البرعي: القرار ليس سيادياً تحركات مكثفة باتحاد العمال لمواجهة قرار الحل

في أول رد فعل علي قرار مجلس الوزراء بحل اتحاد العمال، دعا مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء النقابات العمالية إلي عقد جمعية عمومية طارئة اليوم لاتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف القرار.
كما قرر أعضاء الاتحاد خلال اجتماع طارئ مساء أمس لمجلس إدارة الاتحاد الطعن علي قرار الحل بإقامة دعاوي قضائية مستعجلة وصدر حكم أمس بوقف قرار حل الاتحاد لحين نظر الدعوي المستعجلة التي تحدد لها يوم 25 أغسطس الجاري ورفضوا تسليم المبني للدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اللجنة المشكلة لإدارة شئون الاتحاد، ومن المقرر أن يتقدم الاتحاد ببلاغ للنائب العام ضد وزير القوي العاملة والهجرة أحمد البرعي لاتهامه بتضليل مجلس الوزراء.
وأكد إسماعيل فهمي القائم بأعمال رئيس الاتحاد أنه لم يصدر ضد مجلس إدارة الاتحاد أي أحكام بالبطلان خلال الدورة الحالية مشيراً إلي أن قرار الحل يعتبر مخالفاً للاتفاقيات الدولية.
من جانبه قال د. أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة خلال جولة بمصانع برج العرب إن القواعد العمالية لن تتأثر بقرار حل اتحاد العمال مشيراً إلي أن القرار لا يعد تدخلاً في العمل النقابي وليس قراراً سيادياً كما يروج البعض ولكنه جاء تنفيذاً لثلاثة أحكام قضائية نهائية ببطلان الانتخابات.
وأشار إلي أنه تم الانتهاء من تشكيل لجنة تسيير الأعمال في الاتحاد تضم عدداً من النقابين ومجموعة من شباب الثورة وعدداً من ممثلي الجمعيات الأهلية.
وأضاف: جميع الوزراء السابقين كانوا يرفضون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ببطلان الانتخابات ولابد من وجود اشراف قضائي شامل علي العملية الانتخابية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أبلغت فيه اللجنة المشكلة لإدارة الاتحاد مجلس الوزراء رفض قيادات الاتحاد تسليم المبني.