مجلس اتحاد عمال مصر يرفض تسليم المقر للجنة القوي العاملة

رفض مجلس إدارة اتحاد العمال "السبت" تسليم مقر الاتحاد الي الدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس اللجنة المشكلة من وزارة القوي العاملة لإدارة الاتحاد بناء علي قرار رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ الحكم القضائي بحل مجلس إدارة الاتحاد.
وطالب مجلس إدارة الاتحاد بالانتظار حتي عقد الجمعية العموميه "الأحد" للتوصل الي قرار بشأن مجلس إدارة الاتحاد إلا أن الدكتور عبدالظاهر أكد للمجلس أن عقد الجمعية العمومية غير قانوني؛ لأن قرار الحل سبقه، وأنه سيطلع وزير القوي العاملة والهجرة أحمد البرعي علي قرار الاتحاد رفض تسليم المقر.
كما قرر مجلس إدارة الاتحاد التقدم ببلاغ الي النائب العام ضد وزير القوي العاملة والهجرة أحمد البرعي.
كان مجلس إدارة الاتحاد برئاسة إسماعيل فهمي القائم بأعمال رئيس الاتحاد قد قرر عقد جمعية عمومية طارئة للاتحاد الأحد لبحث تطورات الموقف بعد قرار مجلس الوزراء بحل مجلس إدارة الاتحاد ورفع دعوي قضائية مستعجلة لوقف تنفيذ القرار.
ووصفت القيادات العمالية بمجلس إدارة الاتحاد قرار رئيس مجلس الوزراء بالباطل واعتبروه تدخلا في شئون التنظيم النقابي العمالي الذي يستمد شرعيته من الجمعية العمومية للاتحاد، وقالت إن ما تم هو عكس ما تعهد به وزير القوي العاملة والهجرة منذ توليه المنصب بعدم التدخل في شئون التنظيم النقابي.
من جانبهم أكد رؤساء عدد كبيرمن النقابات العامة العمالية استمرارهم علي رأس عملهم كرؤساء نقابة عمالية عامةرغم صدور قرار من مجلس الوزراء بحل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة ببطلان الانتخابات النقابية في عدد من اللجان النقابية العمالية بمواقع الشركات والمصانع لدورة 2011/2006 .