أكد الكابتن طيار مالك بيومي، رئيس نقابة الطيارين وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، ضرورة التوافق بين قانون النقابات العمالية الذي انتهى حزب الحرية والعدالة من إعداده، وقانون الحريات النقابية الذي كان الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة، قد أعده خلال فترة توليه وزارة القوى العاملة لضمان سرعة إصدارها. وأضاف أن أي قانون سيمرر خلال مجلس الشعب يجب أن يراعي الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، خاصة الاتفاقية 87 والتي تطالب بإطلاق الحريات النقابية في ظل الحديث عن عودة مصر على قائمة الملاحظات للدول المنتهكة للحريات النقابية. وأشار إلى ضرورة توحيد الأهداف والجهود داخل البرلمان من أجل سرعة إصدار قانون جديد للعمال يكون بديلاً للقانون الحالي الذي أثبت عدم دستوريته. وأوضح بيومي أن إعداد الحرية والعدالة للقانون لا يعني تمريره في المجلس بسهولة بسبب الأغلبية المسيطرة لهم داخل البرلمان، متوقعاً أن يشهد هذا القانون مناقشات حامية، خاصة في ظل وجود النائب كمال أبو عيطة، أكثر المنادين بالحرية النقابية.