شهد مشروع قانون حزب الحرية والعدالة للنقابات العمالية موجة من الجدل بين القيادات العمالية حيث اعتبره البعض قانونا مطاطيا لا يصلح وفقاً للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر ولا يتماشي مع روح ثورة الحرية المصرية خاصة في ظل وجود قانون للحريات النقابية تمت مناقشته من قبل جميع القوي العمالية ومنهم أعضاء لجماعة الاخوان المسلمين ..وطالبت القيادات العمالية بضرورة التوافق بين جميع مشاريع القوانين الخاصة بالتنظيم النقابي لسرعة إصدار قانون يتفق عليه الجميع ويتلافي الأخطاء الموجودة بقانون النقابات الحالي. فقد أكد كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية أن مشروع القانون يعبر عن مدي ارتباك الاخوان المسلمين فيما يخص العمل النقابي موضحاً أن بعض مواد المشروع مأخوذة من قانون الحريات النقابية وبعضها من القانون الحالي مشيراً الي أن الارتباك يوضح من خلال إطلاق حرية تكوين وتعددية النقابات العامة و الاتحادات العمالية في ظل رفضها في مناطق العمل مشيراً الي أن الحرية النقابية لا تتجزأ. وكشف عباس أن المادة 29 بالقانون والخاصة بفرض الوحدة النقابية داخل مواقع العمل وعدم تعددها مأخوذة من قانون النقابات العمالية الحالي وهي المادة التي وضعت مصر بسببها علي قائمة الدول المخالفة للحريات النقابية حيث أن الحرية اختيارية ولا يمكن فرضها بقانون.وفند عباس أخطاء مشروع القانون والذي سمح لوزارة القوي العاملة بالتدخل في شأن التنظيم النقابي في الوقت الذي تفرض علينا الحرية النقابية استقلالية التنظيمات النقابية كذلك حدد القانون لإقامة النقابات إيداع أوراقها بالجهة الإدارية وكان يفضل أن وجود لجنة قضائية تشكل خصيصاً لإنشاء النقابات كما هو الحال مع الأحزاب.وأشار عباس إلي وجود بعض الجمل المطاطية بالقانون التي يمكن تفسيرها بأكثر من معني مثل "بما لا يخالف النظام العام" في حالات النزاع مع أصحاب العمل وهي الجمل التي كان يستخدمها النظام السابق لرفض الحرية النقابية. فيما أكد الكابتن طيار مالك بيومي رئيس نقابة الطيارين وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للنقابات المستقلة علي ضرورة التوافق بين قانون النقابات العمالية وقانون الحريات النقابية لضمان سرعة إصدارها. مضيفاً أن أي قانون سيمرر خلال مجلس الشعب يجب أن يراعي الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر خاصة الاتفاقية 87 والتي تطالب بإطلاق الحريات النقابية في ظل الحديث عن عودة مصر علي قائمة الملاحظات للدول المنتهكة للحريات النقابية. واشار إلي ضرورة توحيد الأهداف والجهود داخل البرلمان من أجل سرعة إصدار قانون جديد للعمال يكون بديلاً للقانون الحالي الذي أثبت عدم دستوريته. وأوضح بيومي أن إعداد الحرية والعدالة للقانون لا يعني تمريره في المجلس بسهولة بسبب الأغلبية المسيطرة لهم داخل البرلمان متوقعاً أن يشهد هذا القانون أو قانون الحريات النقابية مناقشات حامية خاصة في ظل وجود النائب كمال أبو عيطة أكثر المنادين بالحرية النقابية. من جانبه نفي رشيد خديم مدير مشروع الحوار الاجتماعي التابع لمنظمة العمل الدولية في مصر تقدم حزب الحرية والعدالة لمشروع قانون النقابات العمالية للمنظمة للإطلاع عليه قبل تقديمه للبرلمان المصري مؤكداً أن المنظمة لا تعترف إلا بقانون الحريات النقابية الذي أعده الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة السابق واي قانون للنقابات العمالية في مصر تخالف مواده مواد الحريات لن تقبل به المنظمة وسيؤدي لوضع مصر مرة أخري علي قائمة الدول المخالفة لمعايير العمل الدولية.
