حماس تطالب الأمم المتحدة بتحقيق دولي في أوضاع الأسرى الفلسطينيين

طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية بالتحرك العاجل لوقف مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
كما طالبت حماس بتشكيل لجان دولية للدخول إلى المعتقلات والاطلاع على أوضاع الأسرى الفلسطينيين وكشف الفظائع فيها.
وجاء ذلك بعدما قالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه تمت المصادقة على قانون إعدام أسرى فلسطينيين في لجنة الأمن القومي بالكنيست، مشيرة إلى أن القانون سيُحال للتصويت عليه بالقراءة الأولى في جلسة الكنيست.
وفي نهاية سبتمبر الماضي، وافقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين منفذي العمليات الذي طرحه وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.
ويعد مشروع القانون جزء من الاتفاقيات الموقعة لتشكيل الائتلاف الحاكم بقيادة حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، وحزب أوتزما يهوديت برئاسة بن غفير في أواخر عام 2022، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وفي مارس 2023، وافق الكنيست على القراءة الأولية لقانون يسمح بفرض عقوبة الإعدام على السجناء الفلسطينيين "المدانين بقتل إسرائيليين"، والذي اقترحه بن غفير ودعمه نتنياهو.
وينص التشريع على فرض عقوبة الإعدام على كل من يتسبب عمدًا أو بإهمال في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع "الكراهية العنصرية أو الأيديولوجية"، أو بهدف الإضرار بإسرائيل، بحسب إعلام عبري.