بعد مشاجرة كرداسة …خبراء يطالبون بتطوير آليات قانونية لفض النزاعات بين الملاك والمستأجرين

قانون الإيجار القديم يهدد استقرار المجتمع فالمستأجرون عاشوا فى وحدات سكنية مؤجرة وفق هذا القانون لكنهم يتخوفون الآن لأنهم أصبحوا مهددين بالطرد الى الشوارع والتشرد فى لا مكان.
فى هذا السياق شهدت منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة مشاجرة عنيفة بين مالك عقار ومستأجر، أسفرت عن إصابة 5 أشخاص بينهم المالك واثنان من المارة.
بدأت الواقعة عندما حاول المقاول مالك العمارة وزوج شقيقته إجبار المستأجر على إخلاء شقة بنظام الإيجار القديم تمهيدًا لبيعها لكن الأمر تطور إلى اشتباكات استخدمت فيها أسلحة خرطوش وآلات حادة لتتحول إلى حادث دموى، ونقل المصابون إلى المستشفى، ورغم أن التحقيقات لا تزال جارية الا أن هذه الحادثة تعتبر «جرس إنذار» لما قد يحدث فى حال تم تطبيق قانون الايجار القديم.

أسعار مولعة

حول حالة الرعب التى يعايشها المستأجرون قال محمد إسماعيل مستأجر : اشتغلت طول عمرى وكنت فاكر إن يوم ما أطلع معاش هرتاح ولكن فجأة ألاقى دولة العسكر بتقولى إحنا هننصف المالك وأنت بقى اشترى شقة إسكان وقسّط على 30 سنة
وأضاف إسماعيل: أنا معاشى أصلًا مش مكفى نص مصاريف البيت بسبب الغلاء والأسعار اللى مولعة، مشيرا غلى أنه فى الخارج المواطن أول ما يطلع معاش الدولة تضمن له سكن محترم ودخل يكفيه وتأمين صحى حقيقى وتخفيضات على الخدمات، ويقولوله: ارتاح.. أنت خدمت بلدك، لكن هنا، بيقولولي: شد حيلك لسه قدامك أقساط بيت لحد ما تموت والورثة يكملوا كمان.

إيجار عادل

وقل على عبدالحميد : أنا ساكن فى الإيجار القديم، وهحاول أمشى فى كل السكك القانونية ولو ما نجحتش هحاول أتصالح بشكل ودى مع صاحب المكان بعد عمر طويل
وأضاف عبدالحميد مش من المعقول أسيب مكانى وأمشى أنا مش واثق فى حكومة الانقلاب ولا فى ضمانتها بتوفير سكن بديل بعد عمر طويل من الشغل مش عايز أكون مضطر أسيب بيتى على وعود ما أعرفش تتحقق ولا لا.
وتابع : أنا دفعت مقدم زمان وكانت قيمته وقتها كبيرة جدًا، يعنى لو استثمره صاحب العقار، كان كسب منه كتير يعنى أنا كأنى شريك معاه شطبت ودخلت مرافق وعشت هنا عمر كامل والتزمت بالإيجار ولكن أنا مع فكرة يكون فى إيجار عادل ما يظلمش المالك وما يظلمش المستأجر.

المحلات والعيادات والمكاتب

وقال ايمن شعبان : يا جماعة القانون ده لو اتطبق هيعمل هزة اقتصادية مش بسيطة ده مش بس معناه إن المستأجر هيسيب شقته ده معناه إن آلاف المحلات والورش والعيادات والمكاتب هتقفل .
وأضاف شعبان : تخيل معايا دكتور فاتح عيادة بقاله 30 سنة أو صيدلى أو مهندس أو حتى نجار فجأة هيتقال له سيب المكان هيلاقى منين مكان جديد فى الأسعار اللى مولعة دي؟ وهيجيب منين فلوس تجهيزات من أول وجديد؟ ده لسه كمان هيقعد سنين لحد ما الناس تعرفه وتيجى له.
وتابع : النتيجة إن شغل كتير سيتوقف والبطالة هتزيد والخدمات هتقل والأسعار هتغلى بدل ما نوسع الاقتصاد إحنا كده بنقفله متسائلا مين اللى هيستفيد من الفوضى دي؟ وإحنا كمواطنين هنكسب إيه غير إننا ندفع التمن فى الآخر؟ .

جدول زمنى

وقال الخبير الاقتصادى الدكتور على الإدريسى إن تفعيل القانون الجديد للإيجار القديم سيكون له آثار اقتصادية واضحة، أبرزها إعادة هيكلة سوق الإيجارات، حيث ستُرفع القيم الإيجارية تدريجيًا لتقترب من القيمة السوقية الفعلية.
وفيما يتعلق بتأثير القانون على أسعار الإيجارات الجديدة، توقع الإدريسى فى تصريحات صحفية حدوث زيادة طفيفة على المدى القصير نتيجة ارتفاع الطلب على الوحدات التى سيتم تحريرها، مؤكدا أن السوق سيستقر لاحقًا مع زيادة المعروض، وأن وجود إطار قانونى واضح سيخلق سوقًا أكثر شفافية ويحد من المبالغة فى الأسعار.
وعن العوائد الاقتصادية، أشار إلى أن الملاك سيستفيدون من تحسن كبير فى دخلهم الشهرى مقارنة بالإيجارات الرمزية السابقة، ما قد ينعكس على إنفاقهم أو استثماراتهم، أما المستأجرون فسيفقدون الميزة السعرية الكبيرة، وقد يضطر بعضهم للانتقال إلى مناطق أقل تكلفة أو مساحات أصغر، ما سيضغط على ميزانياتهم الأسرية.
وعن التحديات الاقتصادية فى تطبيق القانون، أوضح الإدريسى أن هذه التحديات تتمثل فى أربعة محاور: حماية الفئات الأقل دخلًا من آثار الزيادة المفاجئة، توفير آليات تمويل أو دعم للمستأجرين المتضررين، وضع جدول زمنى تدريجى لتطبيق القانون لتجنب الصدمات، وأخيرًا تطوير آليات قانونية لفض النزاعات بسرعة وكفاءة بين الملاك والمستأجرين.

مساكن بديلة

وأكد المحامى أيمن محفوظ أن الحلول موجودة وبسيطة، مثل توفير دولة العسكر مساكن بديلة بالإضافة إلى تفعيل رخص هدم المبانى القديمة والعشوائية لبناء عقارات حديثة بتسهيلات ائتمانية، مع ضمان حق المستأجر فى الحصول على وحدة بالمبنى الجديد.
وأشار محفوظ فى تصريحات صحفية إلى أن الزيادة المقترحة فى الإيجار، والتى تبدأ من 250 جنيهًا كحد أدنى، ليست عبئًا على الأسر الفقيرة، بينما الزيادات الأعلى ستحددها لجان متخصصة حسب المستوى الاجتماعى .
وحول مدى دستورية القانون الجديد، أوضح أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم كتب «شهادة وفاة» لهذا القانون الاستثنائى، الذى فُرض فى ظروف سياسية سابقة، حيث رأت المحكمة أنه تضمن ظلما لحقوق الطرفين بسبب تثبيت الأجرة لسنوات طويلة، وعدم مراعاة تغير القيمة الشرائية للعملة، إلى جانب الامتداد القانونى شبه الدائم للعقود .
وقال محفوظ إن التشريع منح الملاك بعض الامتيازات مثل الزيادة البسيطة فى الإيجار، وانتهاء العقود خلال سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات التجارية، ما يمنح فرصة لتوفيق الأوضاع وإبرام عقود جديدة وفق القانون المدنى، بحيث تصبح الأجرة خاضعة لآليات العرض والطلب، ويحدد الطرفان بنود العلاقة التعاقدية بحرية كاملة.
وعن الإجراءات القانونية فى حال رفض المستأجر تطبيق القانون، حذر محفوظ من أن الامتناع عن دفع الزيادة المقررة، والتى قد تصل إلى خمسة أضعاف الإيجار للوحدات التجارية، سيؤدى إلى الطرد الفورى، وفقًا للقيمة التى تحددها اللجان الحكومية استنادًا إلى المستوى الاجتماعى وقيمة العقار وموقعه وتاريخ إنشائه.