تصاعد الخلافات بين الحكومة واتحاد العمال المنحل

قبول إستشگال اتحاد العمال علي قرار حل مجلس الإدارة

لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد.. و المجلس السابق يدعو لعمومية طارئة اليوم في الشارع
تصاعدت أمس حدة الخلافات بين الحكومة ومجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المنحل.. وغموض الوضع النهائي بالاتحاد فقد قررت محكمة القاهرة للامور المستعجلة قبول الطعن المقدم من مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر »المنحل« ضد قرار مجلس الوزراء بحل مجلس ادارة الاتحاد شكلا. وحددت المحكمة جلسة 52 أغسطس الحالي لنظر الدعوي في الموضوع.
ومن جانبه اكد د. احمد البرعي وزير القوي العاملة ان قرار الامور المستعجلة لا يوقف حكما صادرا من مجلس الدولة لانها محكمة غير مختصة وهو قرار اداري.
وكان د. أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أصدر قرارا أمس بتشكيل لجنة مؤقتة لادارة شئون الاتحاد برئاسة أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات.. وعضوية 42 من ممثلي المجتمع المدني والنقابات العمالية.. وقد بدأت اللجنة أعمالها فعليا أمس وتسلمت مبني الاتحاد في وجود مأمور قسم الازبكية في ظل غياب تام لأعضاء مجلس الإدارة المنحل. وأشار الوزير الي ان اللجنة المشكلة لادارة شئون الاتحاد عملها قائم رغم من قرار محكمة الأمور المستعجلة. وفي الوقت الذي أعلن فيه المجلس المنحل عن عقد جمعية عمومية طارئة صباح اليوم لمناقشة قرار حل المجلس.. أعلنت اللجنة المؤقتة التي شكلها وزير القوي العاملة لادارة الاتحاد عدم السماح لمجلس الادارة المنحل بعقد جمعيته العمومية داخل مبني الاتحاد.. وقامت اللجنة باخطار وزارتي الداخلية والقوي العاملة ان مبني الاتحاد في اجازة اليوم وطلبوا عدم السماح لأي شخص بدخوله اليوم.. وسلموا د. أحمد البرعي قرارا يفيد بعدم شرعية اقامة أي جمعية عمومية حيث ان اللجنة المؤقتة أصبحت مسئولة عن الجمعية العمومية.
وأكد أعضاء المجلس المنحل ان المجلس يملك حق تقرير مصير الاتحاد وأكدوا انهم سيعقدون جمعيتهم العمومية اليوم حتي ولو كانت في الشارع أو بإحدي النقابات العامة.
من ناحية اخري يعقد د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء اجتماعا بعد غد الثلاثاء مع اللجنة المؤقتة التي تم تشكيلها لادارة اتحاد عمال مصر للتعرف علي خططهم للمرحلة المقبلة حتي اجراء الانتخابات العمالية المقررة خلال شهري اكتوبر ونوفمبر علي ان تجري وفقا لقانون الحريات النقابية.