طالب المشاركون في مؤتمر «عمال مصر يتحدثون»، والذي نظمه «اتحاد النقابات المستقلة» مساء الأربعاء، بنقابة الصحفيين، من الرئيس القادم سرعة إصدار قانون الحريات النقابية، وقانوني الحد الأدنى والأقصى للأجور، وتعديل تشريعات العمل لتتلاءم مع مصالح العمال، ووقف التعسف ضد العمال والنقابيين، واستعادة الشركات التي تمت خصخصتها وإعادة تشغيلها بواسطة العمال. ونبه المشاركون إلى أن عمال مصر عانوا خلال النظام السابق من إهدار حقوقهم لصالح رجال الأعمال، وانحاز النظام لهم بتشريعات ظالمة وظنوا أن ثورة يناير هى البداية لإنهاء الظلم وتحقيق المطالب، لكنهم وجدوا أنفسهم يعايشون نفس المظالم ونفس التضييق في التعبير عن حرياتهم النقابية. وقال كمال أبو عيطة، عضو مجلس الشعب، رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إن كلا المرشحين يمثل خيارًا مرًا لهم، كاشفًا عن أن مجلس الشعب انتهى بالفعل من قانون «الحريات النقابية» وقدمه لمجلس الوزراء ووافق عليه، إلا أن المجلس العسكري وضعه في «الأدراج المغلقة» ومازال يعطل إصداره، موضحاً أن نصوص القانون لم تكن مرضية بشكل كاف، لكنها حافظت على الحدود الدنيا للحريات النقابية وحقوق العمال، لافتاً إلى أن العمال يتعرضون الآن إلى «نيران صديقة» من بعض القوى السياسية والتي كانت متضامنة معهم. وأضاف «أبو عيطة» أن أعضاء النقابات المستقلة وصلوا الآن إلى ما يقرب من 2 مليون عضو، وهم أكبر من كل الأحزاب مجتمعة أو متفردة، مشيراً إلى أن وجود نقابات قوية ومستقلة هو ضمانة للديمقراطية نفسها، ونبه إلى أن وضع العمال أصبح أكثر سوءًا مما كان عليه من قبل، حيث مازال العديد من العمال مفصولين فصلاً تعسفياً، سواء في شركات «مصر للكتان»، أو «المراجل البخارية»، أو «النيل للحديد»، أو عمال «الضرائب»، وغيرهم من الشركات. من جانبه نفى يسرى بيومى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، أن يكون مشروع قانون «الحريات النقابية» قد انتهى بشكل نهائي، موضحاً أن المشروع الموجود هو نسخة مازالت خاضعة للتعديل. وطالب «بيومي» من الاتحاد العام للنقابات المستقلة بمشاركة لجنة القوى العاملة بالمجلس في جلسات الاستماع التي تعقدها لتعديل القانون، مؤكداً أن كل يوم يتم إضافة تعديل على قانون الحريات النقابية، وأن الشكل الهرمي للنقابات انتهى كما تمت إزالة عدد من السلبيات التي كانت موجودة في مقترح القانون في السابق. وقد اتفق المشاركون علي تنظيم مؤتمر عمالي حاشد يوم الجمعة القادم الساعة الخامسة مساءً امام مجمع التحرير حول قانون الحريات النقابية والمشاكل التي يتعرض لها العمال. يذكر أن المؤتمر قد شهد مقاطعات للعديد من المتحدثين بهتافات من الحضور ضد ترشيح كل من الدكتور محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، منها «لا استبداد لا لدين ولا دولة.. لو فكرين الشعب مقاولة».
