بدأت اللجنة المؤقتة التي شكلها د.أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة برئاسة د.أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد التعاوني لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ممارسة نشاطها داخل الاتحاد. قامت اللجنة بدخول الاتحاد وسط إجراءات أمنية مشددة من رجال الشرطة داخل وخارج مقر الاتحاد وقام رئيس اللجنة بتسليم إدارة الشئون القانونية بالاتحاد القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2011 بحل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. والقرار رقم 188 لسنة 2011 بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد العام والقرار 189 لسنة 2011 بتحديد اختصاصات اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد. أعلن د.أحمد عبدالظاهر رئيس اللجنة المؤقتة أنه حضر إلي مقر الاتحاد بوصفه رئيساً للجنة وهو يكن كل تقدير للنقابيين أعضاء الاتحاد وأن اللجنة لم تحضر لتأخذ موقفاً ضد أحد أو مع أحد وإنما جاءت من أجل الحفاظ علي وحدة العمل النقابي المصري والحفاظ علي حقوق وحريات عمال مصر. كما أعلن أنه لن يسمح بعقد الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر صباح اليوم بمقر الاتحاد وإنما إذا كان هناك رأي لعقد هذه الجمعية الطارئة فلتعقد خارج مقر الاتحاد وهو ما أبلغه لإسماعيل فهمي القائم بأعمال رئيس الاتحاد قبل حله. أضاف أن وزير القوي العاملة والهجرة سوف يخطر البنك المركزي اليوم بإلغاء توقيعات القيادات النقابية بالاتحاد علي الشيكات ويحدد آخرين لهذه المهمة. أكد رئيس اللجنة المؤقتة أنه لن يضار عامل واحد من العاملين في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من هذه بل بالعكس يمكن انصاف أي عامل سبق أن أضير قبل وجودها. كما أكد رئيس اللجنة المؤقتة أن من حق قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الالتجاء للقضاء ضد قرار حل مجلس إدارته وفي حالة صدور حكم قضائي بذلك فسوف ترحل هذه اللجنة المؤقتة من مقر الاتحاد. قررت اللجنة بالاجماع منح العاملين بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العامة الموجودة بها إجازة لمدة يومين اعتباراً من اليوم. أعلن رئيس اللجنة المؤقتة اختصاصاتها وهي علي النحو التالي: * استكمال تنفيذ باقي الأحكام القضائية الصادرة ببطلان جميع تشكيلات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. * تشكيل اللجان الفنية التي تتولي حصر وجرد الأموال السائلة والعقارية والحسابات البنكية لحسابات الاتحاد والاتحادات المحلية التابعة له بالبنوك. * الإعداد للانتخابات العمالية لأول دورة نقابية قادمة في ضوء المبادئ الواردة في الاتفاقيات الدولية أرقام 87 لسنة 1948 و98 لسنة 1949 والاتفاقية التنفيذية للمعهد الدولي للحريات والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمصادق عليها من جمهورية مصر العربية. * دراسة موقف الاتحادات العمالية المحلية بالمحافظات واتخاذ القرارات التنفيذية بشأنها. * وضع السياسة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمنظمات التابعة له في الفترة المستقبلية بما يكفل تطبيق مبادئ ثورة 25 يناير من أجل تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية. * دراسة التقارير السابقة للجهاز المركزي للمحاسبات عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العامة والاتحادات والمؤسسات التابعة له واتخاذ ما يلزم بشأنها. * وضع سياسة إعلامية لجريدة العمال لتكون معبرة بصدق عن الحركة النقابية العمالية المصرية. * اقتراح تشكيل مجالس إدارات المؤسسات التابعة للاتحاد. * دراسة أي شكاوي خاصة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظماته ومؤسساته عن الفترة السابقة واتخاذ اللازم بشأنها. * يكون للجنة كافة الصلاحيات المخولة لمجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المنصوص عليها في القوانين واللوائح السارية ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة. من ناحية أخري أكد عبدالمنعم العزالي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قبل حله أن محكمة الأمور المستعجلة قبلت الاستشكال الذي تقدم به الاتحاد بشأن وقف قرار د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بحل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لمخالفته للقانون والدستور والاتفاقيات الدولية. أضاف أنه تحدد لنظر الاستشكال جلسة 25 أغسطس الجاري.
