بدء تعديل قانون العمل ليوافق الحريات النقابية

كشف عبدالحميد بلال نائب اللجنة المؤقتة لإدارة أعمال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العامة والهجرة كلف لجنة فنية تقوم حاليا علي تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لكي يتوافق مع مشروع قانون الحريات النقابية الذي ستجري علي أساسه الانتخابات العمالية. وأكد بلال خلال مباحثاته مع هنريك اكسن مستشار الاتحاد العام لنقابات الدانمارك علي تطبيق مبدأ الحريات النقابية في مصر خاصة أنها صدقت علي الاتفاقيات الدولية الصادرة بهذا الشأن وهي 87 و98 والعهد الدولي للحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. مشيرا إلي أن وجود مخالفات في قانون النقابات العمالية كانت محل ملاحظات منظمة العمل الدولية لأن القانون الحالي يأخذ بمبدأ وحدة التنظيم النقابي ولا يسمح بالتعددية لأن الوحدة لا تفرض بقانون وإنما بالحرية. وقال خلال المباحثات إن اطلاق الحريات وفتح باب القيد أمام النقابات المستقلة كان له ردود أفعال إيجابية بدأت بزيارة خوان سومافيا المدير العام لمنظمة العمل الدولية لمصر ليبارك هذا التوجه. وأكد أن أعضاء اللجنة حريصون علي اصدار قانون الحريات الذي يشمل العمال وأصحاب الأعمال خاصة أن الاتفاقيات الدولية تخاطب الطرفين معا.. مشيرا إلي أن مشروع قانون الحريات تم مناقشته في حوارات مجتمعية وبمشاركة كبير مستشاري منظمة العمل الدولية لأن هدفنا الوصول إلي مشروع قانون توافقي وتمت الموافقة عليه من اللجنة التشريعية المختصة بمجلس الوزراء لوضعه علي قائمة جدول أعمال المجلس لرفعه للمجلس العسكري. وأضاف أن من مهام تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد العام القيام بتنفيذ بقية الأحكام القضائية والاعداد والاشراف علي الانتخابات في ظل مبدأ الحريات النقابية.