صاعدت الأحداث بشكل سريع داخل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المنحل عقب قرار مجلس الوزراء بحل الاتحاد وفي الوقت الذي شكل فيه أحمد البرعي وزير القوي العاملة لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد لحين إجراء الانتخابات رفض إسماعيل فهمي القائم بأعمال رئيس الاتحاد القرار وصفه بالباطل ودعا خلال الاجتماع الذي عقده الليلة الماضية إلي عقد جمعية عمومية غدا لبحث خطة تحرك الاتحاد ضد قرار الوزير في الفترة المقبلة,ورفض أعضاء الاتحاد تسليم المبني للجنة حكومية مساء أمس بحضور مأمور قسم شرطة الأزبكية وهددوا بالاعتصام في المبني كما طالبوا بلقاء المجلس العسكري بالإضافة إلي رفع دعوي قضائية مستعجلة ضد قرار الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء. وقال إسماعيل فهمي ان قرار شرف جاء بعد ضغوط من وزير القوي العاملة وأن القرار بمثابة تضليل للرأي العام وأوضح أن اتحاد العمال لم يتم اخطاره بالحل وأنهم عرفوا من خلال وسائل الإعلام. ومن جانبه قال سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين إن القرار جاء تصفية للحسابات وأنه لايهدف للمصلحة العامة. ووصفه بأنه جريمة سيدفع الشعب ثمنها مشيرا إلي أن حكومة الثورة تقدم علي جريمة بإلغاء تنظيم يضم5 ملايين عامل. وأضاف أننا لن نسلم الحركة النقابية لأصحاب التمويل الأجنبي وعملاء أمريكا وإسرائيل. من جانبه, طالب عبد الرحمن خير عضو مجلس إدارة الاتحاد استمرار عقد الاتحاد لمواجهة الأزمة كما هدد بإغلاق شارع الجلاء في حالة التعامل معهم بالقوة. يأتي ذلك فيما شهد الاتحاد الليلة الماضية إجراءات أمنية مكثفة لفض الاجتماع حيث حضر مأمور قسم الأزبكية واللواء مصطفي السباعي وكيل أول وزارة القوي العاملة وهو مارفضه القيادات والحضور في الاجتماع ووصفوه أنه اعتداء علي الدستور وقالوا إنهم سيتقدمون ببلاغ للنائب العام يتضمن ماحدث.