"عمال مصر" يطالبون مجلس الشعب بإصدار قانون الحريات النقابية

طالب المشاركون في المؤتمر، الذي نظمه الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، مساء اليوم الأربعاء، تحت عنوان "عمال مصر يتحدثون"، مجلس الشعب بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية، و قانون الحد الأدنى والأقصي للأجور، وتعديل تشريعات العمل ووقف التعسف ضد العمال والنقابيين، واستعادة الشركات التي تمت خصخصتها وإعادة تشغيلها بواسطة العمال.
قال يسري بيومى، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب، إن النقابات المستقلة هي دعامة للحصول على حقوقنا قائلاً "انا اذا كنت أمين اتحاد عمال مصر فهذه لجنة مؤقتة وأنا لا يشرفنى اتواجد مع اي من افراد النظام السابق وقلصنا عدد المشاركين في مؤتمر جينيف للعمال عن السنوات السابقة."
وأضاف، أن اللجنة عملت علي تعديل قانون الحريات النقابية مطالباً الاتحاد العام للنقابات المستقلة بمشاركة اللجنة في جلسات الاستماع التي تعقدها لتعديل القانون، مؤكداً أن كل يوم يتم إضافة تعديل علي قانون الحريات النقابية، مؤكداً أن الشكل الهرمي للنقابات اتشال وغيرها من السلبيات اللى كانت موجود في القانون تمت إزالتها من القانون الجديد.
واستنكر كمال أبو عيطة، عضو مجلس الشعب ورئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، تعطيل المجلس العسكري لقانون الحريات النقابية ووضعه فى "الأدراج المغلقة-على حد تعبيره، مشيرا إلى أن العمال لايريدون أن يُصدر عسكريون قانونهم وأن البرلمان سيصدره عاجلا أم عاجلا، موجهاً حديثه للأحزاب قائلا "لو كنت لا تريدون النقابات المستقلة فنحن أيضا لا نريد تعددية الأحزاب وعليكم التجمع فى حزب واحد".
وقال إن العمال الذين يصل عددهم أكثر من 2 مليون عامل أكبر من كل الأحزاب متجمعة أو متفردة، موكدا أن وجود النقابات هو الضمانة الوحيدة لنشأة الأحزاب، موضحاً أن وضع العمال أصبح أكثر سوءا مما كان عليه من قبل، وأن هناك العديد من العمال لازالوا مفصولين سواء فى شركات مصر للكتان، أو البراجل البخارية، أوالنيل للحديد، أوعمال الضرائب، وغيرها من الشركات.
وأشار أبو عيطة إلي أن العمال مطالبهم هى مطالب كل الثوار والمتظاهرين الذين قاموا بثورة 25 يناير وهى "عيش وحرية وعدالة اجتماعية" قائلا: لن نتنازل عن حقوقنا، مؤكداً أن النقابات المستقلة أنشئت فى عهد المخلوع وفى وجهة أمنه القمعى وحزبة المنحل.