الجديد، البالغ عددها 329 مقعدًا، بلغ 7768 مرشحًا، موزعين بواقع 2248 امرأة و5520 رجلًا، فيما بلغ عدد الناخبين الكلي 21 مليونًا و404 آلاف و291 ناخبًا، موزعين على التصويت العام والخاص للقوات الأمنية والعسكرية والنازحين.