«ياضعفاء ستزولون وسيبقى الفلسطينيون».. كلمات تشعل غضب بن غفير في الكنيست (فيديو)

شهدت جلسة التصويت بالقراءة الأولى على مشروع قانون إنزال عقوبة الإعدام بأسرى فلسطينيين يدانون بما تسمى أعمالًا «إرهابية» يُقتل فيها إسرائيليون ب «الكنيست» (برلمان دولة الاحتلال)، مشادة حادة بين النائب العربي، أيمن عودة وإيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي للاحتلال.
وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، سادت الفوضى قاعة الكنيست خلال جلسة «صاخبة» وافقت في ختامها الهيئة العامة على مشروع «قانون عقوبة الإعدام» في قراءة أولى، إذ شهدت الجلسة مشادات حادة كادت تتطور إلى عراك بالأيدي، وتحديدًا بعد إنهاء النائب أيمن عودة الذي ينتمي إلى «الجبهة-القائمة العربية للتغيير» خطابه.
وقال النائب عودة: «أردتم القيام ب (الترانسفير- النقل القسري) وفشلتم، ولهذا السبب أنتم تعيشون أزمة أيديولوجية، وتتخبطون وتصابون بالجنون على النحو الذي تفعلونه الآن. يا مجموعة الضعفاء، أنتم ستزولون، وسيبقى الشعب الفلسطيني وينتهي الاحتلال الملعون، وستقوم دولة فلسطين رغم أنفكم وكراهيتكم».
شجار ومشادة كلامية بين إيتمار بن غفير والنائبين العربيين أيمن عودة وأحمد الطيبي في قاعة الكنيست خلال مناقشة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين#الحدث pic.twitter.com/uVhaPiWHxr
— ا لحدث (@AlHadath) November 10, 2025
وردّت على كلماته النائبة تالي جوتليب من حزب «الليكود- حزب بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال»، قائلة: «لا يمكن أن يقول هذا»، وبعدها مباشرة، بدأ الاشتباك الكلامي الذي كاد أن يتحول إلى عراك، حيث وجّه بن غفير كلامه للنواب العرب قائلًا: «أنتم داعمو إرهاب».
تفاصيل القانون الإسرائيلي
بحسب الصحيفة العبرية، تمت الموافقة على مشروع القانون في القراءة الأولى بأغلبية 39 مؤيدًا مقابل 16 معارضًا، ومن المقرر أن يعود مشروع القانون الآن إلى «لجنة الأمن القومي» تمهيداً لإعداده للقراءتين الثانية والثالثة.
ووفقا ل«يديعوت أحرونوت»، ينص التفسير المرفق بمشروع القانون على: «يُقترح أن يُعاقب بالإعدام كل من تسبب عمداً أو بلامبالاة بوفاة مواطن إسرائيلي بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور، وبقصد الإضرار بدولة إسرائيل وإحياء الشعب اليهودي في أرضه».
ويقترح القانون، أيضًا، أنه في المحاكم العسكرية بمنطقة الضفة الغربية المحتلة، يمكن فرض عقوبة الإعدام بأغلبية عادية من القضاة، ولا يمكن تخفيف الحكم بالإعدام الصادر.
وكان بن غفير قد وصف مشروع القانون في وقت سابق بأنه «حلم»، فيما أشار جال هيرش، منسق ملف الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، إلى أن نتنياهو، يدعم مشروع القانون.
وتأتي الخطوة الإسرائيلية ضد الأسرى، في الوقت الذي يعاني فيه الفلسطينيون من تداعيات إبادة جماعية ارتكبتها دولة الاحتلال بقطاع غزة لمدة سنتين منذ 7 أكتوبر 2023، إلة جانب عدوان دموي ومدمر على الضفة الغربية المحتلة.