بعد إقرار التعديلات الكارثية …أصحاب شقق الايجار القديم لحكومة الانقلاب : احنا هنعيش فين بعد كده؟

تصاعدت شكاوى أصحاب شقق الايجار القديم بعد التعديلات التى أقرتها حكومة الانقلاب والتى ليس لها معنى إلا طرد ملايين المصريين إلى الشوراع وحرمانهم من الوحدات السكنية التى عاشوا فيها سنوات طويلة وفق عقود قانونية .
التعديلات على قانون الإيجار القديم أثبتت للمواطن أن حكومة الانقلاب ومعها مجلس نواب السيسي يسعيان لتشريده لإضافة مأساة جديدة مع مأساة غلاء المعيشة، فماذا بعد السبع سنوات؟ والتى بمجرد أن تنتهي تبدأ رحلة عذاب البحث عن سكن..
التعديلات تسببت فى موجة من الغضب، وسط اتهامات مباشرة بأن سلطات الانقلاب التشريعية والتنفيذية «إيد واحدة ضد الشعب» وتتجاهل مصير الملايين من الأسر البسيطة التى تعيش فى هذه العقارات منذ عشرات السنين، ولا تملك بدائل آمنة أو عادلة،
هذه التعديلات تهدد الاستقرار الاجتماعى، لأنها تمنح المستأجرين مهلة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية، على أن تُخلى الوحدات بعد سبع سنوات من التطبيق، يأتى ذلك فى ظل غياب خطة واضحة لإعادة تسكين المواطنين أو توفير بدائل سكنية مناسبة من حيث السعر، ما يثير مخاوف واسعة من تشريد مئات الآلاف من الأسر، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات.
يشار إلى أنه رغم شعور الشارع المصرى بالغضب والإحباط ورغم التحذيرات الشعبية والرفض المجتمعى المتصاعد، أقر برلمان السيسي التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، بدعم واضح من حكومة الانقلاب.

سكن بديل

حول موقف المستأجرين من القانون الجديد قال الحاج محمد بغضب شديد: أنا راجل على المعاش عايش فى الشقة دى من أكتر من 40 سنة، فجأة أصحاب البيت بيقولولى استعد عشان تفضى.
وأضاف الحاج محمد : طيب أروح فين؟! ماشى نزود الإيجار، بس يبقى فى حدود المعقول، مش نترمى فى الشارع
وتساءل : إزاى دولة العسكر تقر قانون زى ده من غير ما تفكر فينا ما حدش سأل احنا هنعيش فين بعد كده؟ الشقة دى مش مجرد مكان، دى حياتى وعمرى كله،
وتابع الحاج محمد : إذا كانوا ناويين يطبقوا القانون يبقى لازم يوفروا سكن بديل للناس اللى مالهاش حيلة، خصوصًا كبار السن والمعاشات.

بنترمى فى الشارع

وقالت أم حسين 68 سنة أرملة تقيم فى شقة إيجار قديم بوسط القاهرة، انا عايشة فى الشقة دى بقالى أكتر من 38 سنة، ربيت فيها أولادى، وزوجى توفى دلوقتى عايزين يطردونا عشان القانون اتغير نروح فين حرام عليهم .
وأضافت : الإيجار الجديد ب4 آلاف جنيه لاقل شقة، وأنا معاشى مش هايكفى، أجيب منين؟ إحنا كده بنترمى فى الشارع.

هاروح فين

وقال أشرف موظف على المعاش يسكن فى شقة إيجار قديم بحى العمرانية: لما أجرت الشقة من 30 سنة، كان الاتفاق قانونى ومكتوب ليه دلوقتى بيقولوا إنى باغتصب حق مش حقى .
وأضاف : طب أنا راجل على المعاش، هاروح فين؟ أنا مش ضد أصحاب العقارات بس كمان مش معقول نكون إحنا الضحية الوحيدة .

إيجار جديد

وقالت صفاء مطلقة وأم لطفلين تعيش فى شقة إيجار قديم فى إمبابة: أنا مطلقة من 7 سنين، والشقة دى هى اللى سترانى أنا وولادى، دلوقتى كل ما أسمع عن القانون الجديد بحس إنى بخاف أنام، خايفه ألاقى نفسى فى الشارع
وتابعت : أنا مش قادرة على المصاريف هاقدر ازاى على إيجار شقة جديدة، ومفيش حد يسندنى .

بيحكموا علينا بالموت

وقال الحاج عبد العزيز 65 سنة، يسكن بمفرده فى شقة قديمة: أنا راجل كبير ومريض الشقة دى مش مجرد 4 حيطان، دى حياتى لو خرجت منها مش هعيش
واضاف : محدش بيفكر فينا إحنا العواجيز لو القانون ده طبقوه كده يبقى بيحكموا علينا بالموت .

وقالت نهى مدرسة تسكن فى شقة إيجار قديم بعد وفاة والدها: بابا كان بيدفع الإيجار بانتظام طول عمره، وأنا بعده كملت بشتغل وبدفع الإيجار فجأة بقت الناس تقول علينا حرامية.
وتساءلت : أروح فين وأنا بعد بابا مليش حد ومرتبى ميكفيش أدفع الأيجار الجديد وبيقولوا إننا واخدين مش من حقنا هو العدل كده؟ القانون لازم يكون فيه رحمة .

دار مسنين

وقال أحمد عبد المقصود، موظف بالمعاش من سكان حى شبرا، أنا ساكن فى الشقة من سنة 1978، ومعاشى مع حالة الغلاء الجنونية مش مكفى حاجه، هاروح فين بعد ما القانون يطبق؟
وتابع : لو طردونى، هسكن فى الشارع ولا هاروح دار مسنين.
وأكدت منى حسين، أرملة فى الخمسينات من عمرها، أنها تعيش مع ابنتها فى شقة إيجار قديم فى منطقة مصر الجديدة، مشيرة إلى ان التعديلات التى أقرتها حكومة الانقلاب معناها ان اللى معندوش شقة تمليك مش إنسان.
وأضافت : القانون بيقول لى امشى بعد 7 سنين، طب هنروح فين؟ إيجار الشقة فى نفس المنطقة أقل حاجه 6 آلاف جنيه، وأنا دخلى 4 آلاف جنيه.