وافقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين منفذي العمليات الذي طرحه وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وفق ما أوردت الجزيرة في خبر عاجل. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إنه خلال جلسة ما يُسمى بلجنة الأمن القومي الإسرائيلي، صرّح بن غفير، بأنه رغم اقتراح بعض المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل النقاش، إلا أنه رفض الفكرة. وقال بن غفير: "هذا القانون مسألة وقت، يهدف إلى إيجاد ردع قوي وفرض عقوبة الإعدام على السجناء". ويعد مشروع القانون جزءًا من الاتفاقيات الموقعة لتشكيل الائتلاف الحاكم بقيادة حزب الليكود برئاسة نتنياهو وحزب أوتزما يهوديت برئاسة بن غفير في أواخر عام 2022، وفق ما نقلته "وفا". وفي مارس 2023، وافق الكنيست على القراءة الأولية لقانون يسمح بفرض عقوبة الإعدام على السجناء الفلسطينيين "المدانين بقتل إسرائيليين"، والذي اقترحه بن غفير ودعمه نتنياهو. وينص التشريع على فرض عقوبة الإعدام على كل من يتسبب عمدًا أو بإهمال في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع الكراهية العنصرية أو الأيديولوجية، أو بهدف الإضرار بإسرائيل. ويأتي الدفع بهذا القانون اليميني المتطرف في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة والضفة الغربية، والذي بدأ في أكتوبر 2023، وأسفر عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا وتدمير واسع النطاق بين السكان الفلسطينيين.