بعد تصويت الكنيست «البرلمان الإسرائيلي، قبل ساعات، بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، أقدم إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي لدولة الاحتلال على توزيع الحلوى في القاعة الرئيسية للكنيست عقب تمرير القانون. وجاء إجراء الكنيست ضد الأسرى، في الوقت الذي يعاني فيه الفلسطينيون من تداعيات إبادة جماعية ارتكبتها دولة الاحتلال بقطاع غزة لمدة سنتين منذ 7 أكتوبر 2023، إلى جانب عدوان دموي ومدمر على الضفة الغربيةالمحتلة. وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، تمت الموافقة على مشروع القانون في القراءة الأولى بأغلبية 39 مؤيدًا مقابل 16 معارضًا، ومن المقرر أن يعود مشروع القانون الآن إلى «لجنة الأمن القومي» تمهيدًا لإعداده للقراءتين الثانية والثالثة. الوزير بن غفير يوزع البقلاوة في قاعة الكنيست بعد المصادقة على قانون إعدام السجناء الفلسطينيين بالقراءة الاولى #بن_غفير pic.twitter.com/nN6KnyVyvK — i24NEWS Arabic (@i24NEWS_AR) November 10, 2025 ووفقا ل«يديعوت أحرونوت»، ينص التفسير المرفق بمشروع القانون على: «يُقترح أن يُعاقب بالإعدام كل من تسبب عمداً أو بلامبالاة بوفاة مواطن إسرائيلي بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور، وبقصد الإضرار بدولة إسرائيل وإحياء الشعب اليهودي في أرضه». ويقترح القانون، أيضًا، أنه في المحاكم العسكرية بمنطقة الضفة الغربيةالمحتلة، يمكن فرض عقوبة الإعدام بأغلبية عادية من القضاة، ولا يمكن تخفيف الحكم بالإعدام الصادر. ومنذ تولي بن غفير، وزارة الأمن القومي لدولة الاحتلال اتخذ إجراءات ضد الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، حتى قبل اندلاع عملية 7 أكتوبر 2023، والتي جاءت ردا على الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني من قتل وتنكيل واستيلاء على الممتلكات وتدنيس للمقدسات الدينية، وعقب ذلك صعد بن غفير من إجراءاته ضد الأسرى الفلسطينيين، متفاخرا ببث مقاطع فيديو تُظهر التنكيل بهم. وفي نوفمبر 2023، خلال عدوان إسرائيل على قطاع غزة، دعا بن غفير إلى القضاء على جميع المتعاطفين مع حركة المقاومة حماس، قائلا إنه «يجب أن يكون واضحا أن الهدف هو القضاء على حماس، وذلك يشمل من يغنون ومن يؤيدون ومن يوزعون الحلوى»، في إشارة إلى مظاهر احتفاء الفلسطينيين بعمليات المقاومة، حيث رأى أن هؤلاء جميعا «إرهابيون» يجب القضاء عليهم.